یکی از پرتکرارترین ایراداتی که دفاتر دادگاهها به وکالتنامههای الکترونیکی میگیرند، مربوط به نحوه درج مبلغ حقالوکاله است. ایرادی که گاه منجر به صدور اخطار رفع نقص و تاخیر در ثبت لوایح و پیگیری پرونده میشود. در این راستا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اخیر به شماره ۷/۱۴۰۴/۱۳۵ پاسخی کاربردی به این ابهام داده و با نگاهی واقعبینانه مرز میان «نقص شکلی» و «انجام تکلیف قانونی» را ترسیم کرده است. در این نظریه مشورتی به چندین چالش مهم وکلا در درج حق الوکاله اشاره شده که در ادامه این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو به بررسی آنها میپردازیم.
درج مبالغ غیرقطعی
بر اساس ماده ۳ آیین نامه تعرفه، درج عبارت «طبق تعرفه» به صراحت ممنوع شده است. اما سوال اینجاست که آیا عبارت «…درصد ارزش ریالی محکومبه» نیز تخلف است؟ اداره حقوقی در این نظریه تاکید میکند که اصل بر تعیین «ارزش ریالی» است. همچنین اشاره میکند که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۸۰، درج نکردن رقم حق الوکاله در وکالتنامه از موارد رفع نقص محسوب میشود. با این حال، باید میان عدم درج رقم و نحوه نگارش رقم تفاوت قائل شد.
از آنجا که هدف اصلی دادگاه از تعیین رقم حقالوکاله، محاسبه تمبر مالیاتی است؛ اگر وکیل در قرارداد، ملاک محاسبه را روشن کرده باشد، هدف قانونگذار که همان شفافیت مالیاتی و مشخص بودن حقوق دولتی است، تا حد زیادی محقق میشود. به طور مثال در دعاوی مالی وکیل می تواند مبلغ درصدی را بر اساس بهای خواسته درج کند. به طور کلی، برای پیشگیری از هرگونه ابهام، معادل تقریبی ریالی حقالوکاله نیز در سامانه قید میشود.
چالش تفکیک «مبلغ کل» از «شرایط پرداخت»
در بسیاری از موارد، دادگاهها به دلیل اینکه وکیل مبلغ اصلی را در بخش «شرایط پرداخت» نوشته و بخش «مبلغ کل» را با رقم علیالحساب پر کرده است، اقدام به صدور اخطار رفع نقص میکنند. نظریه جدید به صراحت اعلام کرده است که: «چنانچه تکلیف قانونی درج مبلغ در بخش دیگری از فرم (مانند شرایط پرداخت) انجام شده باشد، صرف این جابهجایی موجب اخطار رفع نقص نیست.» این رویکرد غیر تشریفاتی، نشاندهنده آن است که هدف قانون، «اطلاع دادگاه از توافق مالی» است، نه فقط «درج در یک کادر خاص.»
پیامدهای مالیاتی
آخرین چالشی که نظریه مشورتی مذکور به آن پاسخ میدهد، نگرانی وکلا درباره لزوم اطلاعرسانی به اداره امور مالیاتی برای اصلاح محاسبات تمبر است. اداره حقوقی با استفاده از «شناسه یکتا» در سامانههای نوین، اعلام کرده است که به دلیل یکپارچه بودن سیستم، دفاتر دادگاهها اجباری در اعلام مجدد به اداره دارایی ندارند. این رویکرد نه تنها سرعت رسیدگی به پرونده را افزایش میدهد، بلکه از مکاتبات زائد و بوروکراسی اداری نیز میکاهد.
حالات مختلف درج حقالوکاله بر اساس نظریه مشورتی
| وضعیت حقوقی | راهکار عملی | |
| درج عبارت «طبق تعرفه» | تخلف و نقص شکلی | درج مبلغ ریالی طی قرارداد اصلاحی |
| درج حقالوکاله در کادر اشتباه | طبق این نظریه مشورتی ایرادی ندارد. | بهتر است در تنظیم وکالتنامه الکترونیک نهایت دقت را داشته باشید. |
| درج حقالوکاله به صورت درصدی | تخلف و نقص شکلی | در بخش شرایط پرداخت، علاوه بر درصد، عبارت «معادل تقریبی … ریال» را اضافه کنید. |
| اصلاح حقالوکاله پس از ثبت نهایی | صحیح و معتبر | نگران آثار مالیاتی نباشید، سیستم یکپارچه «عدل ایران» اطلاعات اصلاحی را به سازمان امور مالیاتی منتقل میکند. |
| درج مبلغ علی الحساب | صحیح و معتبر | در بخش «شرایط پرداخت» مابقی حقالوکاله و نحوه وصول آن را بنویسید. |
در مجموع، از آنجا که نظریات مشورتی از لحاظ حقوقی، صرفا جنبه مشورتی داشته و برای دادگاهها الزام آور نیستند؛ توصیه میشود، برای پیشگیری از هرگونه ابهام در تنظیم وکالتنامههای خود دقت داشته باشید. میتوانید در این باره با وکلای ترازو هم مشاوره آنلاین داشته باشید.
جواب حقوقیات رو همین الان بگیر
ترازو سریعترین راه برای رسیدن به پاسخهای حقوقی قابل اعتماد است
سخن پایانی
در مجموع، میتوان گفت برای وکلا، این نظریه نه تنها یک تفسیر حقوقی، بلکه یک راهنمای عملی در تنظیم صحیح و کمریسک وکالتنامهها است. چرا که اولا توجه به این نظریه با تفکیک میان «نقص اساسی» و «اشتباهات نگارشی در سامانه»، از صدور اخطار رفع نقص بیمورد که موجب اطاله دادرسی میشد، جلوگیری میکند. ثانیا یکپارچگی سیستم عدل ایران بار سنگین نامهنگاریهای اداری را از دوش وکلا و کارمندان دادگاه برمیدارد. در نهایت این نظریه نشان میدهد که هدف قانونگذار، «شفافیت» است و نباید با سختگیریهای غیرضروری بر روی ظاهر فرمهای الکترونیک، حق دسترسی به عدالت را محدود کرد.
با این حال به همه وکلا برای پیشگیری از هرگونه ابهام، پیشنهاد میشود همواره معادل ریالی توافقات خود را در سامانه قید کنند تا از اعتبار قرارداد خود در تمام مراحل دادرسی اطمینان کامل داشته باشند.