ساختار توزیع یارانهها و کالابرگ الکترونیکی در ایران دستخوش تغییراتی بنیادین شده است. در طرح جدید، ماهیت یارانه از «مبلغ ثابتی وجه نقد» که مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز میشد، فراتر رفته و علاوه بر یارانه ثابت، یک «اعتبار خرید شناور» تحت عنوان کالابرگ الکترونیک نیز به افراد تخصیص پیدا میکند. همچنین، بنابر اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این اعتبار به دهکهای درآمدی یک تا ۹ تعلق میگیرد و تنها گروههای دهک ۱۰ جامعه از آن محروم خواهند بود.
بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی دولت تکلیف قانونی دارد تا حداقلهای معیشت مردم را فراهم آورد؛ اگر چه میان تکلیف قانونی مذکور و اختیار دولت تفاوتهایی وجود دارد. بدین معنا که دولت در تعیین سازکار و میزان یارانهها برای تحقق اهداف کلی یعنی همان رفع نابرابریها و توزیع عادلانه ثروت، دارای اختیار است. با این وجود تامین حداقل معیشت مردم که در اصل ۴۳ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، یک تکلیف بنیادین است که دولت را ناگزیر به اتخاذ تدابیری همچون سیاستهای حمایتی و یارانهای میکند. در همین راستا اتخاذ شیوه تخصیص کالابرگ بر پایه اختیارات دولت و با هدف جبران کاهش قدرت خرید مردم انجام شده است.
کالابرگ چیست؟
کالابرگ الکترونیک (اعتبار خرید شناور) یک ابزار نوین برای تضمین دسترسی به حقوق اساسی شهروندان (طبق اصل ۴۳ قانون اساسی) و مدیریت بهتر یارانههای نقدی محسوب میشود. در این طرح، به جای واریز تمام مبلغ یارانه نقدی، یک اعتبار خرید برای ۱۱ قلم کالای اساسی (مانند شیر، پنیر، روغن، برنج، و…) اختصاص پیدا میکند. در واقع میتوان گفت که کالابرگ الکترونیک ابزار مدرن شده کوپنهای قدیمی است.
منابع مالی این طرح از طریق حذف ارز ترجیحی که به واردکنندگان داده میشد، تأمین خواهد شد. به عبارت دیگر با حذف ارز ترجیحی، این مابهتفاوت مستقیما به صورت کالابرگ به حساب سرپرست هر خانوار واریز میشود.
پیش از این بر اساس قانون هدفمندی یارانهها پرداخت یارانهها به صورت نقدی انجام میشد تا مصرفکننده حق انتخاب داشته باشد، اما با توجه به ضرورت تضمین امنیت غذایی و افزایش شدید اثر تورم بر حقوق معیشتی مردم، بار دیگر رویکرد پرداخت کالایی (کوپن دیروز و کالابرگ الکترونیک امروز) مطرح شده است. هدف از این تغییر، تحقق تکلیف قانونی دولت در تأمین نیازهای اساسی (مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی) و هدفمندسازی مصرف است.
در مقام مقایسه، یارانه نقدی اختیار بیشتری به مردم میدهد، اما در شرایط تورم بالا، اغلب صرف کالاهای غیرضروری یا پسانداز کمبازده شده و هدف اصلی (تامین معیشت) محقق نمیشود؛ در حالی که کالابرگ، با محدود کردن حق انتخاب به اقلام ضروری، اثربخشی حمایتی دولت را افزایش میدهد.
افزون بر این، همواره شکاف میان تورم و یارانههای نقدی یک چالش بنیادین در حوزه حقوق اجتماعی شهروندان است؛ چرا که علیرغم تکالیف قانون اساسی برای تامین حداقل معیشت، تورم ماهانه اعلامی بانک مرکزی به طور قابلملاحظهای بالاتر از رشد یارانههای نقدی ثابت است و این امر، موجب کاهش مستمر قدرت خرید حقیقی یارانهها میشود.
جدول نرخ تورم ماهانه ۱۴۰۳-۱۴۰۴- منبع سایت ایران استاتیس
در سال ۱۴۰۳ با وجود نرخ تورم بالای ۲ درصد در اکثر ماههای سال، میزان یارانه برای دهکهای اول تا سوم که مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد بود، ثابت ماند. با این اوصاف میتوان گفت هدف از تخصیص کالابرگهای الکترونیکی، تبدیل یارانههای نقدی کماثر به اعتبار خرید کالا (برای اقلام اساسی) و ترمیم نسبی شکاف معیشتی به ویژه برای دهکهای پایین درآمدی است.
در اینجا باید توجه داشت که ادعای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تناسببندی یارانه و کالابرگ با تورم و افزایش گرانیها، از لحاظ حقوقی فاقد پشتوانه حقوقی است. چراکه هیچ متن صریح و قطعی در قوانین موضوعه یا قانون هدفمندی یارانهها، دولت یا مجلس را به تعدیل خودکار مبلغ یارانه (چه نقدی و چه کالایی) متناسب با نرخ تورم کل کشور ملزم نکرده است. این دست اقدامات عمدتا بر اساس اختیارات تنظیمگری دولت و تصویب ردیفهای بودجهای مجلس انجام میشود و هدف آن جبران کاهش قدرت خرید است، نه الزام قانونی محض.
آیا تخصیص کالا برگ میتواند نافع واقع شود؟
به طور کلی کاربرد کالابرگ الکترونیک بدین گونه است که بهظاهر حق انتخاب مطلق مصرفکننده را در تبدیل تمام یارانه به نقدینگی محدود میکند و در واقع، با هدایت اجباری بخشی از یارانه به سمت اقلام حیاتی، به نفع اقتصاد، کنترل تورم و در نهایت شاید به نفع مردم عمل میکند؛ چرا که هدف اصلی این روش تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از مصرف یارانه در مصارف غیر ضروری یا پسانداز کاذب در شرایط تورمی است.
برخی به سابقه استفاده از چنین طرحهایی اشاره میکنند و امیدوار به پاسخگو بودن آن در حال حاضرند. اگرچه تجربه اجرای کالابرگ سنتی (کوپن) در ایران به ویژه در دوران جنگ تحمیلی و سالهای پس از آن (دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی) حاکی از کارایی نسبی آن در هدایت منابع به سبد غذایی است، اما طرح کالابرگ الکترونیک در مقطع کنونی و وضعیت تورم ساختاری ایران که سرعت رشد قیمتها (به دلیل سایر عوامل تورمزا و نه صرفا حذف ارز ترجیحی) به مراتب از ارزش اسمی کالابرگ پیشی میگیرد، نقض غرض خواهد بود؛ چرا که این امر موجب کاهش قدرت خرید حقیقی کالابرگ و نهایتا مخدوش شدن هدف عدالت توزیعی خواهد شد.
در نهایت، اگرچه تخصیص کالابرگ در مواجهه با تورم، ریشه در حقوق معیشتی مردم برای تامین نیازهای اساسی (مذکور در اصل ۴۳ قانون اساسی) دارد، اما افزایش و تعیین میزان نهایی یارانه یک تکلیف قانونی برای دولت نیست، بلکه یک اختیار دولتی محسوب میشود. در این فرآیند، دولت وظیفه دارد با توجه به منابع حاصل از هدفمندی یارانهها و شرایط اقتصادی، افزایش لازم برای حفظ حداقل معیشت را پیشنهاد کند، اما نقش مجلس شورای اسلامی تعیینکننده و نهایی است؛ زیرا مجلس در قالب قانون بودجه سالانه، سقف اعتبارات یارانهای را تصویب میکند و در واقع، حق مردم در حوزه یارانه باید از مجرای اختیارات قانونگذاری مجلس و تصمیمات اجرایی دولت بگذرد تا جنبه قانونی پیدا کند.