ارسال عکس و فیلم در زمان جنگ؛ چرا جرم محسوب می‌شود؟

ارسال عکس و فیلم در زمان جنگ موضوعی است که در ماه‌های اخیر مشکلات زیادی را برای افرادی که اگاهی کافی از انجام این کار ندارند، ایجاد کرده است. در فضای پرتلاطم کنونی که تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای بیش از هر زمان دیگری بر وضعیت امنیتی کشور سایه افکنده است، مرز میان «شهروند خبرنگاری» و «همکاری با دولت متخاصم» گاه بسیار باریک و مبهم می‌شود. بسیاری از افراد ممکن است تصور کنند نگهداری چند تصویر از یک پایگاه نظامی یا فیلم‌برداری از محل اصابت یک موشک فقط ناشی از کنجکاوی یا ثبت یک رویداد است. با این‌ حال، قانون‌گذار در سال‌های اخیر رویکردی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است.

قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» مصوب مهرماه ۱۴۰۴ نیز در همین راستا تصویب شده و دامنه رفتارهایی را که می‌تواند واجد وصف مجرمانه تلقی شود، به طور قابل‌توجهی گسترش داده است. از این ‌رو، نگهداری، ثبت یا ارسال تصاویر و ویدئوهای مرتبط با حوادث نظامی و امنیتی ممکن است در برخی شرایط پیامدهای کیفری به همراه داشته باشد.

در این مقاله از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، ابعاد حقوقی ارسال عکس و فیلم در زمان جنگ، حدود مسئولیت کیفری افراد و شرایطی که در آن نگهداری یا انتشار چنین تصاویر و ویدئوهایی می‌تواند به تعقیب یا بازداشت منجر شود، بررسی شده است.

صرف داشتن عکس و فیلم از وقایع نظامی جرم است؟

پاسخ به این سوال مستقیماً به محتوای تصاویر و قصد فرد بستگی دارد. بر اساس ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، تحصیل غیرمجاز داده‌های سری که افشای آن‌ها به امنیت کشور لطمه می‌زند، جرم است. آنچه در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد، تبصره ۴ ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب ۱۴۰۴ است که هرگونه «جمع‌آوری» اطلاعات (از جمله فیلم و عکس ‌گرفتن) که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد را «فعالیت اطلاعاتی» تلقی می‌کند.

بنابراین، اگر تصاویر موجود در تلفن همراه شما شامل نقاط حساس، زیرساخت‌های حیاتی یا جزئیاتی باشد که در رسانه‌های رسمی منتشر نشده است، می‌تواند مبنای اتهام جاسوسی یا جمع‌آوری اطلاعات قرار گیرد. در واقع، در شرایط جنگی، نگهداری چنین تصاویری می‌تواند این ظن را تقویت کند که با هدفی غیر از اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده است.

جرم ارسال تصاویر به خارج از کشور؛ از حبس تا اعدام

بسیاری می‌پرسند: «وقتی تلویزیون خودمان تصاویر را نشان می‌دهد، چرا ارسال آن توسط ما جرم است؟» پاسخ حقوقی این است که رسانه‌های داخلی تحت نظارت و با رعایت ملاحظات امنیتی (مانند عدم نمایش موقعیت دقیق جغرافیایی یا نوع سلاحی که به کار رفته) اقدام به انتشار می‌کنند. ارسال نسخه خام و بدون سانسور تصاویر به خارج از کشور با هر هدفی، می‌تواند به ‌عنوان همکاری با دشمن تلقی شود. مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی: «ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه درصورتی‌که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکه‌ها و صفحات مجازی معاند … مستوجب حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی است.»

نکته بسیار مهم اینجاست که اگر این عمل به ‌قصد همکاری با دولت متخاصم (مانند آمریکا یا اسرائیل) یا به‌ قصد تقویت آن‌ها تعبیر شود، طبق ماده ۲ همین قانون، مجازات می‌تواند تا سرحد «اعدام و توقیف اموال» تشدید شود.

جدول مجازات‌های مرتبط با محتوای تصویری و اطلاعاتی (طبق قانون ۱۴۰۵)

اگر یکی از نزدیکان یا آشنایان شما به دلیل نگهداری، دریافت یا ارسال تصاویر و ویدئوهای مرتبط با حوادث نظامی یا امنیتی با بازداشت یا تشکیل پرونده مواجه شده است، توجه داشته باشید که به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و گستره تفاسیر مواد قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی»، هرگونه اقدام اشتباه بدون آگاهی از آثار و پیامدهای حقوقی آن ممکن است وضعیت پرونده را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. از این ‌رو، توصیه می‌شود در چنین شرایطی در نخستین فرصت از نظر و راهنمایی یک وکیل یا متخصص حقوقی بهره گرفته شود.

اهمیت «گیرنده تصاویر» در تعیین مجازات

در قانون جدید، هویت کسی که تصویر را دریافت می‌کند، تعیین‌کننده نوع جرم است. اگر تصاویر برای یک دوست در خارج از کشور ارسال شود، ممکن است ذیل قانون جرایم رایانه‌ای بررسی شود.

اگر گیرنده، شبکه‌های تلویزیونی معاند یا افرادی باشند که وزارت اطلاعات آن‌ها را به‌عنوان «عوامل معاند» معرفی کرده است، موضوع مستقیمً مشمول قانون تشدید مجازات جاسوسی می‌شود.

طبق تبصره ماده ۴ این قانون، وزارت اطلاعات مکلف است فهرست این صفحات و افراد معاند را اعلام  و هر ۶ ماه فهرست مذکور را به‌روزرسانی کند. ارسال مطلب به افراد یا گروه‌های مندرج این لیست، بدون نیاز به اثبات قصد خاص، جرم تلقی می‌شود.

تشدید مجازات در زمان جنگ: نظر شخصی قاضی یا نص قانون؟

بسیاری تصور می‌کنند تشدید مجازات‌ها در شرایط بحرانی، سلیقه‌ای است، اما ماده ۶ قانون تشدید مجازات جاسوسی (۱۴۰۵) به صراحت بیان می‌کند: «در صورتی‌ که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید می‌گردد.»

این یعنی اگر جرمی در شرایط عادی ۵ سال حبس دارد، در زمان جنگ که توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌شود، این مجازات می‌تواند به بیش از ۱۵ سال حبس تبدیل شود. این یک الزام قانونی برای قضات است و نه یک نظر شخصی.

سخن پایانی

پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی و جاسوسی، برخلاف جرایم عادی، به شدت تحت‌تأثیر شرایط سیاسی و زمان وقوع جرم هستند. یک اشتباه کوچک در ارسال یک فیلم کوتاه در فضای مجازی می‌تواند زندگی و اموال فرد را با خطر مصادره و اعدام روبه‌رو کند. در چنین شرایطی، پیچیدگی‌های حقوقی قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی راه را برای تفسیرهای مختلف باز گذاشته است. اگر خود یا نزدیکان‌تان درگیر چنین چالش‌هایی شده‌اید، پلتفرم ترازو با معرفی وکلای دادگستری باتجربه در پرونده‌های امنیتی و جرایم رایانه‌ای، در کنار شماست تا از تضییع حقوق شما در محاکم انقلاب جلوگیری کند.

سوالات متداول