آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی روستای الیت مرزن‌آباد چالوس تصویر تلخی است که چند روز است در مقابل چشم همه قرار گرفته است. آتشی که با وجود همه فعالیت‌ها هنوز خاموش نشده و میراثی ملی را نابود می‌کند. دستگاه قضایی و مسئولان محلی در روزهای اخیر با ورود به این موضوع، ابعاد قانونی این حادثه را از منظر مسئولیت کیفری عاملان آتش‌سوزی و قصور احتمالی مدیران، بررسی کرده و اظهارنظرهایی داشته‌اند.
مجازات عامل یا عاملان آتش‌افروزی
منشأ آتش‌سوزی جنگل‌های الیت را مسئولان محلی «عامل انسانی» (ناشی از سهل‌انگاری گردشگران، شکارچیان یا سواستفاده‌های مرتبط با زمین‌خواری) اعلام کرده‌اند؛ در عین حال اعلام شده که تحقیقات برای شناسایی فرد یا افراد مقصر ادامه دارد. طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، جرائم مربوط به آتش‌سوزی دارای مجازات‌های سنگینی است:
- آتش‌سوزی‌های عمدی: ماده ۴۷ این قانون، برای ایجاد آتش‌سوزی عمدی در جنگل، مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس را پیش‌بینی کرده است.
- آتش‌سوزی ناشی از سهل‌انگاری: طبق ماده ۴۵، اگر سهل‌انگاری در افروختن آتش در مزارع مجاور جنگل منجر به حریق شود، مرتکب به ۲ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
دادگستری مازندران روز گذشته دستور پیگیری قضایی برای صیانت از حقوق عامه و انفال را در این مورد خاص صادر کرده است.
یکی دیگر از ابعاد حقوقی حادثه، ناظر بر وظایف دولت و مأموران در مهار آتش است. بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون یاد شده، در زمان حریق، تمامی مأموران کشوری و لشکری موظفند با تمام امکانات موجود به اطفای حریق کمک کنند. در صورت قصور، بر اساس قوانین استخدامی می‌توان این افراد را برای کوتاهی در کنترل یک آسیب ملی، محاکمه کرد. در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان مازندران هشدار داده است که هر یک از مدیران و مسئولانی که در مهار این آتش‌سوزی مسامحه یا قصور کنند، طبق قانون مجازات و مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
جبران خسارات زیست‌محیطی، به دلیل عضویت ایران در کنوانسیون میراث جهانی یونسکو (که جنگل‌های هیرکانی را ثبت کرده)، تعهدات بین‌المللی دولت را برای حفاظت و احیای این گنجینه طبیعی دوچندان می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به خسارات زیست‌محیطی و اقتصادی سنگینی که آتش‌سوزی جنگل‌ها به همراه دارد، بازنگری در قوانین موجود و سخت‌گیری‌های قانونی بیشتری باید از سوی مسئولان و قانون‌گذاران اعمال شود.