حضانت فرزند در قانون ایران؛ بعد از طلاق فرزند با چه کسی زندگی می‌کند؟

حضانت فرزند در قانون ایران؛ بعد از طلاق فرزند با چه کسی زندگی می‌کند؟

۱ دی ۱۴۰۴
  /  
منتشر شده در بلاگ
،
خانواده
،

حضانت فرزندان، به ‌ویژه پس از جدایی والدین، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین موضوعات در دعاوی خانواده است. تصمیم‌گیری در این مورد خاص ارتباط مستقیمی با آینده و سلامت جسمی و روانی کودک دارد. در نظام حقوقی ایران، قانون‌گذار تلاش کرده است تا با تعیین اولویت‌ها و شرایط مشخص، مصلحت کودک را در رأس تمام تصمیمات قرار دهد. این مقاله بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به طور جامع به بررسی مفهوم حقوقی حضانت، تفاوت آن با ولایت، قوانین مربوط به سنین مختلف فرزند و شرایط سلب این حق از والدین می‌پردازد.

مفهوم حقوقی حضانت و تفاوت آن با ولایت

در حقوق خانواده، حضانت به معنای حق و تکلیف نگهداری و تربیت مادی و معنوی طفل است. مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی «نگاه‌داری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» این مفهوم شامل مراقبت‌های روزمره، تأمین نیازهای عاطفی، جسمی و آموزشی فرزند تا سن بلوغ شرعی است.

«ولایت» که اغلب با حضانت اشتباه گرفته می‌شود، مفهومی کاملا متفاوت دارد. ولایت قهری، به معنای سرپرستی حقوقی و مالی کودک است که به موجب قانون و به طور انحصاری به پدر و جد پدری تعلق دارد. (ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی) ولی قهری مسئول اداره اموال، تصمیم‌گیری‌های کلان در مورد تحصیل، ازدواج و سایر امور حقوقی فرزند نابالغ است، حتی اگر حضانت فرزند بر عهده مادر باشد.

در هرگونه تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزند، اصل اساسی مصلحت کودک است. دادگاه موظف است تمام شرایط را بررسی کند تا مطمئن شود که زندگی طفل نزد فردی که اولویت قانونی دارد، با مصلحت او منافاتی ندارد. این اصل، بر تمام قوانین اولویت‌بندی سنی غلبه دارد. (تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)

حضانت چیست و شامل چه وظایفی می‌شود؟

حضانت مجموعه‌ای از وظایف و حقوق است که هدف آن تضمین رشد و بالندگی سالم کودک است. مهم‌ترین وظایف فردی که حضانت به او سپرده شده، عبارت است از:

  • وظایف نگهداری: شامل تأمین محل سکونت مناسب، غذا، پوشاک، بهداشت و مراقبت‌های جسمانی روزمره
  • وظایف تربیت: شامل تلاش برای تربیت اخلاقی، دینی، اجتماعی و فراهم آوردن امکانات آموزشی و فرهنگی مناسب برای رشد فکری و شخصیتی فرزند

کارشناسان حقوقی تراز همیشه به شکل شبانه‌روزی در کنار شما هستند و به پرسش‌های شما درباره حضانت فرزند، رایگان پاسخ می‌دهند. کافی است روی گزینه «سوالت رو بپرس» کلیک کنید.

سوال حقوقی داری؟ همین الان رایگان بپرس

کارشناسان ترازو آماده پاسخ‌گویی سریع و دقیق هستن

قوانین حضانت فرزند پس از طلاق تا ۷سالگی

پس از طلاق یا جدایی والدین، قانون مدنی ایران با تعیین اولویت‌های سنی، تکلیف حضانت را روشن کرده است. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی (اصلاحی سال ۱۳۸۲) برای حضانت و نگهداری طفلی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد. این اولویت ربطی به جنسیت کودک ندارد. در این دوران، سلب حضانت از مادر فقط در صورت احراز عدم صلاحیت وی و به خطر افتادن سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل ممکن است. گرفتن حضانت از سوی مادر معمولا از سوی دادگاه پیشنهاد می‌شود.

حضانت فرزند پس از ۷سالگی تا بلوغ

پس از پایان ۷ سالگی، اولویت حضانت با پدر است. با این حال، تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تاکید می‌کند که پس از ۷ سالگی، در صورت اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. در عمل، اگر دادگاه تشخیص دهد که ادامه حضانت نزد مادر به مصلحت کودک است، می‌تواند حکم را به نفع مادر صادر کند. در جدول زیر، خلاصه اولویت‌های سنی حضانت آمده است:

سن فرزندجنسیت فرزنداولویت اصلی حضانتمرجع تصمیم‌گیرنده در صورت اختلاف
تا ۷ سالگیپسر و دخترمادر(مگر عدم صلاحیت مادر احراز شود)دادگاه خانواده 
۷ سالگی تا بلوغ شرعیپسر و دخترپدر (با تأکید بر مصلحت کودک)دادگاه خانواده 
پس از بلوغ شرعیدختر (۹ سال) و پسر (۱۵ سال)حق انتخاب با خود فرزندحضانت منتفی است و انتخاب با فرزند است.

البته طرح «اصلاح قانون حضانت فرزندان در ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست برررسی است و اگر این طرح تصویب شود، حضانت دچار تغییراتی می‌شود. بر اساس قانون جدید حضانت فرزند که در انتظار تصویب است، کودک تا ۱۵ سالگی در کنار مادر می‌ماند.

تأثیر بلوغ فرزند بر حضانت (حق انتخاب فرزند)

زمانی که فرزند به سن بلوغ شرعی می‌رسد، مفهوم حضانت به عنوان یک حق و تکلیف قانونی والدین تمام می‌شود.

  • سن بلوغ دختر: ۹ سال تمام قمری (حدود ۸ سال و ۸ ماه شمسی)
  • سن بلوغ پسر: ۱۵ سال تمام قمری (حدود ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی)

پس از رسیدن به این سنین، فرزند دختر یا پسر می‌تواند انتخاب کند که با کدام یک از والدین خود یا شخص دیگری زندگی کند. این حق انتخاب پس از بلوغ، جایگزین تصمیمات دادگاه می‌شود؛ بر اساس قانون در این شرایط کودک دیگر تحت حضانت نیست.

دریافت حق حضانت در شروط ضمن عقد

یکی از راه‌هایی که مادر می‌تواند در زمینه تعیین تکلیف حضانت فرزندان پس از طلاق پیش‌بینی کند، استفاده از ظرفیت‌های حقوقی سند ازدواج و تعیین شروط ضمن عقد است. گرچه شرط مستقیم سلب حضانت از پدر و اعطای آن به مادر در زمان عقد (زمانی که هنوز فرزندی وجود ندارد) از نظر حقوقی محل اختلاف و اجرای آن دشوار است، اما مادر می‌تواند شرط کند که «پدر متعهد می‌شود پس از تولد فرزند، درباره حق حضانت به مادر وکالت بلاعزل دهد» یا «پدر در صورت وقوع طلاق، متعهد به واگذاری حضانت به مادر است.»

این شروط، تعهدی حقوقی برای پدر ایجاد می‌کنند و پشتوانه مادر برای مطالبه حضانت هستند. با این وجود، باید توجه داشت که اصل اساسی «مصلحت کودک» همواره بر هر توافق یا شرطی ارجحیت دارد و دادگاه در صورت احراز عدم صلاحیت مادر، می‌تواند این شروط را نادیده بگیرد.

اگر درگیر چنین پرونده‌ای هستید، باید از قوانین و استثنائات آنها مطلع باشید. وکلای پلتفرم حقوقی ترازو به شکل آنلاین و در سریع‌ترین زمان به شما مشاوره حقوقی می‌دهند؛ حتی در راهروهای دادگاه.  

مشاوره حقوقی فوری، همین الان

بدون اتلاف وقت با وکیل متخصص صحبت کن؛ شفاف و کم‌هزینه

شرایط سلب حضانت از پدر یا مادر

حضانت حق و تکلیف است، اما سلب آن در شرایطی که سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل به خطر بیافتد، با حکم دادگاه امکان‌پذیر است. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

برخی از مهم‌ترین مصادیق سلب حضانت از والدین (پدر یا مادر) شامل موارد زیر است:

۱- اعتیاد: اعتیاد زیان‌آور به مواد مخدر، الکل یا قمار که سلامت جسمی و روانی کودک را تهدید کند.

۲- فساد اخلاقی و جنون: اشتهار به فساد اخلاقی یا فحشاء، یا ابتلا به جنون (بیماری روانی) که توانایی نگهداری و تربیت را سلب کند. (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در مورد مادر، ازدواج مجدد را نیز از شرایط سلب حضانت می‌داند، مگر اینکه دادگاه مصلحت طفل را خلاف آن تشخیص دهد.)

۳- سوءرفتار و ضرب‌وجرح: بدرفتاری و سوءاستفاده جسمی یا روانی از فرزند

۴- محکومیت کیفری: محکومیت به حبس‌های طولانی که مانع از ایفای وظایف حضانت شود.

حضانت فرزند معلول یا بیمار

در مورد حضانت فرزند معلول یا بیمار، معیار قانونی همان مصلحت کودک است. دادگاه خانواده با در نظر گرفتن نیازهای ویژه کودک، توانایی‌های مالی، جسمی و روانی هر یک از والدین برای تأمین مراقبت‌های تخصصی و مستمر، تصمیم‌ می‌گیرد. کسی که توانایی بیشتری برای ایجاد محیطی آرام، درمانی مناسب و تأمین هزینه‌های بالای نگهداری فرزند خاص را داشته باشد، در اولویت قرار دارد. این امر، نیازمند ارائه گزارش‌های دقیق پزشکی قانونی و مددکاری اجتماعی به دادگاه است.

هزینه‌های حضانت و تکلیف پرداخت آن با کیست؟

هزینه‌های مربوط به حضانت، شامل مخارج روزمره نگهداری، تغذیه، بهداشت، پوشاک، آموزش و درمان کودک است و از نظر قانونی بخشی از نفقه فرزند محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ‌یک از والدین حق امتناع از نگهداری طفل را ندارند. اگر یکی از آنان از انجام وظیفه خودداری کند، دادگاه می‌تواند او را الزام کند یا حضانت را به دیگری بسپارد.

با این حال، تکلیف پرداخت هزینه‌های حضانت با والد دارنده حضانت نیست، بلکه طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پدر موظف به پرداخت نفقه فرزند است؛ حتی اگر حضانت با مادر باشد. در صورت فوت یا ناتوانی پدر، این تکلیف به عهده جد پدری و سپس دیگر اقارب طبق مراتب ارث خواهد بود. هزینه‌های خاص ناشی از حضانت (مانند پرستار، هزینه درمان یا مهدکودک) نیز می‌تواند با حکم دادگاه به عهده پدر گذاشته شود. بنابراین، حضانت بار مالی مستقلی برای مادر ایجاد نمی‌کند. قانون‌گذار حمایت از منافع کودک را بر هرگونه توافق مالی والدین مقدم دانسته است.

واگذاری حضانت به غیر از پدر و مادر

آیا امکان واگذاری حضانت به شخصی غیر از پدر و مادر وجود دارد؟ بله، تحت شرایط استثنایی این امر امکان‌پذیر است:

۱- سلب صلاحیت والدین: در صورتی که والدین (پدر و مادر) هر دو، به دلیل شرایطی مانند جنون، اعتیاد شدید، فساد اخلاقی یا فوت، صلاحیت یا توانایی لازم برای حضانت را نداشته باشند.

۲- تشخیص دادگاه: دادگاه خانواده، پس از سلب حضانت از والدین، با رعایت مصلحت طفل و با نظر به نزدیکی و توانایی سایر بستگان (مانند جد پدری، عمه، عمو، خاله، دایی یا سایر افراد صالح)، حضانت را به فردی که مناسب‌تر تشخیص دهد، واگذار می‌کند.

توافق والدین برای واگذاری فرزند به دیگران

والدین نمی‌توانند به طور رسمی و قانونی، حضانت را به خاله، دایی یا هر شخص دیگری واگذار کنند. حضانت یک تکلیف قانونی است و فقط با حکم دادگاه قابل تغییر دائمی است. با این حال، والدین می‌توانند طی یک توافق‌نامه عادی، نگهداری موقت فرزند را به این افراد بسپارند. اما هر زمان که یکی از والدین بخواهد، می‌تواند از طریق دادگاه، اجرای حق و تکلیف حضانت را مطالبه کند، مگر اینکه عدم صلاحیت وی اثبات شود.

در صورت نیاز به واگذاری حضانت به غیر، درخواست باید توسط بستگان، قیم یا رئیس حوزه قضایی (دادستان) به دادگاه خانواده ارائه شود. دادگاه با تشکیل پرونده، بررسی صلاحیت والدین و تحقیق از فرد متقاضی، حکم مقتضی را صادر می‌کند.

سخن پایانی

مساله حضانت، بیش از آنکه یک نزاع بر سر حق و حقوق والدین باشد، موضوعی در رابطه با تضمین امنیت و آینده یک انسان در حال رشد است. پیچیدگی قوانین، به‌ویژه در موضوعاتی مانند سلب حضانت، احراز صلاحیت و تفسیر «مصلحت کودک»، نیاز به دانش عمیق حقوقی دارد. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از مشاوره‌های دقیق حقوقی و وکلای مجرب، می‌تواند ترازوی دادگاه را به نفع مصلحت واقعی فرزندان سنگین کند. وکلای پلتفرم ترازو در حوزه حقوق خانواده و حضانت فرزند، شما را در احقاق حقوق خود و فرزندانتان همراهی می‌کند. برای جلوگیری از سردرگمی در فرایند قضایی و تضمین تصمیمی درست در حیاتی‌ترین پرونده زندگی‌تان، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پرونده‌ات رو به وکیل بسپار

از مشاوره تا پیگیری پرونده، وکلای ترازو همراهت هستن

سؤالات متداول

آیا ازدواج مجدد مادر باعث سلب حضانت می‌شود؟

بله، بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، اگر مادر در دوران حضانت ازدواج کند، حق حضانت از او سلب می‌شود مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد مصلحت طفل در ماندن نزد مادر است.


تفاوت حضانت و ولایت چیست؟

حضانت به معنای نگهداری روزمره از کودک است، در حالی که ولایت به اختیار تصمیم‌گیری‌های حقوقی و مالی مربوط می‌شود. حتی اگر حضانت با مادر باشد، ولایت معمولاً با پدر باقی می‌ماند.


اگر پدر یا مادر مانع ملاقات با فرزند شوند، چه اقدام قانونی می‌توان انجام داد؟

مطابق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق (والد دیگر یا بستگان) شود، دادگاه می‌تواند برای بار اول او را به جزای نقدی درجه ۸ (جریمه نقدی) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *