قرارداد رهن (وثیقه دین)
در علم حقوق، عقود مختلفی تعریف شده‌اند که بعضی از آنها در مبادلات تجاری پرکاربردتر از بقیه هستند. یکی از این قراردادها که حتما تا کنون با آن سر و کار داشته‌اید یا حداقل نام آن را شنیده‌اید، قرارداد رهن است که ضوابط مربوط به آن در قانون مدنی تعریف شده‌اند. در این مطلب با ما همراه باشید تا با اصول، تعاریف و ارکان این نوع از عقد آشنا شوید.
قرارداد رهن چیست؟
در اصطلاح لغوی رهن به معنای دوام یا ثبات تعریف شده و گاه نیز در مقام بازداشت یا حبس از آن نام برده شده است. امّا در علم حقوق قراردادی است که در آن مال یا مبلغی به عنوان وثیقه برای دِین (بدهی) قرار می‌گیرد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی می‌گوید قراردادی که در آن فرد مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد، رهن نام دارد.
به عبارت ساده‌تر وقتی شخصی به دیگری بدهی دارد، مالی را به عنوان وثیقه به او می‌دهد تا طلبکار بتواند در صورت پس نگرفتن مالش یا دریافت نکردن طلبش، طلب خود را از آن مال وصول کند. نکته دیگر اینکه تعریفی که در ذهن عموم از رهن جا افتاده مربوط به این قرارداد نیست و آن در حقیقت بخشی از قرارداد اجاره است که با عنوان پول پیش از آن یاد می‌شود.
ارکان قرارداد رهن
در قسمت دوم ماده ۷۷۱ قانون مدنی ارکان اصلی این نوع از قرارداد نام برده شده‌اند. بر این اساس شخص رهن‌دهنده را راهِن می‌نامند و طرف دیگر قرارداد مرتَهِن نام دارد. بر اساس قانون به طور کلی ارکان این قرارداد را می‌توان اینگونه تعریف کرد:
- راهن: شخصی که مال خود را به رهن می‌دهد.
- مرتهن: فردی که مالی را به عنوان رهن می‌گیرد یا آن را قبول می‌کند.
- رهینه یا مرهون: مالی که به رهن دیگری درمی‌آید. (وثیقه)
ماهیّت قرارداد رهن
گفتنی است که ماهیّت این قرارداد به دو شکل تعریف می‌شود یا به عبارتی دوگانه است و این یعنی قرارداد رهن برای فرد راهن عقدی لازم محسوب می‌شود و برای فرد مرتهن، عقدی جایز به شمار می‌آید. بر این اساس راهن نمی‌تواند در صورت تمایل این قرارداد را بر هم بزند چون عقد لازم عقدی است که نمی‌توان آن را فسخ کرد امّا مرتهن هر زمان که خواست بر اساس ویژگی بارز عقد جایز میتواند قرارداد را فسخ کند.
نکته دیگر در این رابطه این است که مرتهن و راهن، در ضمن قرارداد می‌توانند توافق کنند که مال مرهون در اختیار کدام طرف معامله باشد.
ویژگی دیگر این قرارداد تبعی بودن آن است، یعنی ابتدا باید بدهی مالی در کار بوده باشد تا به تبع آن وثیقه‌ای به طرف مقابل داده شود؛ مثلا نمی‌شود برای دِین یا بدهی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد، وثیقه قرار داد.
دیگر ویژگی عقد رهن، خصوصیت عینی است، به این معنا که مال مورد نظر باید حتما به طلبکار تسلیم شده باشد و پیش از اینکه به آن دسترسی داشته باشد، این قرارداد منعقد نخواهد شد.
قواعد و موارد عمومی رهن
بر اساس قانون برای ایجاد و وقوع قرارداد رهن باید قواعدی کلی وجود داشته باشد که در ادامه آنها را می‌خوانید:
وجود دِین:
اولین قاعده رهن وجود بدهی یا دِین است. بر اساس تعاریف مطرح شده، مشخص است که برای وقوع چنین قراردادی ابتدا باید دِینی وجود داشته باشد، چون وقتی کسی مدیون نباشد، دادن وثیقه توسط او کاری بی‌معنا خواهد بود.
عین معیّن بودن وثیقه
مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی، مالی که به رهن دیگری درمی‌آید حتما باید مشخص باشد، به عبارت دیگر رهینه یا همان وثیقه نباید چیزی غیر از مال مشخصی که ارزش ریالی دارد، باشد؛ مثلا نمی‌توان منافع حاصل از خودرو یا طلبی را که از دیگران دارید را به عنوان وثیقه بدهید.
تلف وثیقه:
اگر کسی رهینه یا همان مالی که به وثیقه داده شده را تلف یا خراب کند باید مانند آن یا معادل ارزش آن را به طلبکار بدهد، حتی اگر تلف‌کننده خود شخصِ رهن‌دهنده (مدیون) باشد.
قبض وثیقه توسط مرتهن:
بر اساس ماده ۷۷۲ قانون مدنی، باید حتما مال وثیقه به مرتهن یا طلبکار (هرچند کوتاه) تسلیم شود، یعنی تا زمانی که مال به طلبکار به عنوان رهن تحویل داده نشود، قراردادی حاصل نشده است. نکته مهم در اینجا این است که وثیقه هنوز در مالکیت راهن یا همان بدهکار قرار دارد و فقط قرار است برای مدتی تا وصول بدهی نزد طلبکار بماند، پس در این مدت راهن حق ندارد عملی را انجام دهد که خلاف منافع طلبکار باشد، مثلا حق ندارد مال وثیقه را هدیه بدهد یا بفروشد. نکته مهم آن که نیازی نیست وثیقه در دست طلبکار باقی بماند و مدیون در صورت توافق بلافاصله بعد از قبض میتواند آن را پس بگیرد. بنابراین مثلا اگر خانه‌ای به رهن داده شود، رهن‌دهنده (مدیون) همچنان مالک است و میتواند در آن ساکن شود.
در دنیای واقع معمولا طلبکار مال را قبض نمی‌کند. بلکه صرفا در قرارداد ذکر می‌شود که مال به قبض طلبکار در آمد و بلافاصله طلبکار آن را به مالک یعنی بدهکار تحویل داد.
وجود قرارداد تا زمان ادای دِین:
نمی‌شود برای رهن زمان تعیین کرد و تا زمانی که مرتهن طلبکار است، قرارداد به قوت خود باقی است و نمی‌توان رهینه (وثیقه) را از او پس گرفت ولی حتی اگر دِین توسط شخص دیگری پرداخت شود، قرارداد تمام شده و وثیقه به بدهکار بازمی‌گردد.
قابلیّت فروش رهینه:
مالی که به وثیقه داده می‌شود حتما باید قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند در صورت وصول نشدن طلبش آن را طبق شرایط قانونی بفروشد، بنابراین رهن دادن اموال عمومی، دولتی یا وقفی که امکان فروش ندارند، باطل است.
نحوه فروش رهینه:
طبق ماده ۷۷۷ قانون مدنی، بدهکار یا راهن میتواند در ضمن عقد یا در قراردادی دیگر به طلبکار یا مرتهن وکالت بدهد که اگر در موعد مقرر بدهی خود را تسویه نکرد، طلبکار، مال وثیقه را بفروشد و طلب خود را وصول کند؛ در ضمن طبق ماده بعد اگر شرط شود که مرتهن حق ندارد وثیقه را بفروشد، شرط باطل است.
و بر اساس ماده ۷۷۹ همان قانون، اگر وکالتی برای فروش به طلبکار داده نشده باشد و بدهکار نیز دِین خود را ادا نکرده و برای فروش آن همکاری نکند، طلبکار به دادگاه عمومی محل اقامت بدهکار مراجعه می‌کند تا قانون بدهکار یا راهن را به فروش وثیقه یا ادای دِین اجبار کند.
بقای قرارداد رهن در صورت فوت طرفین:
ماده ۷۸۸ قانون مدنی می‌گوید که در صورت فوت بدهکار یا طلبکار، قرارداد رهن فسخ نخواهد شد و به ورثه منتقل می‌شود امّا اگر طلبکار فوت شود، بدهکار یا راهن میتواند تقاضا کند که وثیقه در اختیار شخصی غیر از ورثه قرار بگیرد که این فرد باید مورد توافق راهن و ورثه مرتهن باشد.
قابلیّت یک رهینه برای چند دِین:
بر اساس ماده ۷۷۶ قانون مدنی، یک نفر میتواند برای چند بدهی که دارد، یک مال را به عنوان رهن یا وثیقه در اختیار چند طلبکار خود بگذارد که در این صورت طلبکاران باید توافق کنند که این مال در اختیار کدامشان باشد؛ هم‌چنین چند بدهکار می‌توانند یک مال را برای وثیقه به یک طلبکار مشترک بدهند.
منافع رهینه:
منافعی که از وثیقه یا همان رهینه حاصل می‌شود، اگر متصل به آن باشد به عنوان رهن در اختیار طلبکار باقی است مانند چاق شدن گوسفندی که در رهن است، امّا اگر قابل جدا شدن باشد، متعلق به شخص بدهکار یا همان صاحب مال است، مانند شیر گوسفند که این قاعده در ماده ۷۸۶ قانون مدنی آمده است. البته می‌توان در قرارداد برخلاف این قاعده توافق کرد.
تغییر در رهینه:
طبق ماده ۷۹۳ قانون مدنی، راهن به عنوان صاحب مال وثیقه، نمی‌تواند در آن تغییراتی ایجاد کند که به منافع مرتهن یا طلبکار صدمه وارد شود، مگر به اجازه طلبکار؛ و در ماده بعدی همان قانون، تغییری که باعث بالا بردن ارزش وثیقه باشد و به طلبکار نیز ضرر نرساند مجاز شمرده شده و اگر طلبکار مانع این کار شود، قانون این اجازه را خواهد داد.
قابل تجزیه نبودن وثیقه:
طبق قانون مدنی در ماده ۷۸۳، اگر بدهکار مقداری از دِین خود را ادا کند، نمی‌تواند وثیقه را طلب کند یا مقداری از آن را بخواهد، مگر اینکه طلبکار رضایت بدهد که مقداری از آن را آزاد کند.
رهن مال مشاع (مالی که چند نفر در آن شریک‌اند)
قانون مدنی در قواعد مربوط به عقد رهن، اشاره‌ای به مشاع بودن مال مورد وثیقه نکرده و شرایطی برای آن بیان نکرده است، به همین دلیل چون در قانون برای وثیقه دادن مال مشاع، ممنوعیتی ذکر نشده، این کار صحیح تلقی می‌شود.
البته این مسئله در فقه اسلامی نیز محل اختلاف نظر بوده و در مذاهب گوناگون برای لزوم یا عدم نیاز به اجازه سایر شرکای فرد بدهکار برای رهن دادن مال مشاع، نظر ثابتی بین آنها وجود ندارد. امّا در فقه شیعه که مورد نظر ما هست، می‌گوید که اجازه شرکاء در مرحله تسلیم وثیقه، لازم است.
در حقوق ما نیز این مسئله به همین ترتیب قابل اجرا است، امّا نکته اینجاست که در مورد تصرف در مال مشاع که قابل تفکیک نیست، تصرف در هر جزء ممکن است تجاوز به مال دیگر شرکاء باشد و به همین خاطر اذن و اجازه آنها برای وثیقه قرار دادن مال مشاع، لازم است.
اگر اذن شرکاء برای این کار وجود نداشته باشد، در درستی عقد تردید وجود دارد و اگر شریک از دادن اجازه خودداری کند در قانون برخلاف آنچه فقه گفته، نمی‌توان او را مجبور کرد و در این صورت تنها راه تقسیم قانونی مال مشاع به نظر می‌رسد.
شرایط ضمن عقد رهن
طبق مواردی که پیش از این برای عقد رهن بیان شد در قانون مدنی شرایطی بیان شده که می‌توان آنها را در حین قرارداد لحاظ کرد که به شرح زیر هستند:
- طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند اگر طلب وصول نشد، مرتهن یا طلبکار بتواند وثیقه را بفروشد و طلب خود را بردارد، حال اگر مبلغ حاصل از فروش از طلب بیشتر شد، تفاوت قیمت متعلق به بدهکار یا صاحب وثیقه است و اگر کمتر شد، باید برای گرفتن مابقی آن به بدهکار رجوع کرد.
- دو طرف می‌توانند شرط کنند که اگر منفعتی در وثیقه ایجاد شد یا ارزش آن افزوده شد، همه به صاحب وثیقه یا راهن متعلق است یا همه بر وثیقه اضافه خواهد شد و همچنان در اختیار طلبکار خواهد بود و یا شروط دیگری که در این خصوص ممکن است.
- نکته مهم در این رابطه این است که طبق قانون اگر شرط شده باشد که طلبکار حق فروش وثیقه را ندارد، این شرط باطل خواهد بود، چرا که اساس این قرارداد بر این است که طلبکار بتواند در صورت دریافت نکردن طلب خود، آن را از فروش وثیقه تأمین کند.
ویژگی‌های مورد رهن
بر اساس قانون مالی که به عنوان وثیقه به طلبکار داده می‌شود باید دارای خصوصیاتی باشد که آنها را می‌خوانید:
- عین معیّن بودن: مالی که به وثیقه داده می‌شود باید حتما عین معیّن باشد یعنی وجود خارجی داشته باشد و در دسترس طلبکار قرار بگیرد، یعنی نباید به صورت دِین یا منفعت باشد، مثلا طلبی که از شخص دیگری دارید را نمی‌توانید وثیقه بگذارید.
- قابل فروش بودن: اموالی قابل فروش هستند که اولا ارزش مالی داشته باشند و دوما متعلق به خود فرد راهن بوده باشند؛ مثلا اموال وقفی یا عمومی یا آب روان قابل فروش نیستند. وثیقه یا مورد رهن باید مالی باشد که طلبکار در صورت نگرفتن طلبش، توانایی فروختن آن را داشته باشد و اگر چنین نباشد مخالف ذات این قرارداد بوده و عقد باطل است.
شرایط حقی که برای آن رهن داده می‌شود
طلبی که فرد طلبکار از فرد دیگری دارد، حقی است که بدهکار برای تضمین وصول آن میتواند وثیقه قرار دهد؛ این بدهی یا طلب باید شرایطی داشته باشد:
اول اینکه بدهی باید مالی باشد تا بتوان برای آن وثیقه‌ای مالی در نظر گرفت؛ یعنی به عنوان مثال امور اخلاقی یا عاطفی را نمی‌توان با امور مالی تضمین کرد، بنابراین فرد مالک حقی که جنبه اقتصادی یا مالی ندارد، نمی‌تواند حق خود را از طریق در رهن نگه داشتن مال، طلب کند؛ به عبارت دیگر وثیقه و دِین باید هر دو از یک جنس باشند تا طلبکار بتواند مطمئن باشد که به حق خود می‌رسد.
دوم اینکه بدهی باید ایجاد شده باشد یا به عبارتی پیش از رهن، بدهی به وجود آمده باشد تا بتوان در شرایط قرارداد رهن قرار گرفت، یعنی اگر هنوز طلبی وجود ندارد، وثیقه گرفتن صحیح نیست.
سوم اینکه دِین باید بر گردن بدهکار باشد، مثلا اگر مالی را به امانت داده‌اید و از بین رفته، دِینی بر گردن امانت‌دار نیست مگر اینکه تقصیری در تلف شدن آن داشته باشد و تا زمانی که این تقصیر ثابت نشده، نمی‌توانید از او وثیقه طلب کنید.
آثار عقد رهن
منظور از آثار قرارداد، تکالیف و حقوقی است که بر گردن طرفین معامله خواهد بود. قرارداد رهن باعث مالکیت طلبکار نسبت به وثیقه نمی‌شود و فقط تا زمان ادای دِین باید از آن نگهداری کند (البته گفته شد که می‌توان با توافق طرفین مال همچنان در اختیار بدهکار باقی بماند.) بنابراین بدهکار یا راهن مالک وثیقه و منافع آن است که شرایط مختلف آن پیش از این بیان شد.
طلبکار یا مرتهن باید وثیقه را به بهترین نحو نگهداری کند و در صورت آسیب دیدن آن و تقصیر او، در قبال آن مسئول است. هم‌چنین نمی‌تواند در وثیقه تصرفی داشته باشد مگر اینکه راهن به او اجازه دهد.
سخن آخر:
می‌دانید که تنظیم هر قراردادی نیاز به دانش کافی از مسائل حقوقی و تجربه کافی دارد، پس اگر برای قرارداد رهن نیاز به کمک داشتید، روی پلتفرم حقوقی ترازو حساب کنید.