وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی و وکلای آن بحثی است که این روزها بسیار شنیده ‌می‌شود. اما ماجرا چیست؟‌ در سال ۱۳۹۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. بعدتر در سال ۱۳۹۴، ایراداتی که به نظر می‌رسید، توسط قانون‌گذار رفع شد. اما در این تغییر تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون اضافه شد که بسیار بحث‌برانگیز شد.

تبصره ماده ۴۸ چه می‌گوید؟

ماده ۴۸ این قانون در نوع خود نو‌آوری محسوب می‌شد و گامی در جهت تامین حقوق متهم بود. در اصطلاح هنگامی که متهم توسط ظابط قضایی (نیروی انتظامی) دستگیر می‌شود، اصطلاحا تا قبل از تحویل به مقام قضایی و کسب تکلیف، تحت نظر قرار دارد. در این ماده حق استفاده از وکیل در این مرحله از تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی شده است و متهم می‌تواند از حضور یک ساعته وکیل بهره‌مند شود.

تبصره ماده ۴۸ قبل از اصلاح در سال ۱۳۹۲ مقرر می‌داشت‌ که در جرایم خاصی که در متن قانون پیش‌بینی شده بود، از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهم تا یک هفته امکان ملاقات با وکیل را ندارد. اما در تغییرات سال ۱۳۹۴ این تبصره به این شکل تغییر یافت:‌ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

متن ماده فوق در مورد مرحله تحت نظر قرار گرفتن متهم و حق استفاده از وکیل است، اما در اصلاح شتابزده قانون، تبصره ماده موضوع کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند. این تبصره در مورد مداخله وکیل در هنگام تحقیقات مقدماتی است.

تحقیقات مقدماتی در واقع از زمانی شروع می‌شود که پرونده توسط ضابط قضایی تکمیل و به نزد دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا بازپرس اقدام به شروع تحقیقات مقدماتی در مورد پرونده کرده و درصورتی‌که فرد را مجرم تشخیص دهد، با صدور کیفرخواست، پرونده را به دادگاه ارسال خواهد کرد. از زمان ارسال پرونده به دادسرا تا زمانی که پرونده به دادگاه ارسال می‌شود، تحقیقات مقدماتی نام دارد.

به طور خلاصه تبصره ماده ۴۸ بیان می‌دارد که در جرایم مذکور در تبصره، متهم صرفا از میان وکلایی که تاییدشده هستند، مجاز به انتخاب وکیل است. به عبارت دیگر این تبصره حق آزادی فرد در انتخاب وکیل را محدود می‌سازد.

جرایم مشمول تبصره ماده ۴۸

جرایمی که در آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی فرد باید فقط از میان وکلای مورد اعتماد وکیل انتخاب کند، از این قرار است:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی: این جرایم در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۴۹۸ تا ۵۱۲ است. همچنین تشکیل جلسه برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم و قتل و غارت و ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائم علیه امنیت است.
• جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری است:‌ منظور از جرایم سازمان‌یافته جرایم ارتکابی توسط گروهی نسبتا منسجم است که متشکل از ۳ نفر یا بیشتر بوده و برای ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم انحراف می‌یابد. همچنین علاوه بر سازمان‌یافته بودن، جرم مذکور در این تبصره باید مجازاتی بدین قرار داشته باشد:
  • جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
  • جرائم موجب حبس ابد؛
  • جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛
  • جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

انتشار فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه

پس از اجرایی شدن این قانون، لیستی از وکلای دادگستری که دارای پروانه فعالیت هستند، توسط روابط عمومی قوه‌ قضاییه منتشر شد و بعدتر نیز تعدادی از وکلا به این لیست افزوده شدند. این لیست هم در دادسراها و هم در فضای مجازی قابل دسترس بوده و می‌توان نام وکلای مورد تایید را یافت.

نقد تبصره ماده ۴۸

این تبصره از همان ابتدا مورد نقد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت. گرچه افراد معرفی‌شده وکیل دادگستری بوده و موظف به دفاع از موکل خود خواهند بود، اما در عمل این دفاع، دفاع موثری نخواهد بود. همچنین این امر سبب ایجاد نوعی انحصار در قبول وکالت در این دعاوی گشته است. اصل حمایت از حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌کند که متهم در انتخاب وکیل خود از میان وکلای دادگستری آزاد باشد.

اصلاح تبصره ماده ۴۸ در لایحه جدید قوه قضاییه

اخیرا در لایحه‌ای که قوه قضاییه به مجلس ارائه کرده است، سخن از تغییر تبصره مذکور به میان آمده است. البته باید دید که تغییرات مذکور دقیقا به چه نحو است، اما با توجه به سخنان مسئولان قضایی، بنظر می‌رسد که بنای حذف این تبصره ارجح است.

تسری تبصره ماده ۴۸ به مرحله دادگاه

اخیرا در برخی محاکم دیده شده است که محدودیت در انتخاب وکیل را به غیر از مرحله دادسرا، به مرحله دادگاه در این جرایم نیز تعمیم داده‌اند. باید دانست که چنین کاری مخالف نص قانون و حقوق دفاعی متهم و اصل تفسیر به نفع متهم خواهد بود. همچنین قوه قضاییه در نظریه مشورتی جدیدی به این امر اشاره داشته است. نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

1. نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصرف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و با توجه به این که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.
2. در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم می‌کند، با توجه به این که وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق الوکاله مطالبه کند، حق الوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۲۸ این قانون، از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

سخن پایانی

تبصره ماده ۴۸ گرچه نوعی از محدودیت در حقوق دفاعی متهم ایجاد می‌کند، اما باید دانست که تعمیم آن به مراحل دیگر رسیدگی قطعا خلافی آشکار و بدعتی ناصواب است؛ گرچه که خود این تبصره نیز نیازمند اصلاح و تغییر است. شما نیز اگر در مورد وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری سوال و پرسشی داشتید، بهتر است تا آن را با مشاورین و وکلای ما در پلتفرم حقوقی ترازو درمیان بگذارید.