رئیس سازمان صدا و سیما در اظهاراتی تامل برانگیز، با تایید پخش اعترافات بازداشتشدگان حوادث اخیر، اعلام کرد که سازمان صدا و سیما تنها منتشرکننده این محتواست. «پیمان جبلی» در پاسخ به انتقادات درباره وجاهت قانونی پخش اعترافات اظهار کرد که: «ما اعتراف نمیگیریم؛ آنچه دستگاه قضایی و امنیتی در اختیارمان قرار میدهند را منتشر می کنیم.» این سخنان بار دیگر بحث حقوقی مهمی را مطرح میکند، بحث اینکه مرز میان اطلاعرسانی و نقض حقوق متهم کجاست. به خصوص که این برنامهها شامل اعترافات افراد کم سن و سال هم بوده است. در ادامه این مقاله از پلتفرم حقوقی ترازو به بررسی ابعاد حقوقی ماجرا می پردازیم.
عدم وجاهت قانونی اعترافها
نکته کلیدی اینجاست که دستگاههای قضایی و امنیتی بیشتر اوقات از محتوای اعترافات به عنوان سند یا اماره برای اقناع افکار عمومی استفاده میکنند. در حالیکه از منظر حقوق کیفری و براساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، «اقرار» تنها زمانی اعتبار دارد که در شرایط کاملا آزاد، بدون فشار و در مقابل قاضی بیان شود. همچنین، طبق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه اجبار برای گرفتن اقرار ممنوع بوده و گفتههایی که در چنین موقعیتی ثبت میشوند، هیچگونه ارزش قانونی ندارند. بنابراین، آنچه در مقابل دوربین یا در حضور ضابط (نیروهای امنیتی و پلیس) از زبان متهم به اکراه بیان میشود، از نظر فنی «اقرار قانونی» نیست. در این حالت پخش اعترافات از صدا و سیما را نمیتوان قانونی شناخت.
مسئولیت صدا و سیما
در این میان، ادعای رئیس صدا و سیما مبنی بر اینکه این سازمان فقط یک واسطه پخش است و مسئولیتی در قبال محتوای دریافتی ندارد، با رویه جاری این سازمان در تضاد آشکار است. پرسش اساسی اینجاست که چگونه سازمان صدا و سیما که در تمامی تولیدات فرهنگی، هنری و اجتماعی، سختگیرانهترین استانداردهای نظارتی را اعمال میکند، در مورد محتوای گفت و گو با بازداشتشدگان، که فاقد ارزش قانونی است، به یکباره نقش ناظر کیفی خود کنار می گذارد؟ این استاندارد دوگانه در برخورد با محتوایی که مستقیم با آبرو و حقوق قانونی افراد در تضاد است، قابل توجیه به نظر نمیرسد.
از طرف دیگر، صدا و سیما طبق قانون موظف به رعایت حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد است. انتشار محتوایی که جرم انتسابی فرد را پیش از حکم قطعی دادگاه القا میکند، طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار تصویر و هویت متهم را در مرحله تحقیقات ممنوع کرده، مصداق «هتک حیثیت» و «نقض اصل برائت» است.
حقوق اطفال و نوجوانان، عبور از خط قرمزهای قانون
نکته دیگر که جدیترین چالش حقوقی پخش اعترافات اخیر محسوب میشود، پخش تصاویر و گفتههای افراد زیر ۱۸ سال است. طبق ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و همچنین مفاد کنوانسیون حقوق کودک که ایران عضو آن است، فاش کردن هویت یا انتشار هر گونه اطلاعاتی که منجر به ضرر یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده وی شود، جرمانگاری شده است. در واقع، این ماده نشان میدهد که قانونگذار آگاه بوده که رسانهای شدن وضعیت یک نوجوان متهم میتواند آینده او را نابود کند. از این رو، صدا و سیما با پخش این محتوا، در واقع به «انگزنی اجتماعی» دامن میزند و و برچسب «مجرم» را بر پیشانی کسانی میزند که هنوز به سن قانونی نرسیدهاند.
در نهایت، ارجاع مسئولیت محتوا به دستگاههای قضایی و امنیتی، از دیدگاه حقوقی، رافع تکالیف صدا و سیما در حفظ حقوق شهروندی و رعایت استانداردهای همیشگیاش نیست. پخش چنین برنامههایی نباید به بهای عبور از خط قرمزهای قانونی و نقض حقوق افراد منجر شود.