قتل الهه حسین‌نژاد موجی از ناراحتی و اندوه را در جامعه ایجاد کرده است. افراد زیادی دائم در حال چک کردن اخبار این اتفاق ناگوار هستند. احساسات جامعه به معنای واقعی کلمه جریحه‌دار شده و مردان و زنان زیادی غم، اندوه، خشم و ترس زیادی را تجربه می‌کنند. حالا که متهم به قتل دستگیر و پیکر الهه پیدا شده است، قانون حرف اول را می‌زند و همه چیز از منظر قانون پیگیری و رسیدگی می‌شود. در ادامه این مقاله جزئیات حقوقی این پرونده را بررسی می‌کنیم و به چند سوال از ده‌ها سوالی که ذهن شما را اشغال کرده جواب می‌دهیم. از مهم‌ترین سوال شروع می‌کنیم: اگر مردی زنی را بکشد، حکمش چیست؟
اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد
در پرونده‌های قتل عمد، قصاص یکی از حقوق اولیای دم است؛ یعنی خانواده مقتول می‌تواند تقاضا کند که قاتل به همان شکلی که مقتول را کشته است، قصاص شود.
اما در این میان موضوع جنجالی «فاضل دیه» دوباره مطرح می‌شود؛ بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۴۴ قانون حدود و قصاص و مقررات آن (که این ماده مربوط به قانون قدیم است و در قانون مجازات اسلامی فعلی با تغییراتی لحاظ شده)، در صورتی که مردی به عمد زنی را به قتل برساند و اولیای دم زن (الهه حسین‌نژاد) تقاضای قصاص داشته باشند، برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل مرد (که قاتل است) را به قاتل یا ورثه او پرداخت کنند!
این موضوع همیشه مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است که چرا باید خانواده داغدار، تحت فشار مالی هم قرار بگیرد. حکم پرداخت فاضل دیه در قانون ایران لازم‌الاجراست و «نقض» نمی‌شود اما در مواردی مانند قتل الهه حسین‌نژاد، شرایط فرق می‌کند.
در قصاص مرد قاتل زن، استثنائاتی وجود دارد که این پرونده هم می‌تواند شامل آن شود؛ در موارد خاص، برای حفظ حقوق اولیای دم یا مصلحت عمومی، فاضل دیه را با تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توان از بیت‌المال (بر اساس ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی) پرداخت کرد. این کار در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد، ممکن است.
چرا بازپرسی ویژه
پرونده قتل الهه حسین‌نژاد به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شده است.
پرونده‌های قتل عمد، به دلیل اهمیت و حساسیت بالا از یکسو و نیاز به تحقیقات دقیق و سریع از سوی دیگر، در صلاحیت بازپرسی ویژه قتل است. وظیفه بازپرس ویژه قتل، انجام تحقیقات مقدماتی جامع برای کشف حقیقت، جمع‌آوری ادله، شناسایی متهم یا متهمان، بازجویی از آن‌ها و صدور قرارهای قانونی (قرار بازداشت موقت، قرار جلب به دادرسی) است.
نمونه‌هایی از پرونده‌های قتل مشابه که توسط شعبه ویژه بازپرسی رسیدگی شده‌اند عبارتند از قتل میترا استاد، قتل بابک خرمدین و قتل رومینا اشرفی.
اسنپ مقصر است؟
گفته می‌شود که متهم به قتل در پلتفرم اسنپ به عنوان راننده مشغول به کار بوده است. این موضوع مسئولیت اسنپ در این پرونده را پیچیده کرده است.
اسنپ پس از این حادثه بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد که این راننده در زمان حادثه، خارج از پلتفرم و به صورت شخصی اقدام به مسافرکشی کرده است. همچنین عنوان کرد که استعلام همه رانندگان خود را از نیروی انتظامی می‌گیرد و در این پرونده خاص، موردی در گواهی سو پیشینه راننده وجود نداشته است.
اگر واقعا راننده در زمان وقوع جرم در بستر این پلتفرم فعال نبوده و به صورت شخصی مسافرکشی می‌کرده، اسنپ از نظر حقوقی، مسئولیت مستقیمی در قبال این اتفاق ندارد. با این حال، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی پلتفرم‌های این چنینی همواره مورد توجه افکار عمومی است و در حال حاضر انتقادات زیادی در این باره وجود دارد.
برای شفاف شدن ابعاد مختلف این پرونده مراجع قضایی (دادستان، بازپرس، و دادگاه) طبق قانون می‌توانند اسنپ را ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات و اسنادی که در روشن شدن پرونده و کشف حقیقت مؤثر است، کنند که شامل:
- وضعیت راننده در پلتفرم: آیا راننده در لیست رانندگان فعال اسنپ بوده است؟ سوابق او در اسنپ چگونه بوده است؟ تا به حال شکایتی از او ثبت شده یا نه؟ وضعیت سو پیشینه او چگونه است؟
- سوابق سفر: آیا مقتول یا متهم پیش از این از خدمات اسنپ استفاده کرده‌اند؟ آیا سفر مربوط به حادثه از طریق اسنپ ثبت شده است؟
- اطلاعات هویتی راننده: اطلاعاتی که اسنپ از راننده ثبت کرده است؛ مانند هویت، مشخصات خودرو، سوابق چک امنیتی.
این الزامات بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف جمع‌آوری ادله برای اثبات جرم یا برائت متهم انجام می‌شود.
نمایش چهره قاتل
پنهان‌کردن یا نمایش‌دادن چهره متهم یکی از موضوعاتی است که در این پرونده حساسیت‌برانگیز شده است. در ابتدا چهره متهم با دو ماسک سیاه رنگ پوشیده شده بود و بعد از چند ساعت تصویر او در رسانه‌ها به شکل کامل منتشر شد.
در هر دو نوبت، این کار بر اساس قانون و به تشخیص قاضی بوده است. در نظام قضایی ایران، اصل بر پنهان‌ماندن چهره متهم است تا زمانی که حکم قطعی صادر شود یا قاضی به دلیل مصالح اجتماعی، اجازه این کار را بدهد. در پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، چون موضوع بسیار جنجالی و حساس است، واکنش عمومی شدیدی در جامعه و فضای مجازی شکل گرفته و ابهاماتی درباره سابقه و رفتار متهم وجود دارد، برای کاهش التهاب اجتماعی و شفاف‌سازی، نمایش چهره متهم لازم بود که قاضی با استناد به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه انتشار آن را صادر کرد.