«جمهوری اسلامی ایران جنازهها را در کدام یخچال نگهداری میکند؟» پرسشی کنایهآمیز درباره شیوه حمل جانباختگان حوادث دی ماه که نه تنها باعث عزل مدیر شبکه افق و توقف پخش برنامهای به نام خطخطی شد، بلکه موجب شد تمامی عوامل این برنامه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. این اقدام اهانتآمیز در حالی صورت گرفت که ماده ۳۰ اساسنامه سازمان صداوسیما به صراحت هرگونه برنامه حاوی توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ممنوع کرده و مسیر مشخصی را برای جبران خسارت تعیین نموده است.
دادستانی تهران در پی اقدامات صدا و سیما، علیه عوامل برنامه خط خطی اعلام جرم کرده است. برای عوامل برنامه از جمله مجری، پرونده قضایی تشکیل شده و متهمان احضار و مورد تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. در هفتههای اخیر، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در فضای عمومی کشور، نحوه نامگذاری و بررسی روایت کشتهشدگان حوادث دی ماه بوده است. صحبت در این مورد بیشک باید با دقت و همدلی همراه باشد. حالا پرسش این است که چنین اقداماتی از سوی دادستانی از دیدگاه حقوقی چه عواقبی به همراه دارد؟ عمل متهمان براساس چه عناوین مجرمانهای قابلیت پیگیری دارد؟ در بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو به بررسی این موضوع پرداختهایم.
بررسی جرم رسانه در قالب حقوق کیفری
آنچه در واکنش به برنامه خطخطی اتفاق افتاده، نمونهای عینی از اعمال قواعد حقوق کیفری در حوزه رسانه است. با توجه به محتوای منتشر شده، نخستین عنوانی که به ذهن میرسد «توهین» است. در رویه قضایی، چنانچه رفتاری موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی یا بازماندگان متوفی شود، قابل تعقیب کیفری است؛ بهویژه زمانی که متوفیان جایگاه ویژه اجتماعی یا قانونی داشته باشند.
بررسی «اغراض احتمالی پشتپرده» موضوعی است که از سوی دادستانی در بررسی این پرونده از آن یاد شده است. این عبارت از منظر حقوق کیفری، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا به عنصر معنوی جرم اشاره میکند. در واقع به این موضوع فقط به عنوان یک شوخی نامناسب یا سهلانگاری حرفهای نگاه نمیشود؛ بلکه این احتمال وجود دارد که قصد یا جهتگیری خاصی در تولید محتوا وجود داشته است. چنین برداشتی نشان میدهد که پرونده از سطح یک رفتار توهینآمیز رسانهای فراتر رفته و آن را به حوزهای مرتبط با امنیت روانی جامعه نزدیک کرده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق قصد و نیت مرتکبان در فرآیند رسیدگی قضایی است.
به علاوه میتوان این پرونده را ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و عنوان «جریحهدار کردن عفت و احساسات عمومی» بررسی کرد. معیار در این ماده، اثر اجتماعی رفتار است، نه قصد مرتکب. پخش چنین محتوایی از رسانه ملی که موضوع آن در جامعه دارای بار عاطفی، ارزشی و اجتماعی بالاست، اثر اجتماعی برنامه را تشدید میکند.
«تشویش اذهان عمومی» بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه دیگری است که ممکن است با محتوای برنامه «خطخطی» ارتباط پیدا کند.واکنش گسترده مردم نشان میدهد که این محتوا به نوعی آرامش روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. به ویژه که به نظر میرسد پیگیری فوری سازمان صدا و سیما و به دنبال آن دادستانی تهران تنها برای مساله «بیاحترامی» نیست، بلکه انتشار این محتوا برهم خوردن انسجام یک روایت رسمی است که سازمان صدا و سیما موظف به بازنشر آن است.
مسئولیت با مجری است یا همه عوامل؟
یکی از مهمترین ابعاد این پرونده، تعقیب همزمان مجری، عوامل برنامه و مدیر شبکه افق است. این امر دقیقا منطبق با نظریه «مسئولیت همه عوامل» در حقوق رسانه است. در تولید یک برنامه تلویزیونی افراد زیادی از جمله نویسنده، تهیهکننده، ناظر محتوا، مدیر پخش، مدیر شبکه، مجری و… دخیل هستند. از این رو، پخش چنین محتوایی از آنتن صدا و سیما نشان میدهد که نظارت بر محتوا در سطوح مختلف به درستی انجام نشده است. به همین دلیل، مسئولیت صرفا متوجه مجری برنامه نیست.
محتوای برنامه خط خطی بر روی وبسایت شبکه افق نیز قابل دانلود و تماشاست. به همین دلیل طبق ماده یک آییننامه اجرایی قانون مطبوعات، هر نوع پایگاه حامل داده تحت شمول قانون مطبوعات قرار میگیرد.
آزادی بیان در رسانه رسمی
موضوع دیگری که مطرح میشود، بحث آزادی بیان است. اصل آزادی بیان در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ هم در قانون اساسی و هم در ادبیات حقوق عمومی. البته این آزادی، همانند بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، مطلق و بدون قید نیست. بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آنکه بیان آنها با مبانی اسلام یا حقوق عمومی منافات داشته باشد.
بنابراین، آزادی بیان تا جایی جایز است که نظم عمومی و ارزشهای جامعه را از بین نبرد. به بیان دیگر، سنجش یک محتوا فقط بر مبنای ادبیات و لحن آن نیست، بلکه نسبت آن با این چارچوبها نیز در ارزیابیها مؤثر است. در فضای رسانه رسمی، لحن کنایهآمیز ممکن است موجب برداشتهای منفی و واکنشهای نظارتی شود ؛ چراکه آنچه که مورد طعنه قرار گرفته با احساسات مردم گره خورده است.
سخن پایانی
پرونده برنامه خطخطی را نمیتوان صرفا در حد یک شوخی نامناسب یا خطای حرفهای در تولید محتوا دانست. این ماجرا نشان داد که در حوزه رسانه رسمی، ارزیابی حقوقی محتوا فقط بر اساس الفاظ و لحن انجام نمیشود، بلکه موضوع محتوا، زمینه اجتماعی و نسبت آن با روایتهای تثبیتشده نیز در واکنشهای نظارتی و قضایی نقش تعیینکننده دارد.
ورود همزمان صداوسیما و دادستانی، تعقیب تمامی عوامل برنامه و اشاره به بررسی اغراض احتمالی، همگی بیانگر آن است که در عمل، برخی موضوعات در رسانه، وزن حقوقی متفاوتی پیدا میکنند و عبور از این مرزها حتی به نام شوخی میتواند پیامد کیفری در پی داشته باشد.