در پرونده‌های مربوط به طلاق، استرداد طفل یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و حل و فصل شود. وجود طفل یا اطفال، معمولا پرونده‌های طلاق را پیچیده‌تر و حساس‌تر می‌کند. زندگی طفل بعد از طلاق دستخوش مسائل زیادی می‌شود که قانون‌گذار سعی در پیش‌بینی و مدیریت آنها دارد.
برای داشتن درکی درست از این اتفاقات باید نکاتی را بدانیم؛ اینکه که استرداد طفل به چه معناست؟ آیا این موضوع با حضانت طفل تفاوتی دارد؟ استرداد طفل قبل از طلاق به چه صورت است؟ رسیدگی به پرونده استرداد طفل در صلاحیت کدام دادگاه است؟ پاسخ این سوالات را می‌توانید در این مقاله از پلتفرم حقوقی ترازو پیدا کنید.
میتونید سوالاتتون رو به صورت رایگان از کارشناسان متخصص ما بپرسید. در زودترین زمان ممکن، پاسخگوی شما خواهیم بود.
استرداد طفل یعنی چه؟
قبل از اینکه بخواهیم به مسائل مربوط به استرداد طفل بپردازیم، باید بدانیم که استرداد طفل در قانون به چه معناست؟
گاهی ممکن است یکی از والدین (یا در مواردی شخصی ثالث که فرزند نزد اوست) بدون رضایت یا حکم قانونی، فرزند یا فرزندان را نزد خود نگه دارد یا از دیدن آنها توسط والد دیگر (یا والدین) جلوگیری کند. در این صورت، والد یا والدین قانونی می‌توانند درخواست بازپس‌گیری یا تحویل کودک به خود را مطرح کنند. به این اقدام، «استرداد طفل» گفته می‌شود.
فرق استرداد طفل با حضانت
استرداد طفل مشترک موضوعی بسیار نزدیک به حضانت است و گاهی اشتباه و به جای هم تصور می‌شود. استرداد طفل به معنای بازگرداندن طفل به والدی است که قانون حضانت یا سرپرستی کودک را به او سپرده است.
در مقابل، حضانت به معنای حق نگهداری، سرپرستی و مراقبت از یک کودک است. این حق در حالت عادی به والدین کودک تعلق دارد، اما در برخی از موارد و بنا بر شرایطی خاص، دادگاه این حق را ممکن است به شخص ثالثی واگذار کند.
استرداد طفل قبل از طلاق
اگر والدین یک کودک قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند، به موجب حکم دادگاه، یکی از والدین حق حضانت او را دارد، والد دیگر تنها می‌تواند در زمان‌های تعیین شده، با فرزندش ملاقات کند. با این حال، ممکن است این فرد پس از ملاقات با فرزند از تحویل او به کسی که حق حضانت را دارد، خودداری کند. در این صورت، دیگری حق طرح دعوایی به نام «استرداد طفل» را خواهد داشت.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرجع ثبت شکایت درباره استرداد طفل هستند. والد شاکی باید دادخواست استرداد طفل قبل از طلاق را همراه با مدارک و مستنداتی نظیر حکم حضانت یا توافق‌نامه قانونی برای حضانت کودک، شهادت شهود و مدارک پزشکی که نشان‌دهنده عدم طلاحیت طرف مقابل برای نگهداری از کودک است را در اختیار داشته باشد.
استرداد طفل کیفری
موضوع استرداد طفل جنبه کیفری نیز دارد و فردی که حضانت کودک را بر عهده دارد، می‌تواند استرداد طفل را از این منظر هم پیگیری کند. بر اساس هر مورد و پرونده، موضوع در دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری بررسی شده و طفل به سرپرست قانونی‌اش بازگردانده می‌شود.
امتناع از استرداد طفل طبق قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. بر اساس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص جرم ممانعت از استرداد طفل: «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از ۴۵ روز تا ۳ ماه حبس یا به جزای نقدی از ۵۰ میلیون تا صد میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این موضوع در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز مورد توجه قرار گرفته است: «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»
دستور موقت برای استرداد طفل
دستور موقت به دستور فوری دادگاه یا مرجع قضایی گفته می‌شود که بر اساس درخواست خواهان در مواردی که موضوعی فوری و مهم مطرح است، صادر می‌شود. طبق قانون، در این موارد، دادگاه موضوع را بررسی می‌کند. اگر خواهان درخواستش را ثبت کند و ضمانت یا وثیقه‌ای مناسب بگذارد، دادگاه یک تصمیم فوری به اسم دستور موقت صادر می‌کند.
دستور موقت در دعاوی خانوادگی از جمله استرداد طفل هم صادر شود. به این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت خانواده اشاره شده است. (البته، دستور موقتی که در چنین پرونده‌هایی صادر می‌شود، به اخذ تأمین و تأیید رئیس حوزه قضایی نیازی ندارد): «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراست. چنانچه دادگاه ظرف ۶ ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»
دادگاه صالح درباره استرداد طفل
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که برای طرح دعوی استرداد فرزند باید بدانید این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه خانواده در دعاوی استرداد طفل و اصلاح یا ابطال اسناد نکاحیه و طلاق چندین ماده مطرح شده است:
۱– نظر به اینکه بندهای ۱۰ ، ۱۳ و ۱۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ موضوعات مربوط به حضانت، ملاقات، امور سرپرستی اطفال و مسایل مرتبط با آن را خواه مستقلا، خواه آنکه ضمن حکم طلاق درخواست شود، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین دعوای استرداد طفل هم در صلاحیت دادگاه خانواده است.
۲– با عنایت به ماده ۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی بیان شده است و طبق بندهای ۲ و ۹ ماده ۴ قانون مذکور و صدر این ماده، رسیدگی به مطلق امور و دعاوی نکاح و طلاق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است، بنابراین، دعاوی ابطال یا اصلاح اسناد نکاحیه و طلاق نیز در صلاحیت دادگاه خانواده است.»
این رأی از سوی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ متذکر شده است که: «رسیدگی به پرونده عدم استرداد طفل، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت است.»
همچنین، به موجب رأی صادره از دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴: «دعوی استرداد فرزند، در زمره دعاوی است که زوجه می‌تواند آن را در دادگاه محل اقامت خود مطرح کند. بنابراین در این فرض، قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده وجهی ندارد.»
پس به طور قطع می‌توان گفت که دادگاه خانواده محل اقامت خواهان که به پرونده حضانت طفل رسیدگی کرده، مرجع رسیدگی به پرونده استرداد طفل است.
تیم متخصص ترازو با وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه مشاوره تخصصی به سوالات و مسائل شماست.
سخن پایانی
استرداد طفل یکی از موضوعاتی است که در موارد مربوط به حضانت کودک یا طلاق مطرح می‌شود. در صورتی که فردی که حضانت طفل را بر عهده ندارد، از تحویل یا بازگرداندن او به سرپرست قانونی‌اش خودداری کند، طرف مقابل می‌تواند طی دادخواست یا شکواییه‌ای با عنوان استرداد طفل، درخواست بازگرداندن او را مطرح کند. پس از رسیدگی به این موضوع در دادگاه خانواده، طفل به سرپرست قانونی بازگردانده خواهد شد.
بررسی به این شکواییه‌ها با توجه به شرایط خاص و اهمیت سلامت جسم و روان کودک، در اولویت قرار دارد.