حتما تا کنون بارها با این واژه برخورد داشته‌‌اید و معنای عام آن را می‌دانید امّا برای اینکه بتوانید تعریف درست آن و ضوابط رایج مربوط به قرارداد وکالت را از منظر حقوقی درک کنید، در این مقاله با ما همراه شوید.
قرارداد وکالت چیست؟
وکالت در لغت به معنای واگذارکردن و تفویض تعریف شده است و بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی، قراردادی است که به واسطه آن یکی از دو طرف برای انجام کاری معلوم، طرف دیگر را نماینده خود قرار می‌دهد.
بر اساس این تعریف کسی که از طرف شخص دیگری (می‌تواند حقوقی یا حقیقی باشد) طی قرارداد وکالت برای انجام کاری مشخص مأمور می‌شود، وکیل نام گرفته و کسی که او را مأمور می‌کند موکّل خوانده می‌شود. با انعقاد این قرارداد هر دو در برابر یکدیگر حقوق و تکالیفی پیدا می‌کنند و برای ایجاد این رابطه نیاز به خواست موکّل و رضایت وکیل است.
اقسام وکالت
از منظر نوع یا حدود اختیارات وکالت به دو دسته تقسیم می‌شود:
- وکالت مطلق (تام): یعنی شخص وکیل خود را برای انجام تمام امور مالی و اداری خود نایب قرار می‌دهد و او برای انجام آنها نیازی به اجازه موکل نخواهد داشت که این شامل خرید و فروش اموال، پرداخت هزینه‌ها و… می‌شود. گفتنی است که در این صورت نیز وکیل فقط اجازه اداره اموال موکل را دارد که در ماده ۶۶۱ قانون مدنی ذکر شده است.
- وکالت مقیّد: در این نوع از وکالت، وظایف وکیل باید در چارچوب موضوعی معیّن قرار بگیرد، موضوع آن در قرارداد مشخص است، مثلا فرد برای فروش خودروی خود فرد دیگری را وکیل قرار می‌دهد.
امّا این موضوع از نظر شکل انجام به اقسام مختلفِ رسمی، عادی یا شفاهی خواهد بود و از جهتی دیگر می‌تواند به دو نوع قضایی و غیر قضایی تقسیم شود:
- وکالت قضایی: ممکن است شخصی فقط برای انجام امور قضایی یا دادگاهی خود، فرد دیگری را وکیل قرار دهد.
- وکالت غیر قضایی: یعنی فرد می‌تواند به صورت رسمی یا عادی فقط برای انجام کارهای مالی و اداری خود غیر از امور قضایی، به شخص دیگری وکالت دهد.
کانون وکلای دادگستری
این کانون انجمنی غیر دولتی و وابسته به قوه قضاییه است که وظیفه آن اعطای حق وکالت به افراد صلاحیت‌دار، حمایت از آنها و نظارت بر عملکرد آنها است. این کانون دارای شخصیت مستقل حقوقی است که در مرکز بعضی استان‌ها فعالیت می‌کند.
حق الوکاله
در حقیقت اجرت یا مبلغی است که وکیل برای انجام اموری مشخص از موکل خود دریافت می‌کند و معمولا وکیل دادگستری در امور دادگاهی، در دادخواستی که تنظیم می‌کند، وجوب مطالبه حق الوکاله خود را لحاظ می‌کند؛ در موارد دیگر نیز معمولا در قرارداد وکالت مبلغ یا نحوه محاسبه آن ذکر می‌شود.
تخلّفات وکیل
طبق قانون اگر وکیل از قوانین و ضوابطی که کانون وکلا برایش معیّن کرده تخلف کند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. البته تخلف از ضوابط مخصوص به وکلا در کانون مشمول مجازات‌های درجه یک و دو خواهد شد و اعمالی نظیر وکالت کردن بدون تمدید پروانه، مشمول مجازات‌های درجه سه می‌شود.
هم‌چنین انجام تخلفاتی مانند رسید ندادن در قبال دریافت اموال و اسناد و وجوه، مستوجب مجازات درجه چهار می‌شود و به همین ترتیب تا مجازات‌های درجه شش ادامه دارد. امّا مجازات‌های در نظر گرفته شده به ترتیب درجه از قرار زیر است: اخطار کتبی، توبیخ با ثبت در پرونده، توبیخ با ثبت در پرونده و درج در روزنامه‌های رسمی و مجله کانون وکلا، تنزّل درجه، ممنوع کردن کار از سه ماه تا سه سال و محرومیت دائمی از کار وکالت.
اختیارات وکیل دادگستری
بعضی از حدود اختیارات وکلا برای اقامه دعوی، در قانون تعریف شده‌اند و بعضی دیگر در وکالت‌نامه تنظیم شده و بستگی به موکل دارند که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.
اختیارات قانونی وکیل:
بر اساس ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی تمام امور مربوط به دادرسی بر عهده وکیل است مگر اینکه خود موکل بعضی از آنها را استثناء کرده باشد و یا اینکه جزو اموری باشد که طبق قانون نمی‌شود در مورد آنها وکالت داد، مانند: شهادت، لعان، سوگند، اقرار.
اختیارات وکیل در وکالت‌نامه:
بعضی از وظایف وکیل باید در برگه وکالت‌نامه تصریح شود و به امضای موکل برسد تا وکیل در مورد آنها اختیار پیدا کند، وگرنه وکیل نمی‌تواند در مورد آنها اقدامی بکند. مانند: حق تجدید نظر، اعتراض به رأی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و یا وکالت در سازش و صلح و… معمولا حدود اختیاراتی که باید در وکالت‌نامه وجود داشته باشد بر روی برگه آن درج شده است و موکل در صورت تمایل آنها را امضاء می‌کند. بنابراین مراقب باشید که اگر می‌خواهید اختیارات بالا را به وکیل خود بدهید، باید حتما آنها را ذکر کنید.
وظایف و اختیارات وکیل دادگستری:
طبق قانون مدنی وظایف و اختیارات وکیل در موارد زیر خلاصه می‌شود:
- باید در حدود مواردی اقدام کند که در وکالت‌نامه تصریح شده است.
- حتما باید در هر اقدامی، مصلحت موکل را در نظر داشته باشد و از اختیاراتی که موکل یا عرف و قانون به او داده است، تجاوز نکند.
- باید طبق قانون اسرار موکل خود را که به وسیله وکالت مطلع شده یا اسرار مرتبط با حیثیت و اعتبار موکل را حفظ کند.
- باید حساب زمان وکالت خود را به موکل داده و وجوهی را که به جای موکل گرفته به او تسلیم کند.
شرایط فسخ قرارداد وکالت
قرارداد وکالت جزو عقود جایز است و به همین خاطر طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، در سه صورت از میان می‌رود: اول تمایل موکل برای عزل وکیل یا فسخ قرارداد؛ دوم استعفای وکیل و سوم مرگ یا جنون وکیل یا موکل. در موارد دیگر پایان مدت وکالت، انجام عمل مخالف با وکالت توسط موکل، سفاهت موکل و وکیل و از بین رفتن موضوع وکالت موجب از میان رفتن قرارداد آن خواهد شد.
در اینجا باید بدانید که طبق ماده ۶۸۰ قانون مدنی تمام کارهایی که وکیل پیش از شنیدن خبر فسخ قرارداد یا عزلش انجام داده است، صحیح تلقی می‌شود. هم‌چنین طبق ماده بعدی، پس از استعفای وکیل اگر معلوم شود که موکل هنوز بر تصمیم و اجازه‌ای که داده است رضایت دارد، وکیل می‌تواند در مورد موضوعی که وکالت داشته اقدام کند.
موضوع وکالت
بر اساس قوانین در موارد زیر می‌توان وکالت داد:
- در مواردی که قانون حضور یا مباشرت اصیل را در آن ضروری ندانسته است، یعنی در بعضی امور شخص موکل حتما باید حضور داشته باشد که در این صورت از عهده وکیل خارج است، مانند: سوگند.
- موضوع وکالت گاهی اوقات در قرارداد معلوم می‌شود که تنها در همان مورد اعتبار خواهد داشت و گاهی نیز به صورت مطلق است که در تمام امور اداری و مادی اعتبار دارد.
- موضوع هم می‌تواند جزو امور مادی باشد و هم امور حقوقی، به عنوان مثال وکالت در عقد ازدواج یک امر حقوقی است و وکالت در گرفتن مبلغ، امری مادی.
آثار وکالت
اثر اصلی وکالت اعطای نیابت به وکیل است؛ مانند تمام قراردادها وکالت نیز عقدی است که دو طرف را ملزم به انجام شرایط و ضوابط خاصی می‌کند که در قرارداد آمده است؛ به طور کلی آثار این عقد نسبت به وکیل راجع به انجام و اجرای امور وکالت و چگونگی آن و فراهم آوردن مقدمات و لوازم آن خواهد بود.
امّا این آثار برای موکل نیز وظایفی را در پی خواهد داشت که معمولا در عقد مشخص شده است، به عنوان مثال پرداخت حق‌الوکاله و انجام اموری که از عهده وکیل خارج است.
انحلال وکالت
طبق قانون زمانی عقد وکالت منحل می‌شود که: مورد یا موضوع آن توسط وکیل به انجام رسیده باشد، موضوع وکالت آن از بین رفته باشد، موکل عملی انجام دهد که مغایر یا منافی با انجام وظایف وکیل باشد یعنی به عنوان مثال مالی که در فروش آن نایب بوده را برای خودش بفروشد و یا سفاهت یا جنون وکیل یا موکل اثبات شود.
در ماده ۶۸۲ قانون مدنی آمده است که اگر موکل محجور باشد یعنی اهلیت نداشته باشد، قرارداد باطل می‌شود به استثناء اموری که حجر در آنها مانع توکیل نمی‌شود و در مورد محجور بودن وکیل نیز همین‌طور است مگر در مواردی که حجر مانع از اقدام در آن رابطه نمی‌شود. مثل ازدواج سفیه.
تفاوت وکالت با اذن
باید بدانید که اذن مانند ایقاع است، به این معنا که برای اجرای آن فقط اراده یک نفر لازم است و به توافق طرفین نیاز نخواهد داشت. این در حالی است که وکالت نوعی قرارداد یا عقد است که از شروط اصلی آن توافق و رضایت دو طرف قرارداد است.
در حقیقت منظور از اذن، دادن اختیار به طرف مقابل برای انجام دادن کاری در زمان حال یا آینده است که بدون وجود اذن انجام آن توسط شخص مقابل غیر قانونی است و تا زمانی که اذن‌دهنده بر تصمیم خود باقی بماند، مأذون یا طرف مقابل می‌تواند از این حق استفاده کند.
امّا همان‌طور که اشاره کردیم وکالت از عقود جایز است که برای جاری شدن آن نیاز به قصد و رضای طرفین است و شرایط فسخ آن نیز بستگی به اراده دو طرف یا بعضی ضوابط قانونی دارد.
شرایط صحّت وکالت
همان‌طور که گفتیم وکالت نوعی قرارداد است و برای صحّت انعقاد تمام قراردادها، نیاز به شروطی کلی است که وکالت نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ مثلا هر دو طرف باید رضایت داشته باشند و دارای اهلیت باشند، یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند و گذشته از این وکیل باید قابلیت انجام این کار را داشته باشد. برای مثال برای وکالت در دادگستری وکیل باید پروانه معتبر برای انجام کار داشته باشد.
شرط دیگر مشروعیت موضوع آن است، یعنی کاری را که موکل انجام آن را بر عهده وکیل می‌گذارد، نباید از حوزه اختیار موکل طبق قانون خارج باشد و هم‌چنین باید خود آن کار قانونی باشد؛ نکته دیگر اینکه موضوع باید قابلیت نیابت داشته باشد، یعنی جزو کارهایی نباشد که انجام آن قابل انتقال به غیر نیست.
به عنوان مثال موکل نمی‌تواند برای فروش خانه‌ای که هنوز در تملکش نیست به وکیل نیابت بدهد یا نمی‌تواند انجام سوگند در محکمه را به وکیل واگذار کند، چون جزء اموری است که وکالت دادن در مورد آن بر اساس قانون ممکن نیست.
وکالت با واسطه یا حق توکیل
هرچند دادن نیابت به وکیل باید بر اساس قابلیت او انجام شود، موکل می‌تواند فرد دیگری را وکیل کند تا برایش وکیل مناسبی انتخاب کند که به این امر حق توکیل گفته می‌شود. به عنوان مثال فردی که در دادگاه دعوایی در خصوص ملک و املاک دارد و وکیلی مجرّب در این زمینه نمی‌شناسد، می‌تواند به فرد امینی که در این خصوص آگاهی دارد، وکالت بدهد تا برای او وکیلی مناسب انتخاب کند.
گفتنی است با وجود اینکه از نظر قانون حق توکیل صحیح است، امّا انجام آن نیازمند رعایت احتیاط و ضوابط است، چرا که می‌تواند برای موکل خطرناک باشد. قانون مدنی برای همین منظور برای اجتناب از سوء استفاده در ماده ۶۷۲ می‌گوید که وکیل در هیج کاری نمی‌تواند به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه به دلایل قانونی یا صراحت موکل این کار برایش ممکن شود.
هم‌چنین در ماده ۶۷۳ بیان می‌کند که اگر وکیل حق توکیل نداشته باشد و آن را به شخص دیگری واگذار کند، هم وکیل و هم شخص ثالث در قبال ضرر و زیانی که به موکل وارد می‌شود، مسئول هستند.
وکالت فضولی
ممکن است گاهی شخصی بدون داشتن وکالت از دیگری، به جای او و به حساب او عملی حقوقی را انجام دهد که به آن در اصطلاح وکالت فضولی گفته می‌شود. بر اساس قانون اگر شخصی که عمل حقوقی به نیابت از او انجام شده، رضایت خود را اعلام کند، این عمل نافذ و قانونی محسوب می‌شود و این قاعده در ماده ۲۴۷ قانون مدنی آمده است، امّا اگر راضی نشود، عمل مورد نظر در حکم فضولی غیر قانونی محسوب شده و پیگرد دارد.
نافذ و قانونی خوانده شدن وکالت فضولی گاهی نیز به حکم قانون انجام می‌شود، چنان که در ماده ۳۰۶ قانون مدنی گفته شده اگر کسی مال متعلق به فرد غایب را بدون اجازه او و وکیلش اداره کند در حالی که عدم دخالت او باعث ضرر و زیان صاحب حق یا مال باشد، عمل او نافذ بوده و حق دارد مخارجی که برای این کار صرف کرده را از مالک حق بگیرد؛ به عبارت دیگر در صورت وجود شرایط قانونی رابطه وکیل و موکل در اینجا شکل گرفته است.
اهلیّت وکیل
در ماده ۶۶۲ قانون مدنی آمده که اولا وکالت باید در اموری داده شود که موکل توانایی انجام آن را داشته باشد و دوما وکیل باید شخصی باشد که اهلیّت انجام آن عمل را داشته باشد؛ یعنی فردی بالغ، عاقل و رشید باشد و بهتر است که تخصص لازم در زمینه مزبور را دارا باشد.
بر این اساس فرد دیوانه یا سفیه یا صغیر اهلیت این کار را ندارد امّا سفیه قابلیت پذیرفتن امور غیر مالی و پذیرفتن تملّکات مجانی را دارد. هم‌چنین صغیر ممیّز در اموری مثل قبول هبه، صلح بدون عوض و امثال آنها می‌تواند معامله انجام داده یا وکالت داشته باشد.
نکته دیگری که در اینجا به آن اشاره شد، داشتن صلاحیت انجام امور محوله توسط وکیل است، در امور حقوقی مانند دعاوی یا امور مالی مانند بستن قراردادهای تجاری باید حتما از وکلای مجرّب و متخصص در همان زمینه استفاده شود؛ حتی ممکن است یک وکیل تجربه زیادی در امور حقوقی خانواده داشته باشد امّا در امور بستن قراردادهای تجاری اینگونه نباشد؛ بنابراین در انتخاب وکیل باید به تخصص او در مورد زمینه مورد نظر توجه داشت.
وکالت عام
باید بدانید که وکالت از منظر موضوع به دو نوع عام و خاص قابل تقسیم است؛ در نوع خاص، موضوع راجع به اداره یک یا چند مال خاص یا انجام یک یا چند عمل مشخص حقوقی است که معمولا در وکالت‌نامه ذکر خواهد شد.
امّا وکالت عام به نوعی گفته می‌شود که در آن وکیل می‌تواند تمام امور مالی یا حقوقی موکل خود را انجام دهد و این قرارداد به عمل یا مال معیّنی محدود نمی‌شود.
اجرای وکالت و چگونگی آن
اولین موضوع در این رابطه این است که وکیل، امانت‌دار و نایب موکل خود است و باید حفظ منافع و مصلحت موکل خود را در اولویت قرار دهد. با قبول قرارداد وکالت، شخص وکیل ملزم به رعایت مفاد آن خواهد شد و با اینکه همان‌طور که پیش از این گفتیم می‌تواند هر زمان که بخواهد عقد را بر هم بزند، تا وقتی که این رابطه حقوقی بین او و موکل برقرار است، باید به وظایف خود عمل کند.
وکالت قانونی
پیش از این در تعریف وکیل و وکالت اشاره کردیم که وکالت قانونی با رضایت طرفین و بستن قرارداد رسمی یا عادی جاری می‌شود؛ گفتنی است که طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی، وکیل حق ندارد اعمالی را که خارج از حیطه وظایف او هست، انجام دهد. طبق قانون وکالت در هر موضوعی، درباره انجام مقدمات یا لوازم آن موضوع نیز نافذ است، مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد.
کلام پایانی
دانستید که وکالت در امور مالی و حقوقی امری بسیار حساس است و انجام هر گونه اشتباه از سوی موکل ممکن است باعث خسارات جبران‌ناپذیری شود، به همین علت یافتن وکیل مجرّب و متخصص در زمینه‌ای که نیاز دارید را می‌توانید با آسودگی خیال به پلتفرم حقوقی ترازو بسپارید.