اجرای رای غیابی یکی از رایج‌ترین مواردی است که ممکن است در پرونده‌های حقوقی یا کیفری با آن مواجه شوید اما آیا تابه‌حال، به این موضوع فکر کرده‌اید که اجرای رأی غیابی به چه صورتی خواهد بود؟ آیا قانونگذار برای این کار ترتیبات خاصی مقرر کرده است؟ در این مقاله از پلتفرم حقوقی ترازو، درباره اجرای رای غیابی می‌خوانید.
رأی غیابی چیست؟
به طور کلی، رای دادگاه در محاکم حقوقی و کیفری حضوری است. رای یا حکم غیابی طبق مواد ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به حکمی گفته می‌شود که خوانده یا متهم و یا وکیل یا نماینده قانونی او در جریان دادرسی منتهی به صدور این حکم حضور نداشته باشند، لایحه دفاعیه ارسال نکرده باشند یا رأی دادگاه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد.
در ماده ۳۰۳ رای غیابی چنین تعریف شده است:
«حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
تعریفی که در آیین دادرسی کیفری از حکم غیابی و شرایط آن شده، به این شرح است:
«در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.»
رای غیابی چگونه اجرا می‌شود؟
حکمی که به صورت غیابی صادر می‌شود، از نظر اعتبار با حکم یا رأی حضوری هیچ تفاوتی ندارد. این رأی نیز پس از گذشتن مهلت‌های قانونی برای اعتراض و ارسال درخواست واخواهی، قابل اجرا خواهد بود. تنها نکته مهمی که درباره اجرای رای غیابی وجود دارد این است که نحوه و ضمانت اجرای رای غیابی حقوقی و کیفری با یکدیگر کمی تفاوت دارد. در ادامه، با نحوه اجرای حکم رای غیابی حقوقی و کیفری آشنا می‌شوید.
اجرای رای غیابی حقوقی
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ماده قانونی اجرای رای غیابی در امور مدنی و کیفری است. در این ماده می‌خوانیم:
«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
به عقیده کارشناسان، فلسفه ضمانت یا تامین اخذ شده برای اجرای رأی غیابی این است که در صورتی که بعد از اجرای این حکم، به هر دلیلی مشخص شد که حق با خوانده یا متهم بوده یا در حین اجرای این حکم، خسارتی غیرمنتظره برای این فرد اتفاق افتاد، بتوان از طریق ضامن یا تأمین گرفته شده، خسارت پیش آمده را جبران کرد.
تکلیف تأمین مناسب برای اجرای این حکم نیز در صورتجلسه نشست قضایی مشهد مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ به این شرح مشخص شده است:
«پرسش
با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم غیابی باشد اجرای حکم، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. حال چنانچه الف: محکوم به تنظیم سند رسمی یک باب منزل باشد در این مورد چه تأمینی باید اخذ شود؟ ب: چنانچه محکوم به وجه نقد و محکوم‌له یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد چه تأمینی و از چه کسی باید اخذ شود؟
نظر هیئت عالی
حکم غیابی با ابلاغ قانونی قابل اجراست، لیکن پس از ابلاغ حکم، محکوم علیه می‌تواند به حکم صادره اعتراض کند. سوال مورد نظر در خصوص تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که به موجب آن مقرر داشته: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمینی مناسب از محکوم‌له خواهد بود.»
اگر فرض مسأله این باشد که حکم صادره دایر به الزام محکوم‌علیه به انتقال رسمی یک باب منزل باشد چه تأمینی باید از محکوم له اخذ کرد، جواب سوال روشن است. چون دعوا مالی است برای الزام به تنظیم سند رسمی خواسته، تقویم شده، اخذ تأمین متناسب با خواسته یا ضامن معتبر که مبلغ خواسته را ضمانت کند، کافی به مقصود است و اگر محکوم به وجه نقد باشد به همان شکل عمل می‌شود و در اینجا بین ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و اشخاص حقیقی تفاوتی وجود ندارد و به هر حال برای اجرای حکم باید تأمین اخذ و یا ضامن معتبر معرفی گردد.»
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در دعاوی مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول هر دو تأمین مناسب برای اجرای رأی غیابی متناسب با مالی خواهد بود که موضوع دعوا است و از این نظر، اموال منقول و غیرمنقول با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند. این تأمین که می‌تواند وجه نقد یا اسنادی نظیر جواز کسب باشد، به عنوان تأمین به صندوق دادگستری سپرده می‌شود. ضامنی که در این شرایط تعیین می‌شود نیز ضمانتی از نوع ضم ذمه دارد؛ به این معنا که اگر پس از اجرای حکم، به متهم یا خوانده خسارتی غیرمنتظره وارد شود، هم ضامن و هم محکوم‌له هر دو ضمانت جبران خسارت وارد شده به محکوم علیه خواهند بود.
نکته مهم دیگری که باید درباره اخذ تأمین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی به آن توجه داشته باشید، این است که گرفتن تأمین فقط در مورد احکام مالی امکان دارد. به این موضوع در نظریه مشورتی مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۰ به این شرح اشاره شده است:
«پرسش: آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له شده، اولاً، ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز هست یا خیر؟ ثانیا: چنان چه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثاً، ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی‌تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ کند.
بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم‌علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه عملا امکان ندارد و همان‌طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.»
اجرای رای غیابی کیفری
رأی غیابی کیفری از نظر ضمانت اجرا با حکم غیابی مدنی یا حقوقی هیچ تفاوتی ندارد. برای اجرای این رأی نیز باید ضامن یا تأمین متناسب در نظر گرفته شود. آنچه حکم غیابی کیفری و حقوقی را با یکدیگر متفاوت می‌سازد، نحوه اجرای رای غیابی کیفری است.
حکم غیابی حقوقی برای اجرا به شعبه اجرای احکام همان دادگاهی فرستاده می‌شود که این رأی را صادر کرده است. در مقابل، رأی غیابی کیفری پس از قطعیت یافتن به دادسرایی فرستاده می‌شود که تحقیقات مقدماتی را انجام داده و کیفرخواست را صادر کرده است. در واقع، دادستان مسئول اجرای این رأی غیابی می‌شود.
درخواست اجرای رای غیابی
برای اینکه حکم غیابی اجرا شود، باید تأمین یا ضامن معرفی شود. در صورت نداشتن ضامن برای اجرای رای غیابی یا عدم ارائه تأمین مناسب همراه با درخواست اجرای حکم غیابی، این رأی اجرا نمی‌شود. زمان سپردن تامین مناسب در اجرای حکم غیابی نیز قبل از اجرای این حکم و موقع ارائه درخواست اجرای آن است.
نکته مهمی که باید برای اجرای رای غیابی به آن توجه داشته باشید این است که هیچ کسی حتی دولت یا مؤسسات دولتی از این قاعده مستثنی نیستند. طبق بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ رئیس قوه قضائیه در بهمن‌ماه ۱۳۸۷:
«به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند.»
در این بخشنامه و سخنان معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران در خردادماه ۱۴۰۳، به این موضوع اشاره شده که: «دولت یا مؤسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.»
سخن پایانی
رأی غیابی در صورتی که متهم یا خوانده (یا وکیل یا نماینده قانونی او) در جلسات دادرسی حضور نداشته باشند، لایحه دفاعیه ارسال نکرده باشند یا رأی دادگاه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، صادر می‌شود. این حکم همانند احکام حضوری با اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن برای جبران خسارات قابل اجرا است. برای این منظور باید مهلت‌های قانونی جهت واخواهی و اعتراض به این حکم سپری شده باشند.
اجرای رای غیابی از موضوعاتی است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه از این مرحله به راحتی عبور کنید و با دردسرهای کمتری مواجه شوید، از یک وکیل یا کارشناس حقوقی باتجربه مشورت بخواهید.