شروع موج جدیدی از اعتراضات در ایران، بار دیگر یک پرونده حقوقی قدیمی را باز میکند؛ «حق اعتراض» در حقوق اساسی ایران در چه جایگاهی قرار دارد؟ اصل ۲۷ از فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت، به حق اعتراض اشاره دارد. در این اصل آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» از این رو، اعتراضات مدنی به طور قانونی باید دو شرط را رعایت کنند؛ اول آنکه شرکتکنندگان در اعتراض نباید هیچگونه سلاحی اعم از سرد یا گرم به همراه داشته باشند و شرط دوم مخل نبودن به مبانی اسلام است؛ با توجه با آنکه تعریف دقیقی از این عبارت در دسترس نیست، به نظر میرسد ماهیت مبهم و تفسیرپذیر شرط دوم میتواند ابزاری در جهت محدود کردن و لغو تجمعات به دست دهد.
افزون بر این، در رویه موجود، برگزاری تجمعات منوط به اخذ مجوز از کمسیون ماده ۱۰ احزاب شده است؛ با استناد به همین قانون، تنها احزاب و گروههای سیاسی دارای مجوز قانونی میتوانند متقاضی برگزاری راهپیمایی و تجمعات شوند. از این رو، شهروندان عادی و اصناف بدون تشکلهای سیاسی دارای مجوز، حق مطالبهگری برای برگزاری تجمعات را نخواهند داشت. به عبارت دیگر، علاوه بر قیود موجود در اصل ۲۷ قانون اساسی، قانونگذاران با ایجاد رویهای دیگر، امکان اعتراضات مسالمتآمیز از جانب عموم مردم را از بین برده است.
این محدودیتها در حالی اعمال میشوند که لازم است ایران به موجب عضویت در سازمان ملل، به مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد باشد. براساس این میثاق و در ماده ۲۱ آن، حق تجمع مسالمتآمیز تضمین شده است. این تضاد میان تعهدات بینالمللی و رویه داخلی، نشاندهنده یک چالش ساختاری در تطبیق اصول حقوقی عالی با فرآیندهای اجرایی است.
اگرچه بارها بعد از گسترش اعتراضات و فروکش کردن آن، مسئولان در نهادهای مختلف درباره بررسی مجدد و بازبینی قوانین وعدههای متعددی دادهاند اما تاکنون تغییری در این مسیر ایجاد نشده است و نیاز به اصلاح رویههای اداری و تدوین یک قانون جامع و شفاف برای نحوه صدور مجوز و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز بیش از پیش احساس میشود.