چندی پیش انتشار ویدیویی توسط یک بلاگر فضای مجازی که در آن با لحنی طنزآمیز به بازخوانی ابیات شاهنامه فردوسی پرداخته بود، با اعلام جرم مواجه شد. به تازگی صدور حکم نهایی این پرونده توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر اعلام شد. متهم «زینب موسوی» به ۶ ماه حبس تعزیری، پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و تدوین یک رساله درباره جایگاه و شان فردوسی محکوم شد. در ادامه این مطلب از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، رای شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر را از دیدگاه حقوقی بررسی میکنیم.
نبود انطباق دقیق بین رفتار متهم با عناصر قانونی
اولین نقد جدی که به رای وارد است، آن است که در بند اول دادنامه، دادگاه با ادبیاتی حماسی، اهانت به فردوسی را مخدوشکننده «کلیت اخلاق و وجدان جمعی جامعه» توصیف کرده است. در واقع، دادگاه در مقام بیان، حماسه را جایگزین استدلال حقوقی کرده است؛ در حالیکه وظیفه مقام قضایی انطباق دقیق رفتار متهم با عناصر قانونی است.
از دیدگاه حقوق کیفری
عجیبترین بخش این رای، استناد به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی برای محکومیت متهم است. در واقع، این ماده ذیل فصل جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی قرار دارد و معمولا برای مقابله با تولید و توزیع محتوای مستهجن و پورنوگرافی به کار میرود. با این حال دادگاه در بند دوم دادنامه، مدعی شده که نوع کلمات به کار رفته در فیلم منتشر شده، «عفت عمومی را مخدوش» کرده و مصداق بند اول ماده ۶۴۰ است. استناد به این ماده با چند اشکال مواجه است.
اول آنکه یکی از ستونهای اصلی حقوق جزا، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است. این اصل به این معناست که هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانونگذار آن را تعریف و برایش مجازات تعیین کرده باشد. از آنجا که در قانون مجازات ایران، مادهای تحت عنوان «توهین به مشاهیر تاریخی» وجود ندارد، در این پرونده، نمیتوان مفهوم عفت عمومی را به رفتار متهم تعمیم داد. خصوصا آنکه بر اساس رای وحدت رویه ۶۴۵ دیوان عالی کشور هم، مفهوم «عفت عمومی» به طور سنتی به مسائل اخلاقی و جنسی مربوط است.
از این رو، وقتی دادگاه تلاش میکند که مفهوم «عفت عمومی» را گسترش دهد تا رفتار متهم را نیز شامل شود، در واقع، دست به جرمانگاری ابداعی زده است. آن هم در حالیکه قانونگذاری وظیفه قوه مقننه است و از حیطهی اختیارات مقام قضایی خارج است.
نکته دیگر آنکه یکی از اصول مهم حقوق جزا برای حفاظت از حقوق متهم، تفسیر محدود قوانین کیفری است. قضات موظف هستند در موارد ابهام، قانون را «به نفع متهم» و به صورت محدود تفسیر کنند، نه اینکه دایره شمول یک ماده قانونی مربوط به مسائل جنسی را تا حد طنز و هجو گسترش دهند.
تحدید آزادی بیان
از منظر حقوق اساسی، رای صادره میتواند بر مرز میان طنز و جرم سایه بیندازد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را تا جایی که مخالف مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد تضمین میکند، اما هر گونه تفسیر موسع از مفاهیم جرمزا ممکن است فضای گفت و گو و نقد هنری را محدود کند و به نوعی خودسانسوری در جامعه دامن بزند.
همچنین، اگرچه دادگاه به ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی استناد کرده، اما به نظر میرسد تفسیر دادگاه از محدودیتهای آزادی بیان، با استانداردهای جهانی فاصله دارد. استناد دادگاه به محدودیتهای آزادی بیان در قانون اساسی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی، زمانی وجاهت دارد که این محدودیت «به موجب قانون صریح» باشد؛ اما در این پرونده، هیچ قانون صریحی وجود ندارد که هجو شاهنامه فردوسی را «جرم» تلقی کند.
افزون بر جنبه کیفری، این رای مستقیما اصل ۲۴ قانون اساسی و حق آزادی بیان را تهدید میکند. اگر قرار باشد هر گونه شوخی با مشاهیر تحت عنوان «جریحهدار کردن عفت عمومی» جرم تلقی شود، مرز میان «طنز» و «جرم» از بین میرود.
بیشک شوخی با فردوسی و اثر او برای بسیاری از ایرانیان ناگوار است، اما آیا حفاظت از جایگاه مشاهیر باید از مسیر حبس و جریمه بگذرد؟ به نظر میرسد این رای، بیش از آنکه از فردوسی دفاع کند، راه را برای تفاسیر بسیار باز که باعث نقض اصول حقوق کیفری است و در نهایت موجب محدود کردن هرچه بیشتر آزادی بیان در فضای مجازی میشود، باز کرده است.