حق اعتراض مردم در قانون اساسی ایران

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» باید توجه داشت که این اصل در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته،‌ حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه آغاز گشت.
نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای ‌آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.

حق اعتراض مسالمت‌آمیز در اسناد بین‌المللی

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: «هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی بیان می‌کند: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی‌ یا نظم عمومی‌ یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌ یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.»

حق اعتراض و تجمعات در قوانین عادی

اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده بود، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی دست به تصویب قوانینی زد که برگزای تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به قوانین ما راه یافت. به نظر می‌رسد اخذ مجوز امری بر خلاف قانون اساسی باشد. زیرا قانون عادی به هیچ عنوان نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، مگر این که در خود قانون اساسی اجازه آن به مجلس شورا سپرده شده باشد.
در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون، نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) «بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می‌باشد».
بر اساس بند خ ماده ۱۳ قانون مذکور «برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات احزاب می‌بایست با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ و هم چنین اصل ۲۷ قانون اساسی با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه انجام گیرد.» البته بر اساس همین بند آیین‌نامه آن به تصویب هیات وزیران رسید که مکان‌های مشحصی را برای برگزاری تجمعات در نظر می‌گرفت. دیوان عدالت اداری بعدتر این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل کرد.

چگونه مجوز راهپیمایی بگیریم؟

با توجه به قوانینی که در بالا گفته شد، در حال حاضر برگزاری تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجام است. در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آنها برای هرگونه تجمع اعم از سیاسی و غیرسیاسی، هنوز قانون مشخصی وجود ندارد ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسی است.
برای درخواست مجوز تجمع، باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مراجعه کرد. این کمیسیون زیر نظر وزارت کشور، با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. دبیران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برسانند.
برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل‏ از زمان برگزاری، به ‏فرمانداری یا استانداری ارائه کنند:

• اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی؛
• اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان.

برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارائه کنند. برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می‌‏شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول این حکم نیست.
فرمانداری موظف است به ‏محض دریافت تقاضای تجمع، آن‏ را به استانداری ارسال‏ کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.
دبیرخانه‏ کمیسیون موظف ‏است تقاضای موضوع این ‏ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق‌‏العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف ۱۲ ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.

صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است، لیکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‌‏ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‏‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‌‏گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادر شده باشد.
پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند.
مسئول تأمین امنیت تجمع‌‏ها و راهپیمایی‏‌های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‌‏ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌‏ها و راهپیمایی‌‏های مذکور، ممنوع است.

شوراهای تأمین، محل‏‌های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏‌کنند و سعی ‏می‏‌شود مراسم در این محل‏‌ها برگزار شود. محل‏‌های تعیین‏‌شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‏‌های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می‏‌شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می‌‏توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.
به ‏منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل ‏از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به ‏صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.

سخن پایانی

بیان شد که آنچه در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است بدون هیچ قید و شرطی. اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفا از جانب احزاب پذیرفته می‌شود. البته این که در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق می‌شود، بحثی دیگر است. در عمل هنوز پس از گذشت سالها از حاکمیت جمهوری اسلامی، ساز وکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده است. در روزهای اخیر نیز که شاهد اعتراضات در کشور هستیم بیشتر به لزوم تدوین راه‌کاری مناسب برای تحقق اعتراضات، به دور از خشونت از هر سویی احساس می‌شود.