در ششمین روز از اردیبهشت سال ۱۴۰۴ انفجار بی‌سابقه و مرگباری در بندر رجایی شهر بندرعباس اتفاق افتاد که متاسفانه باعث مرگ و زخمی شدن بسیاری از کارگران و پرسنل حاضر در محل شد. طبق آمار رسمی در این فاجعه ۲۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۵۰۰ نفر دچار مصدومیت‌های متفاوت شدند. این حادثه نه تنها از نظر انسانی فاجعه‌بار بود، بلکه از منظر حقوقی و اجتماعی نیز پرسش‌های مهمی را درباره مسئولیت کارفرما، دولت، تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت دیه و غرامت برای افراد به همراه داشت. در این مقاله به بررسی مسئولیت‌های قانونی، حمایت‌های دولتی و راه‌های پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان و خانواده جانباختگان می‌پردازیم.
مسئول کیست؟
بر اساس قانون کار ایران و قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت حوادث ناشی از کار چند فرد و نهاد را درگیر می‌کند:
- کارفرما: طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است تمامی تدابیر ایمنی را برای جلوگیری از حوادث رعایت کند. اگر ثابت شود این انفجار ناشی از کوتاهی در ایمن‌سازی بوده، مقصر اصلی کارفرماست و تمامی‌هزینه‌های درمان مصدومان و دیه فوت‌شدگان بر عهده اوست.
- دولت: در حوادث بزرگی مانند انفجار بندر رجایی، دولت و سازمان‌هایی مانند وزارت کار و سازمان بنادر هم ممکن است مسئول شناخته شوند؛ به‌ویژه اگر نقصی در نظارت یا سیاست‌گذاری وجود داشته باشد. پرداخت کمک‌های مالی فوری به خانواده‌های جانباختگان، تأمین هزینه‌های درمان مصدومان در بیمارستان‌های دولتی، معافیت از برخی هزینه‌های اداری برای دریافت غرامت و تشکیل کمیته‌های ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های آسیب‌دیدگان از جمله کارهایی بود که از سوی دولت در روزهای اولیه این فاجعه انجام شد.
- تأمین اجتماعی: طبق قانون، تمامی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باید فعالیت کنند و در صورت وقوع حادثه، هزینه‌های درمانی و مستمری بازماندگان توسط این سازمان پرداخت می‌شود. اگر حادثه ناشی از کار تشخیص داده شود، بیمه تأمین اجتماعی ۸۰٪ تا ۱۰۰٪ هزینه‌های درمان را تقبل می‌کند.
تأمین اجتماعی و حمایت از آسیب‌دیدگان
سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان اصلی‌ترین سازمان بیمه‌گر در کشور، موظف است خدمات زیر را به تمامی آسیب‌دیدگان و بیمه‌شدگان ارائه دهد. این خدمات بدون در نظر گرفتن سابقه بیمه افراد و حتی از نخستین روز اشتغال و بیمه، شامل همه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی می‌شود:
- پرداخت هزینه‌های درمان و بازتوانی
- پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری
- پرداخت غرامت نقص عضو
- برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی
- پرداخت دیه به بازماندگان متوفیان (دیه کامل در سال ۱۴۰۴، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است)
اگر بررسی‌های کارشناسی، وقوع این حادثه را ناشی از خطای کارفرما تشخیص دهند، کارفرما چه فرد باشد و چه نهاد، موظف به پرداخت دیه درگذشتگان این حادثه است. حالا در این مورد خاص کارفرما کیست؟ بر اساس قراردادهای کاری، فیش‌های حقوقی، سوابق بیمه و گزارش اداره کار مشخص می‌شود که کارفرمای قانونی شخص است یا نهاد. این اسناد مشخص می‌کند مسئولیت پرداخت دیه، غرامت و سایر حقوق قانونی با کدام یک است.
فرآیند پیگیری حقوقی برای دریافت دیه و غرامت
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در کمتر از یک ماه از وقوع این حادثه خبر داد که دیه ۲۵ نفر از جانباختگان انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس که هویت آن‌ها شناسایی شده، تأمین و به حساب ورثه آن‌ها واریز شده است. با این حال بازماندگان برای دریافت دیه یا غرامت باید شکایت خود را به شکل رسمی ثبت کنند. مراحل کار در این مورد خاص به این شکل است:
- ثبت شکایت: فرد حادثه‌دیده یا خانواده او باید به مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند.
- بررسی حادثه: بازرسان اداره کار و امور اجتماعی با بررسی صحنه حادثه و مدارک موجود، گزارشی را تهیه کرده‌اند. در این مورد خاص، نتایج این گزارش به مراجعی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اعلام می‌شود تا مسائل حقوقی آن به درستی بررسی و اجرا شود.
- صدور رأی قضایی: بر اساس گزارش بازرسان و کارشناسان معتمد، مراجع قضایی رأی نهایی را صادر می‌کنند که شامل تعیین مقصر، میزان دیه و نحوه پرداخت آن است.
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، فاجعه‌ای بزرگ بود که جدای از غم رنجی که برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها به همراه داشت، ضرورت توجه به ایمنی محیط‌های کاری و رعایت مقررات قانونی را بیش از پیش نمایان کرد. کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده باید با آگاهی از حقوق قانونی خود، اقدامات لازم را برای دریافت دیه و غرامت انجام دهند. بی‌شک مشاوره با وکلای کارگری می‌تواند روند دریافت حقوق آسیب‌دیدگان را تسریع کند.