رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای، دستورالعمل اجرای نحوه فروش و تملک املاک توقیف‌شده از بدهکاران مالیاتی را در چارچوب ماده ۲۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ کرد. این ساز و کار که با هدف تسریع در وصول مطالبات دولت و تعیین تکلیف اموال توقیفی تدوین شده، شفافیت بیشتری در فرآیند مزایده و تملک ارائه می‌دهد.
«سید محمدهادی سبحانیان» با صدور بخشنامه‌ای، مراحل و ضوابط مربوط به اموال غیرمنقولی که به دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده‌اند، را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
طبق مفاد این بخشنامه و ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم، روند این کار ۴ مرحله دارد:
- برگزاری مزایده در دو نوبت:
- در مرحله اول، املاک توقیف شده از طریق مزایده عمومی و با درج حداقل قیمت آگهی‌شده برای فروش گذاشته می‌شوند.
- در صورتی که خریداری پیدا نشود، مزایده دوم برگزار می‌شود. نوبت دوم آگهی فروش، بدون تعیین حداقل قیمت منتشر می‌شود، تا شانس فروش ملک بیشتر شود.
- تملک اموال توسط سازمان امور مالیاتی:
- اگر پس از ۲ نوبت آگهی مزایده، باز هم خریداری برای ملک توقیف‌شده پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی مجاز هستند که ملک را تملک کنند.
- مبنای تملک، ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری است. سازمان امور مالیاتی می‌تواند معادل کل بدهی مؤدی (شامل اصل مالیات، جرایم متعلقه و هزینه‌های اجرایی مربوط به توقیف و فروش) را از ارزش مال مورد توقیف کسر کرده و ملک را به نام دولت تملک کند.
- تسویه بدهی مالیاتی مؤدی پس از تملک:
- بلافاصله پس از تملک ملک، ادارات کل امور مالیاتی موظف هستند بهای آن را از میزان کل بدهی مؤدی کسر کنند. این به معنای تسویه حساب بدهی مؤدی با دولت به میزان ارزش تملک شده است.
- واریز به حساب درآمدهای مالیاتی:
- پس از فرآیند تملک، ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند که بدهی مالیاتی مؤدی (شامل اصل و جریمه‌های مربوطه) را مطابق ضوابط قانونی به حساب درآمدهای مالیاتی، نزد خزانه‌داری کل کشور، واریز کنند.
- در یک ساز و کار جایگزین، ادارات کل می‌توانند در اسرع وقت و پس از مکاتبه مستقیم با خزانه‌داری کل کشور، اموال تملیک شده را معرفی کنند تا توسط خزانه‌داری کل به عنوان درآمدهای مالیاتی دولت شناسایی شود.