پس از اعتراضات ماه گذشته، کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیهای از وکلای داوطلب دعوت کرد تا برای ارائه مشاوره و قبول وکالت پروندههای مرتبط با اعتراضات، به کمیسیون حقوق بشر این کانون بپیوندند. این حرکت کانون نشاندهنده واکنش جدی جامعه مدنی و حقوقی به ضرورت رعایت «دادرسی منصفانه» در پروندههای حساس سیاسی و امنیتی است. اما چرا این فراخوان در شرایط کنونی یک ضرورت حقوقی غیرقابل انکار محسوب میشود؟ در ادامه این مطلب از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی دلایل اهمیت این حرکت و تضادهای قانونی موجود میپردازیم.
تعارض تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی
اساسیترین دلیل اهمیت این فراخوان، پافشاری بر اجرای بدون قید و شرط اصل ۳۵ قانون اساسی است. بر اساس این اصل در همه دادگاهها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. در قانون اساسی به عنوان قانون مادر، حق انتخاب وکیل به صورت مطلق برای تمامی شهروندان تضمین شده است، اما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این حق را در پروندههای امنیتی و سیاسی به یک «انتخاب تحمیلی» از میان فهرستی گزینشی محدود کرده است. جدای از این تعارض آشکار، این پرسش نیز مطرح میشود که معیار انتخاب و تایید وکلایی که در فهرست انحصاری قرار میگیرند، چیست؟ عدم شفافیت در این حوزه، در معیارهای گزینش عملا حق دفاع شهروندان را به فرآیندی سلیقهای تبدیل میکند که با استانداردهای «دادرسی منصفانه» فرسنگها فاصله دارد.
استقلال نهاد وکالت و اعتبار دادرسی
محدود کردن حق انتخاب وکیل به فهرستی گزینشی، استقلال وکلا را زیر سوال میبرد. زمانی که صلاحیت یک وکیل برای دفاع در پروندههای حساس، نه بر اساس پروانه رسمی وکالت، بلکه بر پایه تایید قوه قضاییه باشد، استقلال حرفهای وکیل زیر سوال میرود. وکیلی که حضورش در پرونده منوط به تایید ساختار قضایی باشد، در مقام دفاع شاید نتواند به عنوان یک مدافع مستقل، از حقوق متهم دفاع کند.
تضمین رعایت حقوق متهم در مرحله تحقیقات
نکته دیگر آنکه فراخون کانون وکلا در اصل بر حقوق متهم در فرآیند تحقیقات ابتدایی تاکید دارد. بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد که در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام خود و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی در این قانون بهرهمند شود. حق دسترسی به وکیل به ویژه در مرحله تحقیقات (بازجویی) دارای اهمیت است، چراکه این مرحله سرنوشتسازترین مقطع برای هر متهم است؛ حضور وکیل مستقل در این مرحله، تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق اساسی و رعایت تشریفات قانونی است. از این رو، با تکیه بر اصل ۳۵ قانون اساسی نباید حق دسترسی به وکیل مستقل را با محدودیتهایی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نادیده گرفت.
به نظر میرسد اقدام اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز، واکنشی به انتقادات درباره محدودیتهای انتخاب وکیل در پروندههای امنیتی و سیاسی است. در این راستا، جامعه حقوقی امیدوار است تا با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی، چالشهای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفع و شرایط دسترسی آزادانه متهمان به وکلای مستقل تضمین شود.