پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، فضای امنیتی کشور به شکل قابل توجهی تغییر کرد تا جایی که نمایندگان مجلس، طرحی دو فوریتی را برای تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم تصویب کردند. این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما صحبت از آن بازتابهای گستردهای در بین وکلا و حقوقدانان داشته است. در یک نوبت هم این قانون اصلاح شد؛ اصل این طرح در هیات عالی نظارت مورد تایید بود، اما برای شفافسازی بندهای مربوط به «کشورهای متخاصم» و «شرایط جنگی»، مجددا به مجلس ارجاع داده شد. در بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی ابعاد مختلف این طرح، انتقادات حقوقی مطرح شده و شرایط اجرای آن میپردازیم.
جاسوس کیست؟
در نسخه منتشر شده از طرح موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و سایر دولتهای متخاصم» مفهوم جاسوس بسیار گستردهتر از تعریف قدیمی آن است. بر اساس متن پیشنویس، جاسوس تنها فردی نیست که اطلاعات نظامی یا امنیتی را به دشمن منتقل میکند؛ بلکه هر کسی که اقدام به همکاری رسانهای، تبلیغی، علمی، فنی، فرهنگی یا سیاسی با رژیمهای متخاصم کند، میتواند در مظان اتهام جاسوسی قرار گیرد.
این دامنه وسیع باعث نگرانی کارشناسان شده است، چراکه ممکن است هر گونه اظهار نظر انتقادی، همکاری علمی بینالمللی یا حتی فعالیت رسانهای مستقل به عنوان مصداق جاسوسی تلقی شود.
مصادیق جاسوسی
- انتقال اطلاعات، تحلیلها یا اسناد رسمی به افراد یا نهادهای خارجی
- همکاری با رسانهها یا نهادهای منتسب به دولتهای متخاصم
- ایجاد، انتشار یا بازنشر محتوایی که امنیت ملی را خدشهدار کند یا منجر به تفرقه در جامعه شود
- مشارکت در پروژههای تحقیقاتی مشترک با مراکز خارجی بدون مجوز امنیتی
- فعالیت سیاسی یا فرهنگی در خارج از کشور که مخالف سیاستهای نظام تعبیر شود
جزئیات جدید جاسوسی در ایران
متن کامل طرح «تشدید مجازات جاسوسان و همکاری با کشورهای متخاصم» در رسانهها منتشر شده است. این طرح ۹ بند دارد که خلاصه آن به این شرح است:
عنوان | جزییات |
نام طرح | تشدید مجازات جاسوسان و همکاری با کشور متخاصم |
تعریف دشمن | کشورهای متخاصم (امریکا و اسراییل)+ تشخیص شورای عالی امنیت ملی |
جرایم اصلی | جاسوسی، همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی، ارتباط با دشمن، ارسال محتوا یا اسناد |
مجازات اصلی | اعدام در موارد فساد فیالارض، حبسهای طولانی مدت، محرومیت اجتماعی |
افراد مشمول | هر فرد ایرانی یا غیرایرانی داخل یا خارج کشور |
موارد خاص جرمانگاری | استفاده از تجهیزات ارتباطی دشمن (ماهواره، استارلینک)، جعل هویت، اطلاعرسانی به دشمن |
نهاد تشیصدهنده | شورای عالی امنیت ملی و دستگاههای امنیتی مثل وزارت اطلاعات |
موارد معافیت یا تخفیف | عدم آگاهی، همکاری با نهادهای امنیتی پس از اطلاع از جرم |

میتونید سوالاتتون رو به صورت رایگان از کارشناسان متخصص ما بپرسید. در زودترین زمان ممکن، پاسخگوی شما خواهیم بود.
مجازاتهای پیشبینیشده در طرح جاسوسی
در طرح جدید مجازاتهایی از حبسهای طویلالمدت گرفته تا اعدام به عنوان مصداق «فساد فیالارض» برای جرایم جاسوسی پیشبینی کرده است. شدت مجازات بستگی به سطح همکاری و میزان خسارت به امنیت ملی دارد. در برخی موارد، حتی فعالیتهای مجازی در شبکههای اجتماعی نیز میتواند منجر به اتهام جاسوسی و صدور حکم سنگین شود.
سابقه کیفری در تعیین مجازات
یکی از نکات طرح جاسوسی در ایران، بیتأثیری سابقه کیفری فرد در تشخیص جرم است. یعنی حتی افراد فاقد پیشینه، صرفاً به دلیل یک فعالیت خاص ممکن است با سنگینترین مجازاتها مواجه شوند. این موضوع مورد انتقاد شدید وکلا و کارشناسان حقوقی قرار گرفته است، چراکه اصل تناسب جرم و مجازات را نقض میکند.
در بخش دیگری از طرح، تأکید شده است که در صورت استفاده از هویت جعلی یا مدارک غیرواقعی برای ارتباط با نهادهای خارجی، فرد مرتکب جرم مضاعفی شده و مشمول مجازاتهای سنگینتری میشود. بهطور خاص، جعل هویت به قصد همکاری اطلاعاتی یا رسانهای با دشمن، به عنوان تشدید جرم جاسوسی قلمداد میشود.
ایرادات حقوقی وارد بر طرح جاسوسی
۵۷ وکیل و حقوقدان با انتشار بیانیهای، به موارد متعددی از ابهام، بیتناسبی و تعارض با اصول قانون اساسی و حقوق بشر در مورد طرح تشدید مجازات جاسوسی در ایران اعتراض کردهاند:
- ابهام در اصطلاحات: نبود تعریف قانونی شفاف از عباراتی مانند «خدشه به امنیت ملی»، «تفرقهافکنی» یا «دولتهای متخاصم»
- نقض اصل برائت و دادرسی عادلانه: امکان تفسیر گسترده از عبارات توسط نهادهای امنیتی بدون رسیدگی قضایی منصفانه
- تناقض با حقوق بینالملل: محرومسازی افراد از حق آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، همکاری علمی و فرهنگی
- تهدید فعالیتهای مدنی و روزنامهنگاری مستقل: امکان برخورد قضایی با خبرنگاران، اساتید، پژوهشگران و فعالان مدنی.
نتیجهگیری
طرح تشدید مجازات جاسوسی در ایران، در شرایط حساس امنیتی کشور تهیه شده، اما دامنه بسیار وسیع آن موجب نگرانیهایی جدی در جامعه حقوقی، دانشگاهی و رسانهای شده است. تعریف گسترده، امکان تفسیر سلیقهای و مجازاتهای سنگین میتواند منجر به محدودیت آزادیهای بنیادین و نقض حقوق اساسی شهروندان شود. انتظار میرود مجلس با بازبینی دقیق و اخذ نظرات کارشناسی، این طرح را در مسیر منافع ملی و حفظ حقوق مردم اصلاح کند.