نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با هدف شفافسازی و عادلانهتر شدن پرداخت مهریه، ساز و کار جدیدی برای تعدیل اقساط مهریه در صورت نوسان قیمت سکه، طلا و ارز تصویب کردند. این تصمیم در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» و «قانون مدنی» گرفته شد و مواد ۲ و ۳ این طرح به تصویب مجلس رسیده است.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، در مواردی که مهریه یا بدهی مالی بهصورت وجه نقد رایج نباشد و دادگاه آن را بر مبنای اموالی مانند سکه، طلا یا ارز تقسیط کند، قاضی صادرکننده رأی موظف است این موضوع را بهصراحت در حکم خود ذکر کند. طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اگر قیمت هر قسط مهریه بیش از ۱۰ درصد دچار نوسان شود، امکان تعدیل اقساط هم وجود دارد.
به این ترتیب، در صورت افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت سکه یا طلا، هر یک از طرفین پرونده یعنی زن (محکومله) یا مرد (محکومعلیه) میتوانند از قاضی اجرای احکام درخواست کنند که اقساط مهریه متناسب با تغییرات قیمت اصلاح شود. این تعدیل به اندازه همان تغییر قیمت انجام میشود و مبنای آن، استعلام از مراجع رسمی مانند بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد یا سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
هدف از این تصمیم، جلوگیری از تحمیل فشار غیرمنطقی به یکی از طرفین در شرایط نوسانات شدید بازار و ایجاد تعادل در اجرای احکام مهریه عنوان شده است؛ بهویژه در سالهای اخیر که قیمت سکه و طلا با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است.
علاوه بر این، مجلس ماده ۳ این طرح را نیز تصویب کرد که به موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط میشود. طبق این اصلاحیه، مبنای محاسبه بدهی و خسارت آن، از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مدیون خواهد بود. این تغییر میتواند نقش مهمی در تعیین دقیق زمان شروع تعهدات مالی و کاهش اختلافات حقوقی داشته باشد. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی، لازمالاجرا خواهد شد و میتواند بر روند رسیدگی به پروندههای مهریه و محکومیتهای مالی تأثیر مستقیم بگذارد.
چنانچه در این مورد سوالاتی دارید، میتوانید به شکل آنلاین از وکلای ترازو مشاوره حقوقی دریافت کنید.