قصاص چیست؟

قصاص یکی از مجازات‌هایی است که در برابر جرایمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص واقع می‌شود، به کار می‌رود. تمامیت جسمانی هر فرد محترم است و هیچ کس حق ندارد به آن صدمه‌ای بزند. تمامیت جسمانی شخص یعنی هیچ کس حق ندارد لطمه و صدمه‌ای به بدن و اعضای شخص دیگر زده و جان و حیات او را به خطر بیاندازد. این امر ممکن است به کشته شدن فرد، از بین بردن برخی از اعضا و یا منافع بدن او و یا ایجاد جرح در بدن وی منجر شود.

مجازات قصاص چیست؟

قصاص در لغت به معنی متابعت کردن و دنبال اثر چیزی رفتن است. قصه نیز از همین ریشه است؛ زیرا در آن انسان اثر تاریخ یا داستان را دنبال می‌کند. اما در اصطلاح حقوقی قصاص انجام کاری مثل جنایت ارتکابی عمدی توسط جانی است، اعم از قتل، قطع عضو و یا ضرب و جرح که بر روی جانی اجرا خواهد شد. بنابراین در جایی که جانی عمدا صدمه‌ای به دیگری می‌زند، مجازات اولیه آن در صورت وجود شرایط، قصاص خواهد بود.

منظور از قصاص لزوما به معنای کشتن جانی نیست. به عنوان مثال اگر جانی دست دیگری را قطع کند، قصاص او به معنی قطع دست جانی خواهد بود. همچنین اگر جانی زخمی بر بدن دیگری ایجاد کند، ایجاد زخمی همانند آن در بدن او، قصاص از جانی خواهد بود. ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.»

شرایط اعمال (اثبات) مجازات قصاص

گفتیم که مجازات ابتدایی جنایت عمدی بر اشخاص، قصاص است. اما ثبوت و اجرای این حکم وابسته به اثبات برخی شرایط است که آنها را در ادامه بررسی می‌کنیم:

الف) تساوی در دین:‌

بنابر قواعد شرعی، اگر جانی مسلمان بوده و مجنی‌علیه غیرمسلمان باشد، جانی مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه به دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌گردد. اما برعکس آن حاکم نخواهد بود. یعنی اگر جانی غیرمسلمان باشد، قصاص خواهد شد. بر اساس ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود.»

با توجه به ماده فوق، باید توجه داشت که قانون‌گذار، ذمی، مستامن و معاهد را در حکم مسلمان دانسته و اگر مسلمانی بر آنها جنایتی وارد کند، قصاص خواهد شد.

ذمی کسی است که گرچه مسلمان نیست، اما در پناه حکومت اسلامی در حال زندگی است و جان و مال و ناموسش مانند مسلمانان محترم است. به عنوان مثال، مسیحیان و کلیمیان دارای تابعیت ایرانی ذمی به حساب می‌آیند. مستامن کسی است که تابعیت کشور را ندارد، اما به دلیلی مجاز به رفت و آمد به کشور شده است. به عنوان مثال افراد غیرمسلمانی که با اخذ ویزا برای تجارت یا گردشگردی وارد کشور می‌شوند، مستامن خواهند بود. همچنین افراد غیرمسلمانی که با حکومت اسلامی عهد و پیمان می‌بندند، معاهد خواهند بود.

ب) فقدان رابطه پدری:

بر اساس ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی، پدر و یا اجداد پدری برای قتل فرزند خود قصاص نخواهند شد. این امر متخذ از روایاتی است که در این زمینه نقل شده است و مورد قبول شیعه و سنی است. البته پدر یا جد پدری علاوه بر پرداخت دیه قتل که خود سهمی از آن به عنوان ارث نخواهند برد، و همچنین پرداخت کفاره قتل عمد، در مورد قتل فرزند به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد. در جنایات مادون نفس که فرزند به قتل نرسیده است، ماده ۶۱۴ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حاکم خواهد بود.

این امر منحصرا در موردی که ذکر شد جاری است، پس مادر به خاطر قتل فرزند و فرزند به خاطر قتل پدر قصاص خواهد شد. البته اگر فرزند ولی دم کسی باشد که پدر آن فرزند قاتل اوست، فرزند می‌تواند تقاضای قصاص پدر را بکند. مثلا اگر مردی همسرش را بکشد، فرزندان مشترک انها می‌توانند تقاضای قصاص پدر خود را بواسطه قتل مادرشان بکنند و او را قصاص کنند.

ج) تساوی در عقل‌:

بنابر قانون اگر شخصی عاقل، مجنونی را بکشد قصاص نخواهد شد. البته او به پرداخت دیه و همچنین حبس مقرر در ماده ۶۱۲ بین ۳ تا ۱۰ سال، محکوم خواهد شد. باید توجه داشت که تساوی در بلوغ نیاز نیستو بنابراین اگر فرد بالغی، صغیری را به قتل برساند، او قصاص خواهد شد.

به طور کلی دانستیم که با وجود سه شرط بالا و در صورت وقوع جنایت عمدی، شخص جانی به قصاص متناسب با جرم خود محکوم خواهد شد.

شرایط اجرای قصاص

در بالا گفته شد که شرایط ثبوت قصاص چیست. یعنی تحت چه شرایطی قاضی حکم به قصاص خواهد داد. اما در اینجا بحث از اجرای این حکم است. یعنی برای اجرای این حکم شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوان آن را اجرا کرد. به طور اجمالی این شرایط عبارتند از:

الف) درخواست مجنی علیه یا اولیای دم

از آنجا که قصاص حقی شخصی است، در جنایت مادون نفس مجنی علیه و در قتل اولیای دم باید از دادگاه اجرای آن را بخواهند. در غیر اینصورت امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. در جایی که اولیای دم متعدد باشند بر اساس ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی : «در هر حق قصاص، اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.»

ب) اذن رهبری

چون ستاندن حیات اشخاص ولو از باب قصاص نیاز به دقت و بررسی بالایی دارد و در مساله حیات باید احتیاط کرد، برای جلوگیری از هرج و مرج، اجرای قصاص منوط به استیذان و اجازه گرفتن از رهبری است. ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند : «در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است». همچنین ماده ۴۱۸ همان قانون می‌گوید: «استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود».

البته اگر ولی دم بدون استیذان از رهبری اقدام به قصاص جانی کند، و بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. یعنی در مورد قتل حبسی بین ۳ تا ۱۰ سال. بنابراین در این مورد وی نه قصاص شده و دیه می‌دهد و تنها تعزیر خواهد شد.

ج) اذن مجنی علیه یا اولیای دم

علاوه بر مطالبه قصاص و اذن رهبری، اجرای قصاص منوط به کسب اجازه از مجنی علیه یا اولیای دم است. بنا به تصریح ماده ۴۲۱ قانون مجازات اگر کسی شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم بکشد، مستحق قصاص است.

د) پرداخت تفاضل دیه

از آنجا که همانندی و مماثله در قصاص شرط است برای ایجاد آن در برخی موارد به حکم قانون باید مبلغی به عنوان تفاضل دیه به جانی و یا سایر اولیای دم پرداخت کرد.

ه) عدم آزار رسانی به جانی

بر اساس ماده ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

اقسام قصاص

بر اساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود. بنابراین اگر شخصی جان دیگری را بستاند محکوم به قصاص نفس خواهد شد. همچنین اگر فردی عضو دیگری را قطع کند یا جراحی بر آن وارد کند، محکوم به قصاص عضو خواهد شد. نیز اگر کسی منفعت بدنی شخصی را از بین ببرد محکوم به قصاص منفعت خواهد شدو منظور از منفعت، منافعی مانند بویایی، شنوایی، عقل، چشایی و امثال آن است.

شرایط قصاص عضو

علاوه بر شرایط عمومی که برای قصاص قبل گفته شد، برای قصاص عضو شرایط دیگری نیز لازم است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

الف) تسوای اعضا در سالم و کامل بودن‌:

بر اساس ماده ۳۹۷ قانون مجازات اسلامی، عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. بر اساس تبصره ماده مذکور، عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

طبق تبصره ماده ۳۹۵ قانون مجازات، عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد. پس اگر کسی دست شل دیگری را قطع کند، دست سالم او قصاص نخواهد شد.

ب) تساوی اعضا در اصلی بودن:

قصاص عضو اصلی در برابر عضو غیراصلی ممکن نیست. مثلا اگر کسی انگشت زاید دیگری را قطع کند، اگر خودش مانند آن را داشته باشد همان انگشت زاید او نیز قطع خواهد شد. اما اگر انگشت زایدی نداشته باشد، انگشت اصلی او در برابر انگشت زاید قطع نخواهد شد.

ج) تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع:

محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. پس عضو سمت راست در برابر عضو سمت راست و عضو سمت چپ در برابر عضو سمت چپ قابل قصاص خواهد بود. تنها مورد استثانی این قاعده کلی این است که درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.

د) عدم تلف جانی یا عضو دیگر وی:

بر اساس ماده ۳۹۳ قانون مجازات در جایی که خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر باشد قصاص ساقط خواهد بود. همچنین قانو‌گذار در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

«در جنایت مامومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است».

ه) بیشتر نشدن قصاص از جنایت:

بر اساس بند ۲ ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی، قصاص با مقدار جنایت، باید مساوی باشد. ماده ۳۹۴ قانون مجازات اسلامی : «رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است. لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است».

در کنار شرایط عمومی قصاص و شرایط اختصاصی قصاص عضو، قصاص برخی از اعضای بدن نیز دارای شرایط خاصی است که از حوصله این مقاله خارج است.

چه کسانی می‌توانند از حق قصاص استفاده کنند؟

در بالا گفتیم که مطالبه و اجرای قصاص منوط به درخواست و اذن اولیای دم است. حال باید بدانیم که چه کسانی می‌توانند از حق قصاص استفاده کنند. بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، حق قصاص مختص به اولیای دم بوده و اولیا ی دم همان ورثه مقتول خواهند بود مگر زن و شوهر که ایشان در قصاص حقی ندارند. بدین ترتیب ورثه مقتول به همان ترتیبی که در قانون مدنی مدنی در طبقات ۳ گانه مشخص شده وارث حق قصاص خواهند شد.

بنابراین با وجود وراث طبقه اول مانند پدر یا مادر یا فرزندان، نوبت به برادر یا خواهر مقتول نخواهد رسید. همچنین با وجود برادر یا خواهر مقتول نوبت به عمو یا عمه مقتول برای اقامه قصاص نخواهد رسید. همچنین درجات نزدیک تر در طبقات،‌ درجات دورتر را از حق قصاص منع خواهند کرد. همچنین جنینی که در زمان وقوع قتل در رحم مادر بوده است، اگر زنده متولد شود دارای حق قصاص خواهد بود. البته حق قصاص حقی است که ممکن است از ولی دم به ورثه خودش به ارث برسد.

زن یا شوهر حقی در قصاص قاتل همسر خود ندارند

زن یا شوهر به عنوان ولی دم یکدیگر شناخته نمی‌شوند. این امر به دلیل ادله فقهی در این بحث است. البته همانطور که گفتیم حق قصاص به ارث خواهد رسید حتی اگر وارث، همسر مقتول باشد. به عنوان مثال اگر مردی به قتل برسد و فرزندش که ولی دم است قبل از اجرای قصاص فوت کند، حق قصاص از او به مادرش منتقل خواهد شد و در این حال همسر مقتول نیز ولی دم شناخته خواهد شد.

سخن پایانی

قصاص دستوری قرآنی است که حیات جامعه بشری در آن دانسته شده است. البته از سوی دیگر قرآن به بخشش و عدم اسراف در قتل نیز توصیه فراوان کرده است. قصاص به عنوان حکمی شرعی و قانونی دارای فروعات و شرایطی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بهتر است اگر شما نیز در این زمینه سوالی دارید، آن را با وکلا و مشاوران متبحر ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.

سوالات متداول