در هفتههای اخیر و پس از آخرین آپدیت شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) جنجالی که به نام سیمکارتهای سفید در ایران به راه افتاد. سیمکارتهایی که در اختیار افراد محدودی است و دسترسی آنها به اینترنت آزاد را فراهم میکند. این افراد برای دسترسی به سایتها و شبکههای اجتماعی نیازی به فیلترشکن ندارند و تحت هیچ شرایطی، قطعی اینترنت برای آنها اتفاق نمیافتد.
اعتراضها در شبکههای اجتماعی تا حدی بالا گرفت که رئیسجمهور هم در روز دانشجو نسبت به این موضوع واکنش نشان دارد. شهروندانی که نسبت به این وضعیت معترض هستند، به صراحت خواهان روشن شدن مبنای قانونی این دسترسیها هستند. موضوعی که از منظر حقوق عمومی و حقوق اساسی، قابل بررسی است. در این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، این موضوع را زیر ذرهبین قرار داده و بر مبنای قوانین موجود، این تبعیض را بررسی کردهایم.
منع تبعیض بر اساس اصول قانون اساسی
در اصل نوزدهم قانون اساسی به صراحت اعلام شده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل بیستم هم تضمین میکند که تمامی افراد در برابر قانون برابرند و باید از حقوق یکسان برخوردار شوند.
حالا اگر دسترسی به خدماتی مانند اینترنت، صرفا بهدلیل موقعیت شغلی یا ارتباطات اداری و جناحی، فقط برای گروهی خاص تسهیل شود و سایر شهروندان از آن محروم بمانند، بر اساس مواد قانون اساسی مصداق نابرابری است. هر آنچه از خدمات عمومی که از بودجه عمومی تأمین میشود، باید در دسترس تمام مردم قرار بگیرد؛ مگر آنکه بر مبنای یک ماده یا تبصره قانون، استثنایی مشخص، شفاف و مبتنی بر ضرورت تعریف شده باشد.
خدمتی عمومی به نام اینترنت
براساس قوانین توسعه و اسناد برنامهای کشور، اینترنت در زمره زیربنای ارتباطی و یکی از ارکان خدمات عمومی شمرده میشود. مطابق ماده ۲۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، دولت موظف است دسترسی غیرتبعیضآمیز به خدمات ارتباطی را برای همه افراد جامعه فراهم کند. در نتیجه، هرگونه «سطحبندی مخفیانه» در ارائه این خدمت مصداق نقض تکلیف قانونی این وزارتخانه محسوب میشود.
شفافیت و حق دسترسی مردم به توضیح رسمی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهادهای عمومی را مکلف میکند درباره سیاستها، رویهها و تفاوتهای اعمالشده در ارائه خدمات توضیح بدهند.
اگر اعطای سیمکارتها با ویژگیهای خاص ناشی از تصمیم قانونی یا امنیتی باشد، این تصمیم باید شفاف، مستند و قابل استناد باشد. مخفیماندن سازوکار، احتمال تبعیض را تقویت کرده و حق اعتراض مردم را مشروعتر میکند.
اگر سازوکار سیمکارتهای سفید بر اساس دستورالعملهای محرمانه یا تصمیمات اداری غیرشفاف انجام شده باشد، فاقد وجاهت قانونی و یک رفتار سلیقهای و تبعیضآمیز به شمار میرود.
حق اعتراض شهروندان
افرادی که نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی کردهاند، مطابق اصول ۸۵، ۹۰ و ۱۷۳ قانون اساسی از چند طریق میتوانند پیگیر این موضوع شوند و به دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات تبعیضآمیز شکایت کنند.
سخن پایانی
پدیده «سیمکارتهای سفید» در صورتی که خارج از چارچوب قانونی، بدون اعلام عمومی و موجب تفاوت در حق دسترسی شهروندان باشد، میتواند مصداق تبعیض و ناقض اصول برابری در قانون اساسی تلقی شود. بررسی فوری و شفافسازی این موضوع، تکلیف قانونی نهادهای مسئول است و اعتراض مردم نسبت به آن، کاملا موجه و دارای پشتوانه حقوقی است.