با صدور بخشنامه جدیدی از سوی معاون اول قوه قضاییه، دفاتر و مشاوران املاک از امروز اجازه دریافت مبلغی پیش از ثبت رسمی قرارداد را ندارند. این بخشنامه تغییراتی در پیش‌نویس قرارداد ملکی ایجاد کرده است.
«حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با استناد ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکید کرد که درج پیش‌نویس قرارداد در معاملات املاک فقط بازتاب‌دهنده مذاکرات مقدماتی طرفین است و هیچ اثر حقوقیِ الزام‌آوری برای طرفین ندارد. به همین دلیل پرداخت هر مقدار از ثمن معامله در این مرحله «فاقد وجاهت قانونی» است. در حقیقت از این پس تنظیم پیش‌نویس قرارداد ملکی باید تغییر کند.
طبق این بخشنامه، تمام مشاوران املاک و فعالان عرصه معاملات ملکی موظف هستند در زمان ثبت پیش‌نویس در سامانه الکترونیک، موضوع فقدان اثر حقوقی و ضرورت مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی را به آنها توضیح دهند. همچنین بنگاه‌ها حق هیچ‌گونه واسطه‌گری در پرداخت پول پیش از ثبت رسمی قرارداد توسط سردفتر را ندارند و باید از تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول قانون مذکور خودداری کنند؛ در غیر این صورت مطابق ماده ۱۱ قانون با آنها برخورد می‌شود.
بر اساس این بخشنامه، مشاوران املاک تنها اجازه دارند گواهی درج پیش‌نویس را به طرفین ارائه کنند و مزایای ثبت رسمی از جمله «فسخ هوشمند» و «تخلیه هوشمند» را برای طرفین توضیح دهند. دادستان‌ها و سازمان تعزیرات هم موظف شده‌اند بر اجرای دقیق این مقررات نظارت و با هرگونه تخلف برخورد کنند.