قوه قضاییه بهتازگی از راهاندازی سامانهای در سایت دادستانی کل کشور خبر داده است که به مردم اجازه میدهد موارد «سقط جنین غیرقانونی» را به صورت آنلاین گزارش کنند. این اقدام که بخشی از برنامههای سند تحول قوه قضاییه برای حمایت از جوانی جمعیت معرفی شده است. این کار در ظاهر یک راهکار نظارتی به نظر میرسد، اما از دیدگاه حقوق شهروندی، پرسشهای مهمی در ذهن ایجاد میکند. در این مطلب از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، این موضوع را از نگاه حقوقی بررسی میکنیم تا ببینیم این سامانه چه چالشهایی برای حقوق اولیه شهروندان به همراه دارد.
چالش حریم خصوصی
اولین و مهمترین نقد حقوقی به سامانه گزارش سقط جنین، ورود به «حریم خصوصی» است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، هیچکس حق ندارد در زندگی شخصی دیگران سرک بکشد یا تجسس کند. سقط جنین یک مساله بسیار شخصی و پزشکی است که معمولا در چهاردیواری خانه یا مراکز درمانی اتفاق میافتد. وقتی از مردم میخواهیم گزارشهای اینچنینی بدهند، در واقع داریم آنها را تشویق میکنیم که در امور خصوصی اطرافیانشان دخالت کنند. همچنین، این کار میتواند امنیت روانی جامعه را به هم بزند و باعث شود افراد همیشه احساس کنند کسی زیر نظرشان دارد.
خطر گزارشهای واهی و دروغین
همه میدانیم که گاهی ممکن است بین افراد اختلاف و دعوا پیش بیاید. در چنین شرایطی، وجود یک سامانه گزارشدهی آنلاین میتواند به ابزاری برای «انتقامجویی» تبدیل شود. اگر کسی از روی کینه یا حدس و گمان اشتباه، گزارشی علیه دیگری ثبت کند و نتواند آن را ثابت کند، آبروی یک خانواده به خطر میافتد. از نظر حقوقی، اگر اتهامی به کسی زده شود و ثابت نشود، فرد گزارشدهنده خود مجرم است. (جرم افترا) البته چالش اصلی اینجاست که اگر هویت گزارشدهنده مخفی بماند، حق «اعاده حیثیت» برای فردی که قربانی اتهام واهی شده، عملا غیرممکن میشود.
علاوه بر این، سپردن چنین وظیفهای به عامه مردم، توازن عدالت را بر هم میزند؛ چراکه طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران قانون (ضابطان) در صورت گزارش غلط یا تخلف، مورد بازخواست و مجازات قرار میگیرند. این در حالی است که برای شهروندان عادی که ممکن است از روی ناآگاهی گزارش اشتباه ثبت کنند، چنین مسئولیت و ساز و کاری وجود ندارد. این خل قانونی، «حق دفاع متهم» را در برابر گزارشهای غیرواقعی و بیهزینه تضعیف کرده و امنیت قضایی جامعه را به خطر میاندازد.
ترس از درمان و سقطهای خطرناکتر
یکی دیگر از ابعاد نگرانکننده، رابطه بیمار و پزشک است. مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی و نظامات صنفی پزشکی، «رازداری» رکن اصلی رابطه پزشک و بیمار است. ایجاد چنین سامانهای ممکن است باعث شود زنان، حتی در مواردی که برای سلامت خودشان نیاز به مداخله پزشکی دارند، از ترس ثبت گزارش به بیمارستان مراجعه نکنند. نتیجه این اتفاق چیست؟ پناه بردن به سقطهای زیرزمینی و غیرقانونی که جان مادر را بهشدت به خطر میاندازد. این یعنی سامانهای که قرار بود به سلامت جامعه کمک کند، ممکن است نتیجه عکس بدهد و در تعارض با ماموریت دادستانی که «حفظ حقوق عامه» است قرار گیرد.
در نهایت، باید به یاد داشت که هدف از برقراری «عدالت»، حفظ نظم و آرامش در سایه احترام به کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. ایجاد سامانههای نظارت عمومی، اگرچه با نیت اجرای قانون انجام میشود، اما اگر به قیمت فروپاشی حریم خصوصی، سلب اعتماد میان پزشک و بیمار، ایجاد سوءظن و افزایش احتمال رفتارهای پرخطر در جامعه تمام شود، نقض غرض است؛ چراکه امنیت قضایی و بهداشتی زمانی محقق میشود که شهروندان نهتنها از مجازات، بلکه از اتهامات بیاساس و مداخله در حریم زندگی خصوصیشان نیز در امان باشند.