۱۲ مرداد ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی با تصویب چندین ماده از لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تغییرات مهمی در قوانین مربوط به ورود و خروج اتباع ایرانی ایجاد کرد؛ تغییراتی که می‌تواند مسیر بازگشت بسیاری از ایرانیان مهاجر را هموارتر کند. بر اساس مصوبات جدید، مجازات خروج غیرمجاز از کشور برای آن دسته از ایرانیانی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به طور غیرقانونی از کشور خارج شده‌اند، در صورت بازگشت به کشور، برداشته و آنان بخشیده می‌شوند.
در این مطلب از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو به بررسی این لایحه می‌پردازیم.
مجازات خروج غیرمجاز از ایران
طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه (مصوب سال ۱۳۵۱)، خروج از کشور بدون گذرنامه یا از مرزهای غیرمجاز، جرم است. و مجازات‌هایی از جمله حبس تأدیبی از ۲ تا ۶ ماه یا پرداخت جریمه نقدی دارد. همچنین ورود یا خروج از نقاط غیرمجاز نیز مجازات مشابهی در پی دارد؛ به‌ویژه اگر فرد گذرنامه نداشت.
این احکام، شامل افرادی می‌شد که در سال‌های گذشته، به دلایل سیاسی، امنیتی، خانوادگی یا اقتصادی، به شکل غیرقانونی از ایران خارج شده بودند و امکان بازگشت به کشور را نداشتند.
هدف قانون جدید
تصویب این ماده در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، چندین هدف کلیدی را دنبال می‌کند:
- تسهیل بازگشت ایرانیان به کشور: این قانون می‌خواهد به افراد «فرصت بازگشت» بدهد.
- دولت و مجلس در پی تقویت روابط با ایرانیان مقیم خارج و استفاده از ظرفیت‌های آنها در توسعه کشور هستند.
- بازگشت متخصصان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، می‌تواند به رشد اقتصادی و علمی کشور کمک شایانی کند.
- با حذف این مجازات، تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی مربوط به ورود و خروج غیرمجاز کاهش می‌یابد.
بازه زمانی قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
این قانون شامل کسانی می‌شود که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون از کشور، به صورت غیرمجاز خارج شده‌اند؛ شامل آینده نمی‌شود. افرادی که بخواهند پس از تصویب تغییرات این قانون بدون مجوز از کشور خارج شوند، همان مجازات‌های قانونی شامل حال آنها می‌شود.
مشکلات تابعیت دوگانه
یکی از چالش‌های مهم برای ایرانیان خارج از کشور، موضوع تابعیت دوگانه است. جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد؛ یعنی هر فردی که تابعیت ایرانی داشته باشد، صرف نظر از داشتن تابعیت کشورهای دیگر، فقط شهروند ایران محسوب می‌شود و تابع قوانین ایران است. این موضوع می‌تواند برای ایرانیان دو تابعیتی در هنگام ورود به ایران یا بروز مشکلات حقوقی، چالش‌برانگیز باشد.
برای ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند، اما شناسنامه یا گذرنامه ایرانی ندارند (که عمدتاً شامل فرزندان متولد شده در خارج از کشور یا افرادی که مدارکشان منقضی شده و تمدید نکرده‌اند می‌شود)، این وضعیت پیچیده‌تر است.
بر اساس قوانین ایران، «خون» مبنای اصلی تابعیت است؛ یعنی هر فردی که پدرش (و در برخی موارد خاص مادرش) تابعیت ایرانی داشته باشد، خود نیز ایرانی است. این افراد، حتی بدون داشتن مدارک هویتی ایرانی معتبر، از نظر دولت ایران همچنان تبعه ایران محسوب می‌شوند. آنها در صورت بازگشت به کشور، برای احراز هویت، لازم است مدارک و مستندات مربوط به ایرانی بودن والدین‌شان را ارائه دهند.
افرادی که بخواهند پس از این تصویب تغییرات این قانون بدون مجوز از کشور خارج شوند، شامل مجازات‌های قانونی خواهند شد.
استثنائات حذف مجازات خروج غیرمجاز
- ماده ۱۲ قانون حذف مجازات خروج غیرمجاز برای ایرانیان خارج از کشور که به تازگی به تصویب رسیده، یک گام مهم برای حل مشکل فرزندان کمتر از ۱۸ سال زنان ایرانی مقیم خارج از کشور است. افرادی که پدرشان هم خارج از کشور اقامت دارد و به دلایلی، اجازه صدور گذرنامه به فرزندش را نمی‌دهد. با این مصوبه، به درخواست مادر ایرانی و با تشخیص سفارت یا کنسولگری ایران، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج از کشور صادر می‌شود.
- بر اساس ماده ۱۳ این لایحه، عبارت «ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه» از ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ حذف می‌شود.
این ماده به بحث از دست دادن تابعیت ایران توسط یک تبعه ایرانی (مثلاً با پذیرش تابعیت خارجی بدون اجازه دولت ایران) می‌پرداخت. بر اساس آن کلیه اموال غیرمنقول چنین فردی باید به فروش می‌رسید. حذف این عبارت نشان‌دهنده تغییر رویکرد در مورد اموال غیرمنقول این افراد است.
میتونید سوالاتتون رو به صورت رایگان از کارشناسان متخصص ما بپرسید. در زودترین زمان ممکن، پاسخگوی شما خواهیم بود.
نتیجه‌گیری
اصلاحات جدید مجلس در زمینه قوانین گذرنامه، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌های مهاجرتی ایران است. این تغییرات می‌تواند فرصت مناسبی برای بازسازی رابطه با ایرانیان مهاجر، کاهش موانع بازگشت و کاستن از تنش‌های حقوقی برای خانواده‌ها و شهروندان باشد. با این حال، باید منتظر تصویب نهایی و ابلاغ کامل این قانون ماند تا جزئیات اجرایی آن به طور کامل مشخص شود.