تهیه و تدوین طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده) از حدود سال ۱۳۹۵ آغاز شد. در واقع، ایده و پیش‌نویس اولیه آن در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) ارائه شد، اما بررسی جدی و رسمی آن در دوره یازدهم مجلس (دوره فعلی) آغاز شده است. این طرح توسط تعدادی از نمایندگان (به‌ویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) تدوین شده است. در حقیقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان قضایی و قوه قضاییه، پیشنهادها و اصلاحات احتمالی قوانین فعلی را در قالب این طرح ارائه کرده است.
طرح موسوم به قانون حمایت از خانواده چیست؟
قانون خانواده سال‌هاست یکی از جنجالی‌ترین قوانین ایران به شمار می‌رود. مفاد، الحاقیه‌ها و تبصره‌هایی که دهه‌هاست به روز نشده و میزان حمایت از زنان در آنها، بسیار کمتر از مردان است.
با توجه به اهمیت موضوع اجرای احکام عادلانه خانواده و رفع مشکلات موجود در این حوزه، این طرح با هدف رفع خلاهای قانونی و تسهیل اجرای احکام دادگاه‌های خانواده، مطرح و پیشنهاد شد و از سال ۱۴۰۰ به‌طور رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این طرح از زمان مطرح شدن جنجال‌های بسیاری به همراه داشته؛ مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب طرحی است که می‌تواند تحولات بزرگی در قوانین خانواده و طلاق ایجاد کند. اساس این طرح حمایت بیشتر از زنان و تسهیل روند طلاق است و به همین دلیل بحث‌های داغی را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخته است. در این گزارش پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی جزئیات این طرح می‌پردازیم.
۱. نشوز مرد: پایان سلطه مردان؟
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این طرح، پرداختن به موضوع نشوز مرد است. نشوز مرد به معنای خودداری مرد از انجام وظایف زناشویی مانند پرداخت نفقه یا برقراری رابطه زناشویی است. بر اساس این طرح، اگر مردی از انجام این وظایف خودداری، زن می‌تواند تقاضای الزام مرد به تمکین را از دادگاه بخواهد. اگر مرد به این حکم عمل نکند، زن حق دارد تقاضای طلاق کند، بدون اینکه نیاز به اثبات شرایط خاصی مانند عسر و حرج داشته باشد.این تغییر می‌تواند به معنای پایان سلطه مردان در خانواده و افزایش قدرت زنان در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی باشد.
با این حال منتقدان معتقدند این طرح ممکن است به افزایش آمار طلاق و نزاع‌های خانوادگی دامن بزند. برخی کارشناسان حقوقی نیز نگرانند که این طرح ممکن است به سواستفاده برخی زنان از این قانون منجر شود و تعادل حقوقی بین زن و مرد را بر هم بزند!
۲. طلاق سریع: پایان پرسه‌ای طولانی
یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون حمایت خانواده، تسریع در روند طلاق است. بر اساس این طرح، اگر مرد به تمکین محکوم شود و از انجام آن خودداری کند، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و این پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. این موضوع می‌تواند به کاهش فشار روانی بر زنان و تسریع در روند طلاق کمک کند.
سوال مخالفان این بند خاص این است که آیا این طرح واقعا می‌تواند به کاهش نزاع‌های خانوادگی کمک کند یا تنها به افزایش آمار طلاق منجر می‌شود؟ گروه دیگری هم بر این باورند که تسریع در روند طلاق ممکن است به کاهش کیفیت زندگی خانواده، آسایش فرزندان و افزایش مشکلات اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، طرفداران این طرح بر این باورند که این تغییرات می‌تواند به زنان کمک کند تا از شرایط سخت خانوادگی، قانونی و به راحتی رهایی یابند و زندگی بهتری را آغاز کنند.
۳. مصالحه: پایانی بر دعواها
طرح قانون حمایت خانواده به موضوع مصالحه در دعاوی خانوادگی هم پرداخته است. بر اساس این طرح، اگر زوجین به توافق برسند و اختلافات خود را از طریق مصالحه حل کنند، هزینه‌های اجرایی از آنها دریافت نخواهد شد و هزینه‌های طلاق آنها کاهش هم می‌یابد. طراحان این بند معتقدند که این موضوع می‌تواند به کاهش تنش‌های خانوادگی و تصمیم گیری صحیح در روند حل اختلافات منجر شود.
کارشناسان معتقدند که تشویق به مصالحه می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های قضایی کمک کند، اما این کار نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی دارد تا زوجین بتوانند به درستی از این فرصت استفاده کنند و گرفتار احساسات موفت نشوند.
۴. وکالت غیررسمی: پایان انحصار وکلای حرفه‌ای
یکی دیگر از بخش‌های جنجالی این طرح، اجازه استفاده از وکلای غیر رسمی است. بر اساس این طرح، زن می‌تواند برای پیگیری امور اجرای حکم، از وکیل غیرحرفه‌ای (مانند اعضای خانواده یا دوستان) استفاده کند. این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های حقوقی برای زنان کمک کند، اما منتقدان معتقدند این طرح ممکن است به سوءاستفاده و کلاهبرداری منجر شود. از طرفی، افراد غیرحرفه‌ای از بندها و تبصره‌های موثر در روند طلاق آشنا نیستند و ممکن است اظهارنظرها یا رفتارهای آنها به ضرر زن در این پروسه تبدیل شود.
برخی کارشناسان حقوقی نگرانند که استفاده از وکلای غیر رسمی ممکن است به کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش خطاهای قضایی منجر شود. از سوی دیگر، طرفداران این طرح بر این باورند که این تغییر می‌تواند به زنان کم‌درآمد کمک کند تا بدون نیاز به پرداخت هزینه‌های گزاف، حقوق خود را پیگیری کنند.
۵. تعدیل اقساط: پایان فشارهای اقتصادی
در قالب قانون حمایت خانواده به موضوع تعدیل اقساط پرداخته شده است. بر اساس این طرح، اگر محکوم‌علیه به دلیل نوسانات اقتصادی قادر به پرداخت اقساط نباشد، می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط کند. این موضوع می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. سوال اصلی این است که آیا این طرح می‌تواند به کاهش دعاوی اعسار کمک کند یا تنها به افزایش پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعدیل اقساط می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند، اما نیاز به نظارت دقیق دارد تا از سواستفاده جلوگیری شود. این موضوع در پرداخت نفقه و مهریه اهمیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، برخی منتقدان نگرانند که این طرح ممکن است به کاهش آمار پرداخت بدهی‌ها منجر شود و مشکلات ثانویه پس از طلاق دامنگیر قوه قضاییه شود.
۶. توقیف اموال زنان: پایان تقسیم غیرمنصفانه
این طرح همچنین به موضوع توقیف اموال زنان پرداخته است. بر اساس این طرح، اموالی که زن از طریق مهریه، نفقه یا سایر حقوق خانوادگی به دست آورده است، نمی‌توانند در قبال دیون غیرخانوادگی توقیف شوند. بر اساس این طرح، اموالی که زن از طریق حقوق مالی مرتبط با ازدواج و خانواده، مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل دوران زوجیت یا سایر حقوق مالی ناشی از روابط خانوادگی به دست آورده است، در صورت مواجهه با بدهی‌های غیرمرتبط با خانواده، مصون از توقیف خواهند بود.
معنای این بند چیست؟ اگر زنی مهریه خود را دریافت کرده باشد یا نفقه‌ای به او پرداخت شده باشد، طلبکاران وی (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث) حق ندارند برای وصول بدهی‌های غیرمرتبط با خانواده، این اموال را توقیف کنند.
البته این مصونیت تنها شامل دیون غیرخانوادگی می‌شود؛ یعنی در صورتی که زنی به همسر سابق خود بدهی مالی مرتبط با ازدواج داشته باشد (مثلاً مهریه را به‌صورت عندالاستطاعه دریافت کرده باشد و بعد ملزم به بازگرداندن آن شود)، این اموال ممکن است در برخی موارد خاص مطالبه شود. البته در همین قسم از دیون نیز، نفقه زن به هیچ عنوان با دیون او نسبت به زوج، قابل تهاتر نبوده و در هر صورت نفقه باید توسط زوج پرداخت شود، حتی اگر زن به مرد بدهکار باشد.
این موضوع می‌تواند به حمایت از حقوق مالی زنان و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند، اما منتقدان معتقدند که این طرح ممکن است به کاهش ضمانت اجرای احکام قضایی منجر شود و به نوعی به بدهکاران اجازه دهد تا از پرداخت بدهی‌های خود شانه خالی کنند.
تحولی بزرگ یا چالش جدید؟
این طرح با هدف حمایت از حقوق زنان و تسهیل روند طلاق طراحی شده است، اما منتقدان معتقدند این طرح ممکن است به افزایش آمار طلاق و نزاع‌های خانوادگی دامن بزند.
در نهایت، تصویب و اجرای این طرح می‌تواند به تحولی بزرگ در قوانین خانواده و طلاق در ایران تبدیل شود، اما تنها تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق و زمان خواهد گفت که این تحول به نفع جامعه خواهد بود یا خیر.
گروهی معتقدند که این طرح می‌تواند به افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق زنان کمک کند، اما پیش از تصویب نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی دارد تا از سواستفاده جلوگیری شود. از سوی دیگر، برخی منتقدان نگرانند که این طرح ممکن است به افزایش مشکلات اجتماعی و کاهش تعادل حقوقی بین زن و مرد منجر شود.
به نظر می رسد تصویب این طرح مقدمه‌ای بر اصلاح بسیاری از قوانین اجتماعی خواهد بود. نزاع‌های و مشکلات پس از طلاق، به شرط آنکه در قانون پیش‌بینی و قوانین مربوط به آنها تصویب شده باشد، مشکلی نخواهند داشت و همه چیز بر اساس مصوبات ادامه پیدا می‌کند. تصویب این قانون را شاید بتوان به یک دومینو تشبیه کرد؛ تصویب این قانون، قوانین بسیاری را نقض و نیاز به بازنگری در قوانین بسیاری را می طلبد.