قوه قضائیه اعلام کرد که اگرچه فهرست عفو هر سال به مناسبت ۲۲ بهمن تقدیم رهبری میشود، اما اسامی تمامی محکومانی که به نحوی با مسائل امنیتی و اعتراضات اخیر مرتبط هستند، از لیست عفو خارج شدهاند. متهمان و محکومان اعتراضات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمیگیرند. این اظهارات، یک پرسش حقوقی ساده اما عجیب را مطرح کرد: چگونه میتوان افراد را از عفو محروم کرد درحالیکه هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است؟
ماهیت حقوقی عفو خصوصی
بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو خصوصی که از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است، تنها پس از صدور حکم قطعی معنا پیدا میکند. این در حالی است که بازداشتشدگان دی ماه که پروندههایشان در مرحله تحقیقات یا انتظار برای محاکمه است، از منظر حقوقی «متهم» هستند نه محکوم. بنابراین، اعلام حذف نام آنها از لیست عفو، فاقد موضوعیت حقوقی است؛ چراکه آنها به موجب قانون، هنوز نمیتوانند مورد عفو قرار بگیرند و این اظهارات از اساس بلاموضوع است.
پیش داوری قضایی و نادیده گرفتن اصل برائت
اعلام عمومی محرومیت متهمان از ارفاقات قانونی، پیش از آنکه جرمی در دادگاه صالح اثبات شود، از سوی دیگر با اصول اساسی حقوق کیفری و بهویژه اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) در تعارض آشکار است. اصل برائت به زبان ساده یعنی هیچکس مجرم نیست، مگر اینکه جرم او در یک دادگاه عادلانه و با مدارک قانونی ثابت شود.
بنابراین، تا قبل از صدور حکم قطعی، قانون باید با یک متهم مانند یک فرد بیگناه رفتار کند. از این رو، از منظر دادرسی عادلانه نیز چنین اظهاراتی عملا به معنای پیشداوری نسبت به نتیجه رسیدگیهای قضایی و مجرم قلمداد کردن افرادی است که هنوز محاکمه نشدهاند.
استفاده از عباراتی نظیر «خارج کردن اسامی متهمان از لیست عفو»، اگرچه در رسانهها بازتاب داشته است اما در عمل حامل نوعی سوءگیری محسوب میشوند. از نگاه حقوقی بازداشتشدگان دی ماه، بیش از آنکه نیازمند «حذف از لیست عفو» باشند، نیازمند دادرسی عادلانه و علنی هستند تا بیگناهی یا گناهکاریشان در محیطی به دور از پیشداوریهای سیاسی ثابت شود.