رئیس پلیس راهور: به زنان توصیه می‌کنم موتورسواری نکنند

رئیس پلیس راهور: به زنان توصیه می‌کنم موتورسواری نکنند

۲۳ شهریور ۱۴۰۴
  /  
منتشر شده در اخبار
،

در حالی که بحث بر سر امکان موتورسواری بانوان مدتی است که مطرح شده، رئیس پلیس راهور فراجا، در اظهارات اخیر خود به طور قاطعانه به زنان توصیه کرده تا پیش از تعیین تکلیف نهایی، از موتورسواری خودداری کنند. 

سردار «سید تیمور حسینی» تاکید کرده است که: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفا یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است. رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.

پیامدهای حقوقی و مالی موتورسواری بدون گواهینامه

سردار حسینی تأکید کرد که در صورت بروز هرگونه حادثه برای یک فرد فاقد گواهینامه، قانون دیگر از او حمایت نخواهد کرد. مهم‌ترین پیامدهای این موضوع عبارت است از:

  • عدم پوشش بیمه‌ای: افرادی که بدون گواهینامه موتورسواری می‌کنند، در صورت تصادف مشمول بیمه نمی‌شوند. در این شرایط، تمام خسارات مالی و جانی وارد شده به طرف مقابل (شخص ثالث) به عهده شخص موتورسوار خواهد بود.
  • پیگرد قانونی: این افراد از نظر کیفری تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و دادگاه می‌تواند برای آن‌ها مجازات تعیین کند.
  • فقدان حمایت قانونی: در صورت وقوع حادثه و آسیب دیدن خود فرد موتورسوار، قانون به دلیل ارتکاب جرم از او حمایت نخواهد کرد.

تناقض قانونی و سرنوشت نامعلوم

موتورسواری بانوان موضوعی است که روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و نشانی از تناقض بین نهادهای مختلف است. در ماه گذشته، معاون امور زنان ریاست جمهوری از پیگیری برای تسهیل صدور گواهینامه برای زنان خبر داد و اعلام کرد دولت معتقد است که برای موتورسواری خانم‌ها نیاز به قانون و مقررات جدیدی نیست و قوانین موجود کافی است. با این حال، با وجود این پلیس راهور همچنان به دلیل نبود یک قانون مشخص و صریح در این زمینه، از صدور گواهینامه برای زنان خودداری می‌کند. این تناقض، یک خلای قانونی جدی ایجاد کرده است.

توصیه رئیس پلیس راهور، ریشه در واقعیت‌های حقوقی فعلی کشور دارد. در حال حاضر، هیچ فرآیند قانونی برای دریافت گواهینامه موتور برای زنان وجود ندارد و این موضوع آن‌ها را در یک وضعیت حقوقی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. با وجود اینکه خواست عمومی و احکام قضایی پراکنده نشان‌دهنده تمایل به حل این مشکل است، تا زمانی که قانون به صورت رسمی و شفاف در این زمینه تعیین تکلیف نکند، موتورسواری برای زنان با ریسک‌های حقوقی و مالی بسیار جدی همراه خواهد بود. بنابراین، آگاهی از این قوانین و پرهیز از ریسک‌های غیرضروری، اقدامی منطقی است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *