در روزهای گذشته طرحی در قالب الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح، برخوردهای قانونی با انواع سورفتار در روابط خانوادگی (فیزیکی، کلامی و مجازی) را سخت‌تر می‌کند. به عنوان مثال با جرایمی مانند ارسال محتوای غیراخلاقی هم برخورد و راه‌های قانونی برای حمایت از زنان در برابر آزار، تهدید و حتی سواستفاده از ولایت، تسهیل می‌شود. در این مقاله پلتفرم حقوقی ترازو می‌توانید مهم‌ترین بندهای پیشنهادی این طرح را بررسی می‌کنیم.
تغییرات در برخورد با جرایم خانوادگی
در بندهای جدیدی که در قالب طرح جدید قانون حمایت از خانواده پیشنهاد شده، تغییرات مهمی در برخورد با جرایم خانگی در دستور کار قرار گرفته است.
۱- جرم‌انگاری پیام‌های غیراخلاقی در فضای مجازی: این موضوع از مهم‌ترین مواردی است که در قالب این طرح مطرح شده است. بر همین اساس اگر مردی از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیامک یا هر سامانه دیگری، محتوایی مغایر با عفت عمومی و شئونات اخلاقی برای یک زن ارسال کند، مجرم است. در صورتی که محتوای ارسالی مستهجن یا مبتذل باشد، مجازات‌هایی بر مبنای قانون مجازات اسلامی برای متهم اعمال می‌شود؛ در غیر این صورت، مجرم به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد. تهدید به انتشار تصاویر خصوصی هم بر اساس ماده 745 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازاتی جداگانه دارد.
۲- تشدید در مجازات سوءاستفاده از افراد: هر کس زنان، کودکان یا نوجوانان را مجبور به ارتکاب جرائم حدی (جنسی) کند و آن جرم واقع شود، به بالاترین درجه مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای اکراه، محکوم می‌شود. در جرایم مرتبط با این قانون، اگر ارتکاب جرم با شرایطی خاص باشد، مجازات به میزان حداکثر ممکن افزایش پیدا می‌کند:
- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند.
- جرم علیه افراد زیر ۱۸ سال، سالمندان، افراد کم‌توان ذهنی یا جسمی یا افراد فاقد مسکن انجام شود.
- جرم همراه با تهیه عکس، فیلم یا ضبط صدا باشد.
۳- ممنوعیت اخراج یا حبس اعضای خانواده: هر کس به قصد آزار، همسر یا یکی از اعضای خانواده خود را از خانه مشترک اخراج یا از ورود او جلوگیری کند، مجرم است. در صورت تکرار این اقدام، فرد به جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. در این مورد خاص، اگر قربانی، زوجه باشد، مجازات از میانگین تعیین شده، تا حداکثر مجازات افزایش پیدا می‌کند.
۴- تهدید به ازدواج یا طلاق اجباری: در این طرح سواستفاده از اختیارات قانونی (ولایت، قیمومت، سرپرستی) برای اجبار فرد به ازدواج یا طلاق بدون رضایت و برخلاف مصلحت وی، جرم محسوب می‌شود. مرتکب این جرم به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود؛ در صورت قربانی بودن زن، مجازات شدیدتر خواهد بود.
۵- جرم‌انگاری ترغیب به طلاق با وعده ازدواج: اگر کسی زن یا مردی را که در عقد ازدواج شخص دیگری است، با وعده ازدواج ترغیب به طلاق کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد. در این مورد هم در صورت قربانی بودن زن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده است.
تلاش برای انجام اقدامات پیشگیرانه
در طرح جدید قانون حمایت از خانواده، رویکرد جدیدی بر مبنای صلح و سپس اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی شده است. در جرایمی که متهم و شاکی از خویشاوندان طبقه اول یا دوم (مانند همسر، پدر، مادر، فرزند، پدربزرگ و نوه) باشند، مراجع قضایی باید قبل از هر اقدامی، پرونده را برای صلح و سازش به داوری ارجاع دهند.
اگر داوری در این موارد موفق نبود، پرونده به شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح فرستاده می‌شود. در این مورد باید در حداقل ۳ جلسه، ظرف ۳ ماه، تلاش برای آشتی به نتیجه برسد. در حقیقت درگیری‌های خانوادگی در ابتدا به جای زندان، به سمت مصالحه هدایت می‌شوند. در جرایم سبک‌تر (درجه ۶، ۷ و ۸) اگر مجرم از خویشاوندان نزدیک باشد، دادگاه می‌تواند در نوبت نخست شکایت، به جای مجازات‌های اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند؛ مانند شرکت در جلسات مشاوره.
اختیارات جدید قاضی در مواجهه با خطر
در این طرح، برای پیشگیری از وقوع برخی جرایم به قاضی اختیارات بیشتری داده شده است. در حقیقت این مهم‌ترین تغییر در این طرح است و به قاضی اجازه می‌دهد پیش از وقوع جرم، دستوراتی صادر کند. به عنوان مثال اگر فردی، دیگری را به قتل، ضرر جسمی، شرفی یا افشای سر (رازداری) تهدید کند و بیم آن رود که تهدید عملی شود، مرجع قضایی می‌تواند دستورات زیر را صادر کند:
- ممنوعیت ورود متهم به محل سکونت قربانی تا حداکثر ۳ ماه
- الزام متهم به مشاوره یا درمان ضروری
- تهیه مسکن جداگانه برای زوجه با هزینه زوج تا حداکثر ۳ ماه
- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق ملاقات، حضانت یا ولایت اطفال
قانون‌گذار سکونت جداگانه یا عدم انجام وظایف زناشویی از سوی زن در این شرایط را دلیلی بر عدم تمکین نمی‌شناسد؛ به همین دلیل حق مطالبه نفقه از زوجه سلب نمی‌شود.
تسهیل خروج از کشور برای زنان
در حال حاضر، برخی زنان برای سفرهای خارجی به اجازه خروج از کشور از همسر یا ولی نیاز دارند. در موارد بسیاری این اجازه به شکل غیرموجه از این گروه از زنان سلب می‌شود. بر اساس طرح جدید قانون حمایت از خانواده، در چنین شرایطی زوجه می‌تواند به دادگاه خانواده درخواستی برای خروج از کشور ارائه دهد.
دادگاه این موضوع را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و در صورت احراز ضرورت خروج (مثلاً برای تحصیل، درمان یا آغاز شغلی جدید) پس از اخذ تأمین مناسب (ضمانت) مجوز خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر می‌کند. اگر برای خروج از کشور با مشکلاتی درگیر هستید می‌توانید قبل از هر اقدامی، با وکلای پلتفرم حقوقی ترازو مشورت کنید.
تیم متخصص ترازو با وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره تخصصی به سوالات و مسائل شماست.
نتیجه‌گیری
طرح جدید قانون حمایت از خانواده، پس از اعلام وصول در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و سپس برای رای‌گیری در صحن مجلس به رای گذاشته می‌شود. در حقیقت این تغییرات گامی رو به جلو در تقویت جایگاه قانونی زنان و فرزندان در روابط خانوادگی است. با جرم‌انگاری رفتارهای مجازی و خشونت‌های پنهان و اعطای اختیارات وسیع به قاضی برای تدابیر حفاظتی پیشگیرانه، انتظار می‌رود کرامت زنان در معرض تهدید و آزار، به شکل مؤثرتری مورد حمایت قانون قرار گیرد.