پلمب و فک پلمب واحد صنفی یا محل کسب
حتما شما هم برچسب زرد رنگ پلمب بر روی درب محل کسب یا واحدهای صنفی را دیده‌اید. سیستم اقتصادی هر کشوری مبتنی بر چرخه تولید، توزیع و مصرف است. در چرخه توزیع، حلقه نهایی بین تولید و مصرف‌کننده در واقع همان واحدهای صنفی یا محل‌های کسب هستند که کالا و خدمات را به مصرف‌کننده ارائه می‌دهند.
قانون برای نظام دادن به این اماکن و نظارت بر آنها قوانینی وضع کرده است که در صورت تخلف از آنها، واحد صنفی ممکن است با جریمه و تعطیلی مواجه گردد. پس اگر شما نیز صاحب واحد صنفی هستید، با ما همراه باشید تا در مورد پلمب و فک پلمب واحد صنفی سخن بگوییم.
پلمب واحد صنفی
بر اساس ماده ۳ قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی، هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. به عبارت دیگر هر واحدی که دارای فعالیت اقتصادی اعم از کالا و خدمات است و بر اساس قانون موظف به اخذ پروانه کسب باشد، یک واحد صنفی به حساب می‌آید. همچنین بر اساس ماده ۵ همان قانون، پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
پلمب واحد صنفی به معنای وقوع تخلف در واحد صنفی بوده و به وسیله مهر و موم محل کسب انجام میشود. یعنی تا زمانی که قانون اجازه ندهد، کسی حق استفاده و تردد در محل را نداشته و در صورت شکستن مهر و موم، متخلف به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
علت پلمب واحد صنفی
حال که با مفهوم پلمب و واحد صنفی آشنا شدیم، باید به علل پلمب واحد صنفی بپردازیم. در قوانین ما برخی موارد به عنوان علت تعطیلی موقت واحد صنفی ذکر شده‌اند که هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
- پلمب واحد فاقد پروانه کسب. بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمب میشود. قبل از پلمب محل دایرشده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل‌شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. همچنین پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده، موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. (بر اساس بند الف از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور). در مرتبه اول اخطار ده روزه برای خودداری از ارائه کالا و خدمت غیرمجاز، در مرتبه دوم تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته، در مرتبه سوم تعطیلی واحد صنفی به مدت شش ماه.در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد
- تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده میشود. تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. (بر اساس بند ب از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور). متخلف در هر مرتبه الزام به ارائه کالا و خدمات و جریمه نقدی خواهد شد. واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوط برای کسب موافقت اعلام نمایند.
- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. (بر اساس بند ج از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور). در مرتبه اول اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت، در مرتبه دوم تعطیلی واحد صنفی برای مدت یک هفته، در مرتبه سوم تعطیلی واحد صنفی برای مدت شش ماه. در صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب میشود.
- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است. (بر اساس بند د از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور). در مرتبه اول، اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر، در مرتبه دوم تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته، در مرتبه سوم تعطیلی واحد صنفی به مدت شش ماه. عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد
- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. (بر اساس بند ه از ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور). با متخلفین از این بند همانند بند بالا برخورد خواهد شد.
- ادامه فعالیت واحد صنفی متضمن ارتکاب عمل مجرمانه باشد. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبت، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد. در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.»
تکالیف واحد صنفی در قانون
همانطور که گفته شد واحد صنفی مکلف به رعایت قوانین و مصوبات صنفی است. برخی از این تکالیف به شرح زیر هستند:
- افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند؛
- افراد صنفی عرضه‌کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند؛
- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام‌شده را به مشتری تسلیم دارد؛ (در برخی از صنوف یا مشاغل، ممکن است فرد صنفی تا سقف معینی از صدور فاکتور معاف گردد. این امر توسط مجمع امور صنفی مشخص میشود.)
- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌کنند باید از صورت‌حساب‌های چاپ‌شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند؛
- فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه‌گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است؛
- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند؛
- نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلوی مخصوص در محل کسب به شکلی که در معرض دید همگان باشد، نصب کنند؛
- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
نحوه پلمب واحد صنفی
تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر، واحد صنفی را پلمب کند. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل‌شده را بشکنند و محل را به نحوی از انحاء برای کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
اخطاریه پلمب در دو نسخه تهیه میشود. یک نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد صنفی و ابلاغ‌کننده رسیده و در پرونده صنفی بایگانی میشود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج میشود. اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.
اعتراض به پلمب واحد صنفی
اشخاصی که واحد صنفی آنها برابر مقررات تعطیل میشود، می‌توانند به کمیسیون نظارت اصناف شکایت کنند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام میشود، لازمالاجرا است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه‌های کشوری نیز برعهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت است که حداکثر طی پانزده روز باید انجام شود. افراد صنفی می‌توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذی‌صلاح قضایی یعنی دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیلی غیرموجه، برعهده دستوردهنده و تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی نیز برعهده کمیسیون نظارت است.
اقدامات لازم برای فک پلمب واحد صنفی
برای اقدام به فک پلمب باید با تهیه مدارک لازم به اتحادیه صنفی همان واحد صنفی مراجعه کرد. با توجه به دلیل پلمب واحد صنفی، مدارک مورد نیاز هم متفاوت است. برای مثال اگر کسی حق عضویت خود را نپرداخته است، باید با در دست داشتن مدارک پرداخت به اتحادیه مراجعه کند. البته بسته به نوع صنف ممکن است مدارک دیگری از واحد صنفی خواسته شود که باید در هر مورد از آن کسب اطلاع کرد. همچنین درصورتی‌که فرد تخلف کرده و واحد صنفی بر اساس موارد بالا محکوم شود، پس از پایان محکومیت از طریق اتحادیه و اداره اماکن نیروی انتظامی، می‌توان اقدام به فک پلمب کرد.
جرم فک غیرقانونی پلمب واحد صنفی
در صورت وقوع برخی تخلفات توسط واحد صنفی، محل کسب پلمب خواهد شد. شکستن این پلمب و استفاده از محل جرمی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) بیان می‌دارد:
«هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. درصورتی‌که مستحفظ (نگهبان) آن مرتکب شده باشد، به حبس از یک تا دو سال محکوم میشود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.» پس باید توجه داشت که خودسرانه اقدام به شکستن پلمب نشود.
سخن پایانی
پلمب واحد صنفی، ابزاری است برای ایجاد نظم اقتصادی در جامعه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین. البته این امر دارای قوانین و قواعد پیچیده‌ای است که بسیاری از افراد از آن بی‌اطلاعند. اگر شما نیز در مورد پلمب و فک آن سوالی دارید، بهتر است با وکلا و مشاورین متبحر ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.
باعرض سلام بدینوسیله به عرض می‌رساند بعد از سالها موفق شدم تمامی مدارک مورد نیاز جهت دریافت جواز کسب کافه رستوران تهیه کنم و تحویل اتحادیه اتحادیه قهوه خانه داران
بدهم متاسفانه کد ملی بنده توسط دادگاه اطفال که در مورد
پسر بنده در دوران دبستان بود البته متعلق به بیست سال پیش که خیلی رای دارای ابهام بود بهر صورت بیش از یک سال طول کشید تا برطرف شود حالا که دوباره پیگیر شدم
دوباره ماجرای گرفتن جواز کسب حرکت ازنوع شروع شده
ومیگن باید دوباره تاییدیه ها را بگیری با اینکه دران زمان
کلیه هزینه های صدور جواز هم را پرداخت کرده بودم آیا با این قوانین میشود کار کرد هرگز چه کسی پاسخگوی ضرروزیان ما هست هیچکس پس چه باید کرد استدعا میکنم چند قانون هم درجهت حمایت از اصناف تصویب کنید
چون انگار همه ما متهم هستیم و تمام قوانین فقط بنفع آنها که برای ما کیسه دوخته اند اصناف به اندازه کافی زجر میکشند لطفاً دست از سر ما برادری حمایت نخواستیم
ازطلا گشتن پشیمان گشته آیم
مرحمت فرموده مارا مس کنید