رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید «تعیین سطح فعالیت مشتریان کلیه مؤسسات اعتباری»، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) تعیین شده است.
«هادی خانی» دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: هدف از این دستورالعمل ایجاد شفافیت در رفتار مالی اشخاص و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه است. بر این اساس مؤسسات اعتباری موظف هستند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را مشخص کرده و تراکنشهای آنان را به صورت مستمر رصد کنند.
به گفته خانی، در این دستورالعمل برای شناسایی مغایرتها و گزارش فعالیتهای مشکوک ساز و کارهایی پیشبینی شده است تا از تخلفات مالی کاسته شده و امکان ردیابی دقیق تراکنشها فراهم شود.
طبق ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی، سقف سالانه فعالیت برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال ۵ میلیارد ریال خواهد بود. سطح فعالیت مالی سایر اشخاص حقیقی دارای کسبوکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمولهای بانک مرکزی محاسبه میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: «عبور از این سقفها بدون ارائه اسناد معتبر امکانپذیر نیست و بانکها موظف هستند در صورت مشاهده مغایرت، مشتری را ظرف یک هفته برای ارائه توضیحات و مستندات فرا بخوانند.» در صورت مراجعه نکردن، محدودیتهایی شامل کاهش سقف برداشت روزانه به ۱۰ میلیون تومان و غیرفعال شدن ابزارهای غیرحضوری مانند اینترنتبانک و موبایلبانک اعمال میشود.
خانی افزود: چنانچه مستندات مشتری پذیرفته نشود یا ظرف ۳ماه اقدامی صورت نگیرد، مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد.
وی اجرای این مقررات را گامی مهم در کاهش حسابهای اجارهای و شرکتهای صوری دانست و آن را زمینهساز افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی عنوان کرد.