با گسترش شبکههای اجتماعی مجازی و تاثیر آنها بر روی افراد، بلاگرها و اینفلوئنسرها به یکی از مهمترین واسطههای تبلیغات تبدیل شدهاند. آنها نه تنها سبکی از زندگی یا محصولات را معرفی میکنند، بلکه نقش پررنگی هم در تصمیمگیری مصرفکنندگان و فروش محصولات دارند. البته در این میان مشکلات و کلاهبرداریهایی هم رخ داده و سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ همین موضوع لزوم نظارت بر اینگونه فعالیتها و تدوین قوانین بهروز درباره فعالیت این افراد را بیشتر میکند. در این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی قوانین موجود، کمبودها و راههای قانونی پیگیری مشکلاتی مانند کلاهبرداری را بررسی کردهایم.
قانون درباره بلاگرها چه میگوید
بر اساس قوانین موجود، تبلیغات باید صادقانه و مطابق با واقعیت باشند. در شرایطی که بلاگر یا هر فردی، با انتشار یک تبلیغ غیرواقعی یا گمراهکننده، باعث ضرر مادی به مصرفکننده شود، مسئولیت حقوقی وی در قبال جبران خسارت میتواند مطرح میشود. مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها با انتشار هر تبلیغی آغاز میشود.
مسئولیت مدنی در این موارد بر پایه «قاعده اتلاف و تسبیب» استوار است. اگر مخاطب به اعتماد تبلیغ منتشر شده توسط بلاگر، محصول یا خدمتی را خریداری کند و به دلیل عدم تطابق محصول با واقعیت دچار ضرر شود، بلاگر ممکن است به دلیل مشارکت یا تسبیب در ورود ضرر، مسئول جبران آن شناخته شود. این موضوع بهویژه در مواردی که بلاگر از غیرواقعی بودن تبلیغ آگاه بوده یا میتوانسته با اندکی تحقیق آگاه شود، اهمیت پیدا میکند.
در قوانین ایران، بهطور مشخص میتوان به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون تجارت الکترونیک (مواد ۵۰ تا ۵۷ و ماده ۷۰) اشاره کرد که ارائهدهندگان محتوا را از انتشار تبلیغات خلاف واقع منع میکند. حقوق مصرفکننده در فضای مجازی هم از مهمترین مواد قانونی در این حوزه است.
ارتباط معاونت در کلاهبرداری و انتشار تبلیغات
مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها در دو حالت پیش میآید. هنگامی که تبلیغات فراتر از صرفا «گمراهکننده» باشد و با هدف ربودن مال مخاطب انجام شوند، پای مسئولیت کیفری به میان میآید:
۱- کلاهبرداری: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، وقوع کلاهبرداری نیازمند «استفاده از وسایل متقلبانه» برای فریب مردم و تحصیل مال است. کلاهبرداری اینترنتی هم در قانون تعریف شده است.
۲- معاونت در کلاهبرداری: اگر اینفلوئنسر با علم و آگاهی از کلاهبردارانه بودن محتوا، آن را در معرض دید عموم قرار دهد، ممکن است بهعنوان «معاون در جرم کلاهبرداری» شناخته شود. جرم تبلیغ در اینستاگرام هنگامی مصداق معاونت در کلاهبرداری پیدا میکند که بلاگر با انتشار محتوای تبلیغاتی، زمینه و شرایط لازم برای فریب شاکی را فراهم کرده باشد. نقش بلاگر در این موارد، تسهیل وقوع جرم برای تبلیغدهنده اصلی است.
اگر در صفحه شخصی خود تبلیغات انجام میدهید و تا به حال به این موارد توجه نداشتهاید یا درباره قوانین این حوزه سوالاتی دارید، کارشناسان حقوقی ترازو به رایگان در هر ساعتی از شبانهروز پاسخگوی شما هستند.
سوال حقوقی داری؟ همین الان رایگان بپرس
کارشناسان ترازو آماده پاسخگویی سریع و دقیق هستن
میتونید سوالاتتون رو به صورت رایگان از کارشناسان متخصص ما بپرسید. در زودترین زمان ممکن، پاسخگوی شما خواهیم بود.
جزئیات مسئولیتهای قانونی بلاگرها
در جدول زیر، مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها در قبال تبلیغات با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است:
| نقش بلاگر در تبلیغات کلاهبردارانه | وضعیت حقوقی و کیفری احتمالی |
| آگاهانه و فعال (تبلیغ طرحهای پانزی و شرطبندی) | معاونت در کلاهبرداری و مجازاتهای مرتبط |
| ناآگاهانه و صرفا ابزاری (عدم تحقیق کافی) | مسئولیت حقوقی (جبران خسارت) احتمال رفع مسئولیت کیفری |
| فریبکاری مستقیم (تبلیغ محصول شخصی تقلبی) | مباشرت در کلاهبرداری |
نقش پلتفرم یا رسانهها در قبال تبلیغات
در فضای مجازی، مسئولیت اصلی محتوای منتشر شده بر عهده ناشر آن است که در اینجا بلاگر/اینفلوئنسر محسوب میشود. با این حال، در برخی موارد خاص، پلتفرمها نیز ممکن است مسئولیت داشته باشند:
۱- شبکههای اجتماعی خارجی و داخلی (مانند اینستاگرام یا روبیکا): پلتفرمهایی مانند اینستاگرام یا تیکتاک، بهطور مستقیم تابع قوانین داخلی ایران نیستند، اما در صورت فعالیت مشابه در داخل کشور (مانند نمونههای ایرانی) مشمول مقررات قانون جرائم رایانهای هستند. در چنین حالتی، اگر پلتفرمی از انتشار محتوای مجرمانه یا تبلیغ فریبنده آگاه باشد و اقدامی برای حذف آن نکند، ممکن است طبق ماده ۲۳ قانون جرائم رایانهای به دلیل «عدم اقدام برای جلوگیری از جرم» مسئول شناخته شود. البته مسئولیت حقوقی و کیفری اصلی همچنان متوجه شخص بلاگر یا صاحب کسبوکار است.
۲- رسانههای رسمی (مانند صدا و سیما): این نهادها طبق قانون دارای مسئولیت نظارتی قویتری بر محتوای تبلیغاتی هستند و این نقش نظارتی، سطح مسئولیت آنها را بالاتر میبرد. در این موارد مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها بسیاری کمتر از دیگر پلتفرمهاست.
مسئولیت بلاگر در قبال محتوای مجرمانه
بسیاری از اینفلوئنسرها نهتنها تبلیغات، بلکه محتواهای دیگری نیز منتشر میکنند که در مواردی میتواند جنبه مجرمانه داشته باشد؛ مواردی مانند:
۱- توهین و افترا: انتشار محتوایی که شامل توهین به افراد یا نهادها باشد، طبق قانون مجازات اسلامی، جرم است.
۲- نشر اکاذیب: انتشار اطلاعات نادرست با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مسئولیت کیفری در پی دارد.
۳- قمار و شرطبندی: تبلیغ و تشویق به فعالیتهای مرتبط با قمار و شرطبندی، مصداق بارز جرم سازمانیافته در فضای مجازی است.
۴- محتوای غیراخلاقی: انتشار محتوای منافی عفت عمومی و محتوای مستهجن، جزو جرائم رایانهای محسوب میشود.
در همه این موارد، فرد مستقیما بهعنوان ناشر محتوای مجرمانه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها در این موارد بسیار حساس است.
شکایت از اینفلوئنسر و کسبوکار تبلیغدهنده
در صورت مواجهه با تبلیغات دروغین، شاکیان میتوانند از دو مسیر موازی اقدام کنند؛ یکی مسیر حقوقی (مدنی) برای جبران خسارت مادی وارده و دیگری مسیر شکایت از اینفلوئنسرها در مرجع صالح (دادسرای جرایم رایانهای یا دادسرای عمومی).
هزینههای دادرسی و تعرفههای خدمات قضایی برای ثبت دادخواست یا شکوائیه مطابق با آییننامههای مصوب ریاست قوه قضائیه است.
اهمیت تنظیم قرارداد بین اینفلوئنسر و تبلیغدهنده
تنظیم یک قرارداد با بلاگر که تمامی جزئیات و مسئولیتها را بهدقت تعریف کند، نه تنها حرفهای است بلکه یک سپر دفاعی حقوقی نیز محسوب میشود. داشتن یک قرارداد صحیح، مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها را در قبال تبلیغات مشخص و از بروز مشکلات جلوگیری میکند. در این قبیل قراردادها به چه مواردی باید توجه کرد؟
- تعهد اصالت کالا: درج کردن بندی مبنی بر تعهد کسبوکار به اصالت و مطابقت محصول با محتوای تبلیغاتی
- مسئولیتهای حقوقی: شفافسازی در مورد اینکه مسئولیت نهایی محتوای تبلیغی بر عهده کیست (معمولاً کسبوکار تبلیغدهنده مسئول اطلاعات محصول است.)
- حق فسخ: تعیین حق فسخ برای بلاگر در صورت کشف خلاف واقع بودن تبلیغ
به دلیل پیچیدگیهای فضای مجازی و تعاریف متغیر حقوقی، طرفین (هم بلاگر و هم تبلیغدهنده) باید حتما پیش از عقد قرارداد، با وکلا و مشاوران حقوقی مجرب در حوزه حقوق فضای مجازی و تجارت الکترونیک مشورت کنند تا از ورود به دعاوی غیرضروری جلوگیری شود. وکلای پلتفرم حقوقی ترازو از بهترین وکلا و مشاوران حقوق فضای مجازی و تجارت الکترونیک در ایران هستند.
تیم متخصص ترازو با وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره تخصصی به سوالات و مسائل شماست.
نقش سازمانهای نظارتی در ساماندهی تبلیغات
چندین نهاد در نظارت بر فضای مجازی نقش دارند:
۱- پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات): مرجع اصلی در رسیدگی به جرائم رایانهای و کلاهبرداریهای اینترنتی
۲- سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان: ناظر بر اجرای قوانین حمایت از مصرفکننده، بهویژه در حوزه تبلیغات
۳- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (اینماد): نظارت بر کسبوکارهای دارای مجوز در فضای مجازی
این سازمانها از طریق تدوین مقررات و پایش مستمر، سعی در ساماندهی و جلوگیری از وقوع تخلفات دارند. ضمن اینکه بر مسئولیت حقوقی و کیفری بلاگرها هم نظارت میکنند.
سخن پایانی
مسئولیت بلاگرها در دنیای امروز، دیگر محدود به انتشار یک استوری نیست؛ آنها در قبال جامعه و قانون، مسئولیت سنگین حقوقی و کیفری دارند. افزایش آگاهی از قوانین، تنظیم قراردادهای محکم و دوری از تبلیغات مشکوک، بهترین راهکار برای فعالیت سالم در این فضا است. در نهایت، برای افرادی که قربانی تبلیغات دروغین یا کلاهبردارانه شدهاند، پیگیری حقوقی بهترین راهکار است.
سوالات متداول
آیا بلاگر هم مانند صدا و سیما مسئول محتوای تبلیغاتی است؟
سطح مسئولیت بلاگرها بهطور کلی پایینتر از نهادهای رسمی نظیر صدا و سیما است که دارای سازمان نظارتی داخلی قوی هستند. با این حال، در صورت علم و آگاهی بلاگر نسبت به دروغین بودن محتوا، مسئولیت کیفری او میتواند سنگینتر از یک رسانه صرفا بستردهنده باشد و در عمل، در قبال افکار عمومی و قانون، مسئولیت دارند.
اگر محصول تبلیغ شده توسط اینفلوئنسر جعلی باشد، مسئولیت او چیست؟
در صورت آگاهی از جعلی بودن کالا یا اطلاعات نادرست، بلاگر بهعنوان معاون در جرم کلاهبرداری قابل تعقیب است. حتی اگر از موضوع بیاطلاع بوده، مسئولیت مدنی جبران خسارت همچنان متوجه اوست.
مرجع صالح برای شکایت از اینفلوئنسرها چیست؟
مرجع اصلی برای پیگیری شکایات کیفری در خصوص جرایم فضای مجازی (مانند کلاهبرداری، نشر اکاذیب و توهین)، دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه جرایم رایانهای) است. برای پیگیری شکایات حقوقی (مطالبه خسارت) باید در دادگاههای حقوقی محل اقامت شاکی یا محل وقوع عقد طرح دعوی کرد.