اسناد مالی برای اهداف مختلفی به امانت گذاشته می‌شوند و گاه هنگام استرداد سند مالی، مشکلاتی پیش می‌آید. در این صورت، شکایتی با عنوان «دعوای استرداد سند» ایجاد و ثبت می‌شود. انجام هرگونه فعالیتی در حوزه‌های مالی، اگر بدون آگاهی و در نظر گرفتن همه جوانب باشد، می‌تواند به یک دردسر و درگیری طولانی‌مدت بدل شود و استرداد سند یکی از آنهاست. در این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، درباره تفاوت دعوای استرداد سند مالی و غیرمالی توضیح می‌دهیم.
چرا باید سند را به دیگری داد؟
گاهی افراد در مواردی مانند ارائه تضمینی برای بازگرداندن مبلغ یک بدهی گرفته، ودیعه یا امانت دادن مالی در مواقع اضطراری به دیگری، مجبور شوند که سند مالی خود را به دیگری برای مدتی مشخص بسپارند. این سند می‌تواند چک یا سفته باشد که معمولا به عنوان ودیعه، تضمین بدهی یا حسن انجام یک کار به دیگری سپرده می‌شود.
در برخی موارد نیز سند قراردادهای شرکت یا قراردادهای مالی به دیگری به عنوان امانت داده می‌شود. حتی ممکن است مردی چک یا سفته‌های خود را به همسرش سپرده باشد.
در تمام نمونه‌هایی که از آنها نام برده شد، در صورت امتناع فردی که سند نزد او امانت است، می‌توان دعوایی به نام دعوای استرداد سند مالی مطرح کرد. این دعوا در مراجع قضایی دارای صلاحیت بررسی شده و در نهایت، با صدور حکم قاضی به بازگرداندن سند، می‌توان فردی که سند نزد اوست را به انجام این کار ملزم کرد.
تیم متخصص ترازو با وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره تخصصی به سوالات و مسائل شماست.
تفاوت استرداد سند مالی و سند غیرمالی
برای پس گرفتن سند مالی یا غیرمالی، می‌توان از طریق مراجع قضایی اقدام کرد و فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها شبیه به یکدیگر است. تفاوت مهمی که این دو دعوای حقوقی با یکدیگر دارند در هزینه دادرسی آنهاست. هزینه دادرسی استرداد اسناد غیرمالی مانند سند ازدواج بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود که هر سال نرخ آن از سوی قوه قضائیه اعلام می‌شود. در مقابل، هزینه استرداد اسناد مالی نظیر چک و سفته بر مبنای ارزش سندی که قصد استرداد آن را دارید، محاسبه خواهد شد.
تفاوت مهم دیگر دعوای پس گرفتن سند مالی و غیرمالی با یکدیگر در امکان تجدیدنظر این دعاوی است. مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی از جمله استرداد سند مالی در صورتی قابل تجدیدنظر خواهند بود که ارزش این اسناد بیش از ۳ میلیون ریال باشد. در مقابل، احکام صادر شده در کلیه دعاوی غیرمالی، همواره قابل تجدیدنظر هستند.
راه‌های استرداد سند مالی
به طور کلی، پس گرفتن سند با طرح دادخواست در دادگاه‌های حقوقی امکان‌پذیر است، مگر اینکه در این میان، جرمی مانند خیانت در امانت اتفاق افتاده باشد. از آنجایی که خیانت در امانت مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرمی مجزا تلقی می‌شود، می‌توان از این مورد در دادسرا نیز شکایت کرد تا پرونده آن در دادگاه کیفری رسیدگی شود.
مدارک لازم برای دعوای استرداد سند
برای طرح دادخواست استرداد سندهای مالی باید مدارکی را آماده کنید که مهم‌ترین آنها عبارت است از:
- مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی
- تصویر رونوشت سند مالی
- شهادت‌نامه شهود یا استشهادیه محلی
- نتایج تحقیقات و معاینه محلی مراجع قضایی دارای صلاحیت (در صورت موجود بودن چنین مدارکی)
این مدارک و مستندات باید ضمیمه دادخواست شده و هنگام ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی الکترونیک، ارائه شوند.
مراحل رسیدگی به دعوای استرداد سند مالی
پس از ثبت دادخواست استرداد سند مالی، پرونده‌ای تشکیل شده و به دادگاه محل اقامت خوانده یا محلی که سند در آن به دیگری تحویل داده شده، ارجاع داده می‌شود. لازم به ذکر است که در صورتی که ارزش این سند کمتر از یک میلیارد ریال باشد، پرونده به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود.
دادگاه مذکور به دلایل و مستندات ارائه شده رسیدگی کرده و در نهایت، حکم نهایی را صادر می‌کند. در گام بعدی پس از سپری شدن مهلت‌های قانونی برای تجدیدنظر و قطعیت یافتن این حکم، اجرائیه آن صادر می‌شود. این اجراییه ابزاری قانونی برای پس گرفتن سند خواهد شد.
هزینه‌های طرح دعوای استرداد سند
هزینه‌هایی که طرح چنین دعوایی در پی دارد، اول از همه به ارزش سند مالی مورد نظر بستگی خواهد داشت و بر مبنای آن محاسبه می‌شود. علاوه‌براین، هزینه‌های دیگری از جمله هزینه استخدام وکیل وجود دارد که بر اساس اوضاع و احوال پرونده مورد نظر محاسبه خواهند شد. بنابراین، برای محاسبه هزینه‌های طرح دعوای استرداد اسناد مالی، باید به این موارد توجه کرد. به طور کلی هزینه‌های این مورد خاص اینطور محاسبه می‌شود:
- دعاوی مالی در مرحله بدوی (تا ۲۰۰ میلیون ریال): ۵/۲ درصد ارزش خواسته.
- دعاوی مالی در مرحله بدوی (بیش از ۲۰۰ میلیون ریال): ۵/۳ درصد ارزش خواسته.
- دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی: ۵/۴ درصد ارزش محکوم‌به.
- دعاوی مالی در مرحله فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: ۵/۵ درصد ارزش محکوم‌به.
جنبه کیفری استرداد سند
در صورتی که فردی سند مالی را از دیگری امانت گرفته باشد، اما در موعد مقرر به وی بازنگرداند، صاحب سند می‌تواند از این موضوع در محاکم کیفری شکایت کند. در این صورت، با اثبات جرم خیانت در امانت در دادگاه، مجرم به حبس از ۳ ماه تا یک سال و ۶ ماه محکوم خواهد شد.
تیم متخصص ترازو با وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره تخصصی به سوالات و مسائل شماست.
سخن پایانی
استرداد سند مالی از رایج‌ترین دعاوی مالی محاکم قضایی به شمار می‌رود. در صورتی که فردی یک سند مالی اعم از چک، سفته یا قرارداد مالی را به عنوان ضمانت، ودیعه، امانت یا مانند آن به دیگری سپرده باشد، وی مکلف است که این سند را در موعد مقرر یا در صورت درخواست صاحب سند به او بازگرداند. اگر از این کار خودداری کند، صاحب سند می‌تواند دعوای استرداد آن را اقامه کند.
برای طرح چنین دعاوی، باید انرژی زیادی گذاشت و بر قوانین این حوزه تسلط داشت. وکلای پلتفرم حقوقی ترازو در این زمینه تسلط و تجربه زیادی دارند و پیشنهاد می‌کنیم که در تمام مراحل دادرسی، با یکی از آنها همراه شوید.