قوه قضائیه اعلام کرد که در حال حاضر، ۳۴ درصد از پرونده‌هایی قضایی کشور به اختلافات ملکی و فقدان اسناد رسمی مربوط می‌شوند و این مشکل با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حل می‌شود.
بر این اساس، کسانی که معاملات ملکی آنها با اسناد عادی انجام شده، دو سال فرصت دارند تا این اسناد را در سامانه‌ای که با عنوان «ساماندهی اسناد عادی» راه‌اندازی شده ثبت کنند تا اسناد عادی آنها به اسناد رسمی تبدیل شوند.
خدا خیرشان بدهد