شورای رقابت با صدور رأی نهایی در پرونده شکایت «ازکی وام»، بازوی اعتباری گروه اسنپ یعنی «اسنپپی» را به دلیل اعمال رویههای ضدرقابتی و انحصارطلبی محکوم کرد. بر اساس این حکم قطعی که پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر صادر شده، برخی شروط و ساز و کارهای قراردادی اسنپپی مصداق اخلال در رقابت تشخیص داده شده و ادامه اجرای آنها ممنوع اعلام شده است.
مطابق رأی شورا، اسنپپی موظف است رویههایی را که منجر به محدود شدن امکان همکاری پذیرندگان با سایر ارائهدهندگان خدمات اعتباری میشود، متوقف کرده و جزئیات قراردادهای خود را اصلاح کند. در متن حکم تأکید شده هر گونه الزام به انعقاد قراردادهای انحصاری یا اختصاصی با اسنپپی ممنوع است و کسب و کارهای طرف قرارداد میتوانند بدون محدودیت با دیگر بازیگران بازار همکاری داشته باشند.
ریشه این پرونده به شکایت ازکی وام در سال ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ جایی که مدیران این شرکت اعلام کردند برخی قراردادهای اسنپپی یا بهصورت مستقیم پذیرندگان را از همکاری با رقبا منع میکند یا از طریق سازوکارهای «تخفیفهای جریمهمحور» عملا هزینه همکاری با رقبا را افزایش میدهد. به گفته شاکی، چنین رویههایی موجب اختلال در توازن بازار و کاهش نوآوری در صنعت سکوهای تأمین مالی اعتباری «BNPL» شده است.
این نخستین پرونده رقابتی علیه مجموعه اسنپ نیست. پیش از این نیز هیات تجدیدنظر شورای رقابت رأی محکومیت اسنپفود را در موضوع قراردادهای انحصاری تأیید کرده بود. تکرار چنین احکامی این پرسش را پررنگتر میکند که آیا ابزارهای فعلی حقوق رقابت از بازدارندگی کافی برخوردارند یا خیر.
هرچند صدور رأی قطعی و الزام به اصلاح قراردادها میتواند فضای رقابتی بازار خدمات اعتباری را بازتر کند، اما تجربه نشان داده است که در غیاب قوانین کارآمد، احکام بازدارنده، ضمانتاجراهای مؤثر، جریمههای مالی متناسب و نظارت مستمر بر اجرای احکام، احتمال بازتولید رفتارهای محدودکننده و ضدرقابتی، حتی گاه از سوی یک فعال واحد در عرصه تجارت همچنان وجود دارد. از این منظر، گام بعدی صرفا در صدور رأی خلاصه نمیشود، بلکه علاوه بر نظارت مؤثر و مستمر بر اجرای احکام، مستلزم بازبینی در میزان کارآمدی و روزآمدی قوانین موجود بهمنظور تضمین اجرای پایدار و واقعی رقابت در بازار اقتصاد دیجیتال ایران است.