بیش از ۶۰ روز است که محدودیت شدید در دسترسی به اینترنت جهانی برای اکثر شهروندان ادامه دارد؛ در حالیکه گروه محدودی با پرداخت هزینههای سنگین به اینترنت پایدار و کم فیلتر دسترسی پیدا کردهاند. این وضعیت برای بسیاری از مردم این پرسش را ایجاد کرده که آیا دسترسی به اینترنت هنوز یک حق عمومی است یا به یک امتیاز ویژه برای عدهای خاص تبدیل شده است؟ در این مطلب از بلاگ پلتفرم حقوقی ترازو، به بررسی ابعاد حقوقی سیاستهای موجود در قبال آنچه که «اینترنت پرو» یا سیمکارت پرو خوانده میشود، میپردازیم.
ماهیت حقوقی سیاست دسترسی طبقاتی
سیاست اینترنت طبقاتی یا آنچه که این روزها آن را اینترنت پرو مینامند، دسترسی به اینترنت جهانی را بر اساس شغل و جایگاه اجتماعی، داشتن مجوز و قدرت پرداخت طبقهبندی کرده است. همچنین، هزینه فعالسازی اولیه اینترنت جهانی، حدود ۲ میلیون تومان به علاوه ترافیک گران قیمت (۴۰ تا ۵۰ هزار تومان برای هر گیگ) آن را به خدمتی لوکس تبدیل کرده است.
از دیدگاه حقوقی، این رویکرد که کاملا رسمی و از مجاری دولتی در جریان است، حق دسترسی به اطلاعات را که امروزه بخشی اساسی از آزادی بیان، فعالیت اقتصادی، تحصیل و مشارکت اجتماعی است را از یک حق همگانی به امکانی گزینشی و تجاری درآورده است. امکانی که تنها به گروههای خاصی اعطا میشود و این تفاوت آشکار حس نابرابری عمیقی میان شهروندان ایجاد کرده است.
تعارض اینترنت طبقاتی با قانون اساسی
سیاست اینترنت پرو با چند اصل کلیدی قانون اساسی ایران که بر عدم تبعیض تاکید کردهاند، در تعارض است:
- اصول ۱۹ و ۲۰: در این اصول بر برابری حقوق همه شهروندان و ممنوعیت تبعیض تاکید شده است.
- بند نهم از اصل ۳: در این اصل به وظیفه دولت در رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اشاره شده است.
بر این اساس، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تبدیل یک حق عمومی به امتیازی وابسته به داشتن مجوزهای خاص و البته نیازمند پرداخت هزینه، با آنچه در قانون اساسی عنوان شده در تضاد است؛ به ویژه وقتی این محدودیت برای اکثریت مردم ادامه دارد.
سوال حقوقی داری؟ همین الان رایگان بپرس
کارشناسان ترازو آماده پاسخگویی سریع و دقیق هستن
ترک فعل در رفع تبعیضها
- تناقض میان مواضع رسمی و رویههای اجرایی: وزیر ارتباطات و معاونان رئیسجمهور بارها اعلام کردهاند که دسترسی با کیفیت به اینترنت حق همه شهروندان است و رویکرد طبقاتی با سیاست عدالت محور دولت همخوانی ندارد. این موضع گیریها نشان میدهد که حتی در سطح رسمی نیز نگرانهایی درباره ایجاد تفاوت و تبعیض وجود دارد. با این حال تمامی این گفتهها با آنچه که در حال وقوع است همخوانی ندارد؛ همچنان فروش اینترنت پرو توسط اپراتورها ادامه دارد. از دیدگاه حقوقی، بنابر بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، این وضعیت میتواند مثال بارز ترک وظیفه دولت در رفع تبعیضهای ناروا و احیای حقوق عموم شهروندان در حق دسترسی عادلانه به اینترنت تلقی شود.
- نقض حق اشتغال و حمایت از کسب و کارهای خرد: از سوی دیگر، بنابر اصل ۲۸ قانون اساسی دولت وظیفه دارد بستر اشتغال برابر را در جامعه فراهم کند. وقتی دولت به جای رفع فیلترینگ عمومی به سمت اینترنت پرو میرود، در واقع حق اشتغال کسب و کارهای کوچک و فریلنسرها را که توان مالی پرداخت هزینههای گزاف را ندارند، نادیده گرفته است.
آغاز همبستگی اجتماعی در رد اینترنت پرو
جدای از واکنش مقامات دولتی و رسمی، تا به امروز بارزترین مخالفت مدنی از سوی سازمان نظام پرستاری بود. این سازمان با حدود ۳۰۰ هزار عضو، در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که حتی اگر امکان دسترسی ویژه برای اعضای آن وجود داشته باشد، تا زمانی که این امکان برای همه مردم فراهم نشود، درخواست هیچ امتیازی نخواهد کرد و ترجیح میدهد در کنار سایر شهروندان بماند.
این اقدام نه تنها یک اعتراض اخلاقی به تبعیض دیجیتال است، بلکه نشاندهنده آن است که حتی گروههایی که میتوانند از این امکانات بهره ببرند حاضر به مشارکت در ایجاد شکاف اجتماعی در حق دسترسی به اطلاعات نیستند.
رانت و فساد، پیامد طبیعی اینترنت طبقاتی
رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر با ورود به این موضوع اعلام کرد که اینترنت پرو قرار بود فقط به اقشار خاص و با ملاحضات شغلی داده شود، اما برخی افراد فاقد شرایط و سودجو با پرداخت چند ده میلیون آن را گرفتهاند. او این مساله را مصداق تبعیض و فساد دانست و به دادستان و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که بر نحوه واگذاری و افرادی که این دسترسی را دریافت کردهاند، نظارت دقیق شود.
با این حال، این نظارت با دو چالش جدی حقوقی رو بهرو است:
- ایجاد تبعیض مضاعف: میدانیم که وقتی یک حق عمومی مانند اینترنت آزاد، سهمیهبندی و محدود به گروه خاصی میشود، بازار سیاه و رانت به سرعت شکل میگیرد. در این اوضاع، نظارت ممکن است قیمت فیلترشکن و کانفیگ را در بازار سیاه بالا ببرد، اما رانت را حذف نمیکند. همین موضوع تبعیض در دسترسی به اینترنت را تشدید میکند.
- تبعیض ذاتی و غیرقابل اصلاح: هدف از نظارت معمولا این است که مطمئن شویم همه چیز عادلانه پیش میرود، اما ذات طرح اینترنت طبقاتی از پایه ناعادلانه است. نظارت میتواند فرآیند واگذاری را کمی شفافتر کند، اما نمیتواند یک «امتیاز تبعیضآمیز» را به شکلی عادلانه توزیع کند.
سخن پایانی
امروزه، اینترنت بخشی از حقوق اولیه شهروندان برای ادامه زندگی، کار و تحصیل است و دسترسی نابرابر به آن، فاصله میان اقشار مختلف جامعه را بیشتر میکند. از این رو، سیاست اینترنت طبقاتی نه تنها با أصول مندرج در قانون اساسی که بر عدم تبعیض تاکید کردهاند، در تعارض است، بلکه با تبدیل حق دسترسی به اطلاعات به یک امتیاز مشروط، تبعیض ساختاری را نهادینه میکند.