آیا فروش حواله خودروی طرح مادران جرم است؟

فروش حواله خودروی طرح مادران، یکی از مسائلی است که این روزها هم در سایت‌های آگهی و هم در محافل اقتصادی مورد بحث است. البته از نظر قانونی و حقوقی نیز این امر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا با توجه به قوانین این سوال پیش می‌آید که با وجود ممنوعیت فروش این قبیل حواله‌ها در قرارداد، آیا فروش آنها مشمول عنوانی مجرمانه است یا صرفا تخلفی از شرایط قرارداد خواهد بود؟ اگر شما نیز مایلید تا در این زمینه اطلاعات مناسبی به دست آورید، با ما در این مقاله همراه باشید.

طرح مادران یا جوانی جمعیت چیست ؟

در ابتدا بد نیست بدانیم که ریشه این امتیاز که برای مادران ایجاد شده، کجاست؟ مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش نرخ رشد جمعیت در کشور، درسال ۱۴۰۰ دست به تصویب قانون جوانی جمعیت و خانواده زد که خانواده‌های ایرانی را ترغیب به فرزند‌آوری کند. در این قانون امتیازاتی برای مادران و خانواده های دارای فرزند برشمرده شده که یکی از این امتیازات، اختصاص خودرو از طریق کارخانه با ظرفیت اختصاصی خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۲ این قانون،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون، یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. در هر نوبت ثبت‌نام، پنجاه درصد (۵۰ %) خودروها مشمول این ماده می‌شوند و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند.

در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰ %) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سایرین می‌توانند در نوبت‌های بعدی ثبت‌نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.

فروش حواله طرح مادران

پس از تصویب این قانون و با افزایش قیمت خودرو و اختلاف قیمت کارخانه با بازار، حاشیه سود ایجاد شده بسیاری از خانواده‌هایی را که امکان استفاده از این قانون را داشتند ترغیب کرد تا در این طرح شرکت کنند. اما از آنجا که اغلب به دلیل کسب سود اقدام به ثبت‌نام خودرو می‌کردند، دیگر منتظر تحویل نهایی خودرو نشده و امتیاز و حواله مذکور را به قیمت بازار می‌فروختند. اما نکته مهم در حواله خودروهای مذکور این بود که بر اساس یکی از بندهای قرارداد، فروش این حواله‌ها به غیر ممنوع بود و شرکت‌های خودروساز عواقب آن را برعهده نمی‌گرفتند.

همچنین در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بیان شده است که هر کس به نحوی از انحاء، امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد، و یا از آن سوءاستفاده کند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.

با این بیان، این سوال مطرح شد که آیا فروش این حواله‌ها که بر اساس قرارداد ممنوع بوده است، بر اساس قانون فوق جرم است یا صرفا تخلفی است که از شروط قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد رخ داده است.

آیا فروش حواله خودروی طرح مادران یا جوانی جمعیت جرم است؟‌

گفته شد که بر اساس ماده ۲ قانون فوق الذکر، برخی بر این گمان بودند که فروش این حواله‌ها که توسط قانون به عنوان نوعی امتیاز برای مادران محسوب شده، جرم است و مرتکب باید مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد. به همین دلیل این سوالات از اداره کل حقوقی و معاضدت قضایی قوه قضاییه پرسیده شد.

چنانچه در اجرای ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سهمیه‌ای جهت خرید خودرو به شخصی (مادر پس از تولد فرزند دوم) اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند:

• آیا حواله تعلق‌گرفته به مادر امتیازی به جهت داشتن شرایط خاص محسوب می‌شود؟
• آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد (با این توضیح که شخص دریافت‌کننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد است، به شرکت خودروساز پرداخت کرده) سوءاستفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟
• آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یا بزه دیگری می‌شود؟ توضیح آن‌که طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله، فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیش‌فروش است.

در پاسخ این سوالات باید گفت که مقصود از صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مبنی بر این‌که «هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد … در معرض خرید و فروش قرار دهد»، مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط، ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش می‌کند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کرده‌اند و درحالی‌که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار می‌کنند، نمی‌شود.

بر این اساس، در فرض سؤال، چنانچه در واگذاری خودرو به مادر، تکلیف موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد، صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط، واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب می‌شود و امری حقوقی است. در واقع عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده ۲ قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد.

به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه مشورتی، فروش حواله خودروی طرح جوانی جمعیت جرم نیست و صرفا تخلف از شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود و مشمول عنوان مجرمانه نیست.

سخن پایانی

فروش حواله‌های خودروی طرح جوانی جمعیت اگرچه جرم نیست، اما به دلیل مشکلاتی که در خرید و فروش چنین حواله‌هایی ممکن است رخ دهد، باید حتما با مشورت و نظارت وکیل خبره و مجرب صورت گیرد تا از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود. اگر شما نیز در این مورد سوالی دارید و یا نیاز به مشورت برای خرید و فروش چنین حواله‌هایی دارید، بهتر است تا با وکلا و مشاورین ما در پلتفرم حقوقی ترازو در ارتباط باشید.