در هفته‌های اخیر، جزییات طرحی با عنوان «اصلاح قانون مهریه» از سوی برخی نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس در رسانه‌ها مطرح و به سرعت به صحن علنی ارائه شد؛ طرحی که واکنش‌های گسترده‌ای را تا به امروز به دنبال داشته است. این طرح آنقدر حاشیه به همراه داشت که پیش از مطرح شدن در صحن علنی در اردیبهشت ۱۴۰۴، دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد.
بر اساس صحبت‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی، مطابق با مفاد این طرح، سقف مهریه‌ای که مشمول ضمانت اجرایی (حبس) می‌شود، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش خواهد یافت. به زبان ساده در صورت تصویب نهایی این طرح، مهریه‌هایی که بیش از ۱۴ سکه تعیین شوند، دیگر دارای ضمانت اجرایی کیفری مندرج در قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» نخواهند بود؛ در صورت شکایت زوجه برای دریافت مهریه و عدم توانایی مالی زوج، مجازات زندان برای زوج پس از پرداخت ۱۴ سکه حذف می‌شود.
هدف از کاهش مهریه به ۱۴ سکه چیست؟
به گفته موافقان طرح، هدف اصلی این اصلاحیه کاهش ورودی پرونده‌های مهریه به دادگاه‌ها و جلوگیری از زندانی شدن مردانی است که توانایی مالی پرداخت مهریه‌های بالا را ندارند. بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت، مهریه قسط‌بندی می‌شود و به جای زندان، استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین، اجرایی می‌شود.
ابهاماتی درباره استفاده از پابند الکترونیکی
یکی از مهم‌ترین ابهامات در این طرح، نحوه اجرای مجازات با استفاده از پابند الکترونیکی است. طبق قوانین فعلی، افرادی که از این ابزار استفاده می‌کنند، باید در محدوده مکانی مشخص (مانند محل سکونت) باقی بمانند. خروج از این محدوده یا دست‌کاری پابند به تشکیل پرونده جدید و بازداشت فرد منجر می‌شود.
سؤال مهم اینجاست که افرادی همچون رانندگان یا کسانی که خارج از شهر محل سکونت خود مشغول به کار هستند، چگونه می‌توانند با وجود این محدودیت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند و درآمدی کسب کنند؟
از سوی دیگر، هزینه خرید یا اجاره پابند نیز بر عهده محکوم است و دستگاه قضایی در حال حاضر هزینه‌های آن را پرداخت نمی‌کند!
مشکل دیگری هم وجود دارد؛ این ابزار در حال حاضر تنها در برخی از شهرهای بزرگ کشور در دسترس است و استفاده از آن در تمام شهرهای ایران فعلا ممکن نیست.
مخالفت‌ها با کاهش سقف مهریه
نمایندگان مخالف و فعالان حقوق زنان، کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را بدون در نظر گرفتن جایگزین‌های حمایتی مؤثر، عاملی مهم در تضعیف حقوق زنان می‌دانند. هرچند مهریه بیش از ۱۴ سکه همچنان در عقدنامه ثبت می‌شود، اما زن تنها می‌تواند برای ۱۴ سکه تقاضای اجرای مقررات جزایی یا حبس مندرج در قانون را کند. در خصوص مابقی مهریه، دادگاه بر اساس وضعیت مالی زوج می‌تواند تصمیم به تقسیط یا صدور حکم عدم توانایی در پرداخت صادر کند.
این قانون شامل مهریه‌های قبلی نیز می‌شود؟
ماده ۴ قانون مدنی، بر قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون تصریح می‌کند. پس چنانچه در این طرح، تبصره یا ماده‌ای خاص بر زمان اجرای قانون پیش از تصویب تاکید نداشته باشد، مانند دیگر قوانین، کاهش مهریه به ۱۴ سکه عطف به ماسبق نمی‌شود. به عبارتی، این قانون تنها در مورد ازدواج‌هایی که پس از تصویب و ابلاغ آن ثبت می‌شوند، اجرایی خواهد بود.