در پی شکایات شرکتهای تپسی و زودکس، شورای رقابت در جلسه هفتصد و چهلم خود به بررسی قراردادهای اسنپفود با رستورانها پرداخت و آنها را مصداق رویههای ضدرقابتی تشخیص داد.
بر اساس رأی صادره، اگرچه اسنپفود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادهای این مجموعه به گونهای است که رستورانهای طرف قرارداد، نمیتوانستند با رقبای اسنپفود همکاری کنند. آنها برای خروج از قراردادهای انحصاری نیز ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.
شورای رقابت اعلام کرد که این رفتارها، با توجه به وضعیت مسلط اقتصادی اسنپفود در بازار سفارش آنلاین غذا، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است. در نتیجه، اسنپفود موظف شد شروط ضدرقابتی، از جمله منع همکاری رستورانها با رقبا و جریمههای خروج از قرارداد را از تمامی قراردادهای خود حذف کند.
اسنپفود در واکنش به این رأی اعلام کردi که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.
لازم به یادآوری است که حکم شورای رقابت برای اسنپفود ماهیت تعزیری یا جزایی ندارد. شورای رقابت نمیتواند جریمه کیفری یا حبس تعیین کند، اما میتواند شرکتها را مکلف به تغییر رفتار کند یا حتی در صورت تکرار، جریمههای مالی تعیین کند. اگر اسنپفود از دستور مذکور تبعیت نکند و شورای رقابت تخلفات دیگری را احراز کند، ممکن است پرونده به سازمان تعزیرات یا مراجع قضایی ارجاع شود.