قانون جدید در حوزه بیمه‌های کارگاهی، به‌ویژه برای بخش کشاورزی، تغییر مهمی ایجاد کرده است. بر اساس بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، از این پس کارگاه‌های کشاورزی مشمول کاهش معافیت حق‌بیمه سهم کارفرمایی خواهند شد. به بیان ساده، معافیت بیمه‌ای کارفرمایان کشاورزی تنها برای حداقل حقوق کارگران و حداکثر تا ۵ نفر کارگر اعمال می‌شود و برای مازاد دستمزد یا تعداد بیشتر کارکنان، کارفرما موظف به پرداخت کامل حق‌بیمه است.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرده که این قانون مصوبه دولت و لازم‌الاجراست. «محمد محمدی» افزود: از ابتدای امسال، لیست و حق‌بیمه ماهانه کارگاه‌های کشاورزی نیز بر اساس همین قانون دریافت می‌شود. بسیاری از کارگاه‌های مشمول، در ۲ماه اخیر لیست کارکنان خود را ارسال و حق‌بیمه مربوطه را پرداخت کرده‌اند.
سازمان تأمین اجتماعی همچنین برای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان اعلام کرده که مطابق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی از فعالیت‌های کارگاهی بخش کشاورزی در اولویت قرار دارد. به این ترتیب، کارفرمایان باید آمادگی داشته باشند که وضعیت بیمه‌ای کارکنان آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
هدف اصلی این اصلاحیه، ساماندهی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت و ایجاد عدالت بیمه‌ای است. طبق آیین‌نامه اجرایی، حمایت دولت از کارگاه‌های کوچک کشاورزی تنها در چارچوب حداقل دستمزد شورای‌عالی کار و تا سقف ۵ نفر کارگر ادامه دارد. همچنین، معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی که پیش‌تر برای واحدهای دارای حداکثر ۵ کارگر برقرار بود، به تدریج و سالانه نیم درصد کاهش خواهد یافت؛ مشروط به اینکه درآمد سالانه کارفرما بیش از ۱۵ برابر معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
در نتیجه، کارفرمایان بخش کشاورزی باید خود را برای پرداخت سهم بیشتری از حق‌بیمه آماده کنند. این تغییر نه تنها بر هزینه‌های کارگاه‌ها اثرگذار است، بلکه می‌تواند در مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی مالی آنها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. برای کارفرمایان خرد، توجه به این قانون و ارسال منظم لیست بیمه‌ای کارکنان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.