هفته گذشته «حمید محمدی» همبنیانگذار دیجیکالا در شبکه اجتماعی ایکس شخصیاش اعلام کرد که «نیما اشرفزاده»، مدیرعامل پیندو به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و پروانه کسب پیندو نیز لغو شده است. خبری شوکهکننده که باعث شد اکوسیستم استارتآپی نسبت به آن واکنش نشان دهد و اعتراضهایی از کسب و کارهای مختلف شنیده شد. در این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی ابعاد حقوقی این حکم عجیب پرداختهایم.
حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره مدیرعامل پیندو
متن این رأی چیست؟ در ابتدا جرمی که در این خصوص از نظر دادگاه بدوی احراز شده و طی حکم دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته، را بررسی میکنیم.
مطابق با پرونده کلاسه ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۳۲۷۹۲۹۶ شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای نیما اشرفزاده به اتهام جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق تهیه مکان برای برگزاری مجالس مختلط و کشف حجاب خلاف عفت عمومی همراه با رقص و پایکوبی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. با توجه به انتشار تصاویر این مراسم در فضای مجازی به عنوان مجازات تکمیلی، فعالیت تجاری شرکت پیندو (از زیر مجموعههای دیجیکالا) به مدت ۲ سال تعلیق شده که مستلزم ابطال مجوز کار و پروانه کسب مربوطه است.
شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران رایی را مبنی بر رد درخواست تجدیدنظرخواهی مدیرعامل پیندو منتشر و اعلام کرد: «با توجه به تحقیقات مرکز سایبری فاتب، مستندات ابرازی و مستندسازی از رفتار مرتکب و شواهد و قرائن دلالت بر ارتکاب بزه دارد. بنابراین نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.»
جرم مدیرعامل پیندو طبق رأی دادگاه تجدیدنظر
در حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، جرم مدیرعامل پیندو، جریحهدار کردن عفت عمومی و کشف حجاب خلاف عفت عمومی عنوان شده است. جریحهدار کردن عفت عمومی مطابق با مواد ۶۴۰ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) جرمانگاری شده است.
طبق ماده ۶۴۰، مجازات این بزه حبس از ۳ ماه تا یک سال، جزای نقدی از ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳۳۰ میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یک یا دو مجازات مذکور است.
بر اساس ماده ۶۳۸ این قانون نیز مرتکب جرم تظاهر به عمل حرام و جریحهدار کردن عفت عمومی علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که وی مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحهدار کند نیز فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، در تبصره ماده ۶۳۸، کشف حجاب در معابر و انظار عمومی جرمانگاری شده و دارای مجازات حبس و جزای نقدی است.
تحلیل قانونی حکم مدیرعامل پیندو
حکم شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر قطعیت مجازات نیما اشرفزاده، با واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان فضای مجازی همراه شد. ایراداتی که به این حکم وارد شده شامل این موارد است:
۱- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و لزوم تفسیر مضیق عناوین مجرمانه
یکی از اصول مهم در حقوق کیفری، قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بر این اساس، باید قوانین کیفری به صورت مضیق تفسیر شوند؛ به این معنا که مفهوم یک قانون باید به معنای دقیق و صریح آن تفسیر شود و نباید آن را به موارد مشابه تسری داد.
در حکم محکومیت مدیرعامل پیندو، اعلام شده که جرم وی «جریحهدار کردن عفت عمومی از طریق تهیه مکان…» است، در حالی که این اتهام نیازمند اثبات سوءنیت و اقدام مستقیم نیما اشرفزاده برای این منظور است. صرف برگزاری مهمانی توسط وی را نمیتوان مصداق جرم جریحهدار کردن عفت عمومی دانست.
۲- بحث تحقق یا فقدان ارکان مادی و معنوی جرم
به طور کلی، برای اثبات یک جرم و محکومیت مرتکب به مجازات مربوطه باید ۳ رکن آن (رکن مادی، معنوی و قانونی) محقق شود. در این صورت، حتی اگر رکن قانونی جرم انتسابی به مدیرعامل پیندو را محرز بدانیم، احراز ارکان مادی و معنوی آن محل تردید است.
رکن مادی این جرم طبق مواد مذکور از قانون مجازات اسلامی، تظاهر به عملی حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر است؛ در حالی که مهمانی که مدیرعامل پیندو به دلیل برگزاری آن مجرم شناخته شده در محیط خصوصی این شرکت برگزار شده است؛ در انظار عمومی بودن این محیط خصوصی انتساب درستی به نظر نمیرسد.
احراز رکن معنوی جرم جریحهدار کردن عفت عمومی نیز در پرونده مدیرعامل پیندو با ابهاماتی مواجه است. برای احراز این رکن از جرم انتسابی باید سونیت عام و خاص وی به اثبات رسیده باشد که این امر با تردیدهایی روبهرو است.
سوءنیت خاص در بزه انتسابی، قصد و نیت انجام امری خلاف عفت عمومی و تهیه مکانی برای آن است. طبق اعتراض مطرح شده از سوی وکیل نیما اشرفزاده، هدف وی این اقدام نبوده، بلکه او با هدف پیشبرد اهداف تجاری شرکت پیندو، سمت مدیرعاملی پیندو را پذیرفته و هرگز قصدی برای انجام امور خلاف عفت عمومی نداشته است. از سوی دیگر، سونیت عام این جرم (جریحهدار کردن عفت عمومی با علم و آگاهی به علنی بودن آن) نیز محرز نیست. طبق متن درخواست تجدیدنظر از حکم مذکور، بزه مذکور در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باید در انظار و اماکن عمومی و معابر ارتکاب یافته باشد. از سویی محیط خصوصی شرکت مشمول عناوین مذکور (اماکن و انظار عمومی و معابر) نبوده و مدیرعامل پیندو نیز این مراسم ساده را در فضای خصوصی شرکت برگزار کرده است. لذا نه تنها عنصر مادی جرم انجام اعمال منافی عفت در انظار و امکان عمومی و معابر محقق نشده است؛ بلکه اساسا به تبع عدم تحقق عنصر مادی، عنصر معنوی هم محقق نبوده است.
۳- مجازات تکمیلی مدیرعامل پیندو
در برخی پروندههای کیفری، ممکن است قاضی دادگاه مجازات اصلی (مجازات حد، قصاص یا تعزیر) را برای محکوم کافی نداند و مجازات تکمیلی نیز برای او صادر کند. البته، مدت زمان این مجازات معمولا بیش از ۲ سال نیست.
در حکم محکومیت مدیرعامل پیندو، تعطیلی شرکت به مدت ۲ سال نیز به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. کارشناسان معتقدند که این مجازات بسیار سنگین و دارای آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و از نظر حقوقی با اشکالاتی مواجه است که مهمترین آنها عبارت است از:
- اعمال مجازات تکمیلی برای شخصی غیر از فرد محکوم (شخصیت حقوقی مستقل یا همان شرکت پیندو)
- رعایت نکردن اصل تناسب جرم و مجازات (میزان سنگینی و شدت مجازات باید متناسب با شدت و وخامت آسیبی باشد که از رفتار مرتکب متوجه جامعه شده است.)
سخن پایانی
صدور حکم محکومیت قطعی مدیرعامل پیندو در آذر ۱۴۰۴، با واکنشهای بسیاری از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه استارتاپی همراه شده است. طبق نظر منتقدان به این رأی، مجازات تکمیلی صادره متناسب با بزه انتسابی نیست و احراز ارکان مادی و معنوی این بزه نیز با تردیدهای جدی مواجه است.