سازمان ثبت احوال کشور با راه‌اندازی سامانه‌های «هدا» و «سهیم» و صدور کارت ملی نوزادان، مسیر حذف اسناد کاغذی و جایگزینی آن‌ها با هویت کاملا دیجیتال را آغاز کرده است. این تغییرات، در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی اجرایی خواهد شد و به والدین و حقوقدانان توصیه می‌شود با ابعاد قانونی و تأثیرات آن بر حق شناسایی و حریم خصوصی افراد آشنا شوند.
با توجه به سیاست‌های جدید دولت در زمینه هویت دیجیتال، صدور کارت ملی نوزادان در دستور کار قرار گرفته است. اولین قدم در این مسیر، صدور شناسنامه الکترونیکی است که به‌زودی جایگزین شناسنامه‌های کاغذی خواهد شد. این اسناد از بدو تولد صادر می‌شوند و به صورت خودکار به سامانه‌های ملی هویتی متصل خواهند شد.
مسئولان سازمان ثبت احوال می‌گویند که صدور کارت ملی نوزادان نه تنها به احراز هویت ساده‌تر کمک می‌کند، بلکه زیرساخت لازم برای دسترسی به خدمات آینده را نیز فراهم می‌کند. با این اقدام، اطلاعات هویتی به سامانه‌های دولتی متصل می‌شود و امکان استفاده از خدمات غیرحضوری با سطح احراز هویت بالا، از جمله خدمات بانکی، درمانی، آموزشی و قضایی در آینده فراهم می‌شود.
نسخه دیجیتال کارت ملی نوزادان به صورت یک فایل معتبر صادر می‌شود و والدین می‌توانند آن را از طریق پنل کاربری خود در سامانه‌های مربوطه دریافت کنند. این رویکرد، در راستای حذف تدریجی کارت‌های فیزیکی است.
شناسنامه الکترونیکی، پایه و اساس هویت دیجیتال
شناسنامه الکترونیکی از بدو تولد صادر می‌شود و به طور مستقیم به اطلاعات پایه ثبت‌شده در سامانه‌های رسمی متصل می‌شود. این سند دیجیتال، اساس تخصیص کد ملی، ثبت‌نام برای کارت ملی و دسترسی به خدمات آنلاین در آینده هر ایرانی است. با استفاده از پایگاه داده ملی، سازمان ثبت احوال می‌تواند صدور این اسناد را بدون نیاز به حضور فیزیکی والدین هم انجام دهد.
مسئولان تأکید دارند که این تحول بخشی از یک دگرگونی بنیادین در نظام هویتی کشور است که نه تنها فرآیند احراز هویت رسمی را تسهیل می‌کند، بلکه نقش مهمی در حفاظت از داده‌های هویتی و ارائه خدمات آسان‌تر به شهروندان دارد.