وزیر دادگستری به تازگی از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید خبر داده که روند سیدگی به به تصادفات جرحی را متحول کرده است. «امین حسین رحیمی» تأکید کرد که از آذر سال جاری، نیازی به ارجاع تصادفات جرحی به محاکم قضایی نیست.
تا پیش از این، هر تصادف منجر به جرح روندی طولانی برای رسیدگی داشت. باید پرونده تشکیل و افراد منتظر طی کردن فرآیند طولانی دادرسی در دادسرا و دادگاه، تعیین میزان تقصیر توسط کارشناس و در نهایت صدور رأی قطعی توسط قاضی می‌شدند. فقط در این حالت شرکت بیمه ملزم به پرداخت دیه می‌شد. این قبل پرونده‌ها زمان وهزینه زیادی بر دوش شهروندان و دستگاه قضایی می‌گذاشت.
در روش جدیدی که وزیر دادگستری خبر آن را داده است، هنگامی که پلیس کروکی تصادف را تنظیم می‌کند، باید از طریق سامانه‌ای مشخص کد مربوطه به تصادف را برای شرکت بیمه، طرفین و پزشکی قانونی ارسال کند. فرد مصدوم برای پیگیری روند درمان و هزینه‌ها، با گرفتن گواهی از پزشکی قانونی، آن را به طرف مقابل و بیمه تحویل می‌دهد.
در صورتی که طرف مقابل اعتراضی نسبت به گواهی نداشته باشد، مراتب بدون نیاز به صدور رأی قضایی به بیمه ابلاغ می‌شود. در این رویه جدید، شرکت بیمه موظف است پس از حداکثر ۲۰ روز، تمامی خسارات و دیه مربوط به جراحات را به مصدوم پرداخت کند. این اقدام، مانند بسیاری از طرح‌ها و آیین‌نامه‌های جدید قضایی، با هدف تسریع در جبران خسارت‌ها و کاهش حجم دعاوی ورودی انجام می‌شود.