انتشار متن کامل مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلترینگ در مهر ۱۴۰۵ و خروج از محرمانه بودن، جزئیات برنامه شورای عالی فضای مجازی برای تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های خارجی را روشن کرد. این سند با عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» در چهارم دی ۱۴۰۳ تصویب شده بود و اصلاحات آن در جلسه ۲۳ بهمن همان سال به تصویب رسید. مصوبه تنها به رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی محدود نیست؛ حمایت مالی از سکوهای داخلی، تغییر تعرفه اینترنت، انتقال برخی خدمات عمومی به پیام‌رسان‌های بومی و تدوین قوانین جدید نیز در آن پیش‌بینی شده است. در ادامه این مقاله از بلاگ ترازو، مراحل اجرای مصوبه و مهم‌ترین ابهام‌ها و تعارض‌های حقوقی آن را بررسی می‌کنیم.
مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلترینگ چه می‌گوید؟
این مصوبه، تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی را در ۴ مرحله پیش‌بینی کرده است. تکمیل هر مرحله به اجرای اقدامات مربوط و تأیید کارگروه راهبری وابسته است؛ بنابراین، درج نام یک پلتفرم در برنامه به معنی رفع فیلتر فوری آن نیست.
مرحله اول: بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ
۵ اقدام اصلی این مرحله عبارت است از:
- بازگشایی گوگل‌پلی
- بازگشایی واتس‌اپ
- تأمین زیرساخت برای سکوهای محتوایی داخلی منتخب
- اختصاص بسته تبلیغاتی رسانه‌ای ۵۰۰ میلیارد تومانی به سکوهای داخلی منتخب
- اجرای سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا
تامین هزینه‌های بسته تبلیغاتی مذکور با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است. با وجود این، ارزیابی شفافیت حمایت‌ها نیاز به مشخص بودن معیار انتخاب سکوها، منبع تأمین اعتبار و میزان تخصیص به هر دریافت‌کننده دارد.
مرحله دوم: بازگشایی یوتیوب
این مرحله مفصل‌تر و شامل ۷ اقدام است:
- بازگشایی یوتیوب بر مبنای حکمرانی قانونمند
- پیگیری لایحه مقابله با اخبار جعلی
- تأمین زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی یک‌ساله برای سکوهای داخلی منتخب
- توسعه تولید محتوای داخلی و سرمایه‌گذاری در سکوهای محتوایی و خدماتی
- ارائه انحصاری برخی خدمات، از جمله نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش‌های بانکی، در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب
- محدود کردن استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی، با رعایت استثناهای مقرر
- اصلاح مدل اقتصادی اپراتورها با هدف کاهش درآمد حاصل از ترافیک خارجی در مقایسه با ترافیک داخلی
مصوبه دسترسی به یوتیوب را «از طریق سازوکارهای تحت نظارت، از جمله پالایش محتوا یا ابزارهای واسط» پیش‌بینی کرده است. این صورت‌بندی به معنای دسترسی آزاد نیست. دسترسی مشروط به فیلتر محتوایی، از منظر حقوقی همچنان محدودیت دسترسی است؛ فقط با لباس دیگری. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به‌عنوان یک حق اساسی تضمین می‌کند.
مرحله سوم: بازگشایی تلگرام
در این مرحله، ۹ اقدام پیش‌بینی شده است:
- مذاکره با شرکت ارائه‌دهنده پیام‌رسان تلگرام و بازگشایی در صورت پذیرش شروط کارگروه
- پیش‌بینی مسیر بازگشایی تلگرام در صورت شکست مذاکرات، بر مبنای حکمرانی قانونمند
- ارائه انحصاری برخی خدمات مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه در پیام‌رسان‌های داخلی منتخب
- توسعه سرویس‌های تحریم‌شکن توسط بخش خصوصی
- تدوین قانون مسئولیت سکوها
- اجرای طرح امنیت خانواده در فضای مجازی
پیش‌بینی سناریوی «عدم موفقیت مذاکرات» در متن سند، حاکی از آگاهی طراحان از دشواری‌ها و چالش‌های ساختاری پیش رو در تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی است؛ امری که نشان می‌دهد از همان ابتدا وجود یک فاصله ساختاری میان الزامات داخلی و استانداردهای این پلتفرم‌ها دور از انتظار نبوده است. در این راستا، سند راهکار استفاده از «پوسته‌ها و واسطه‌های داخلی» را مطرح کرده است. پوسته در واقع یک برنامه واسط است که ارتباط کاربر با سرور اصلی را از طریق یک لایه نظارتی داخلی عبور می‌دهد. از نظر حقوقی، این ساز و کار با مقوله بازرسی و کنترل داده‌ها پیوند می‌خورد. اصل ۲۵ قانون اساسی به صراحت استراق سمع و تفتیش مراسلات را منع کرده و رویه قضایی و حقوق ارتباطات نیز این ممنوعیت را به پیام‌ها و داده‌های دیجیتال تسری می‌دهند. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهایی که متضمن عبور داده‌ها از لایه‌های واسط نظارتی باشند، از منظر حقوق اساسی و صیانت از حریم خصوصی با چالش جدی مواجه است.
مرحله چهارم: بازگشایی سایر سکوها
۶ اقدام این مرحله، علاوه بر بازگشایی سایر سکوهای خارجی، شامل موارد زیر است:
- تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز
- افزایش توان مقابله با ابزارهای پالایش‌شکن
- تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری
- جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت در سکوهای خارجی
- تأمین دسترسی‌های ضروری و مقابله با تحریم در لایه زیرساخت
- تشدید برخورد با جرائم و تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز
در این مرحله نیز بازگشایی سایر پلتفرم‌ها به مذاکره و پذیرش شروط کارگروه وابسته شده است.
کدام بندهای مصوبه از نظر حقوقی بحث‌برانگیز است؟
| موضوع | مبنای قانونی مرتبط | ارزیابی حقوقی |
| جرم‌انگاری فروش یا ارائه ابزارهای دور زدن فیلترینگ | اصل ۳۶ قانون اساسی ماده ۲ قانون مجازات اسلامی | خود مصوبه به‌تنهایی جرم جدید ایجاد نمی‌کند؛ اگر قرار باشد رفتار جدیدی جرم‌انگاری یا برای آن مجازات تعیین شود، باید مسیر قانونی و تصویب قانون طی شود. |
| محرمانه‌بودن متن مصوبه | قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن | اگر سند متضمن قواعد مؤثر بر حقوق و تکالیف عمومی باشد، محرمانه نگه‌داشتن آن می‌تواند محل بحث باشد؛ ارزیابی نهایی به مبنای طبقه‌بندی و محتوای سند بستگی دارد. |
| اختصاص انحصاری برخی خدمات عمومی به پیام‌رسان‌های منتخب داخلی | اصول ۳ و ۲۰ قانون اساسی اصل برابری و منع تبعیض | این اقدام ممکن است درباره دسترسی برابر شهروندان و کیفیت گزینه‌های جایگزین پرسش ایجاد کند؛ تعارض قطعی را باید با توجه به شیوه اجرا و امکان دسترسی واقعی سنجید. |
| محدودسازی دسترسی به سکوهای خارجی | اصول ۹، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی | محدودیت باید از نظر مبنای قانونی، هدف، ضرورت و تناسب بررسی شود؛ صرف اشاره به امنیت یا حکمرانی، به‌تنهایی برای اثبات قانونی‌بودن هر محدودیتی کافی نیست. |
| تفاوت تعرفه یا سهم درآمد ترافیک داخلی و خارجی | قواعد مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، رقابت و تنظیم‌گری ارتباطات | تفاوت تعرفه لزوماً غیرقانونی نیست؛ باید آثار آن بر انتخاب کاربر، رقابت و دسترسی منصفانه بررسی شود. |
| حدود اختیار شورای عالی فضای مجازی و کارگروه‌های اجرایی | اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی | تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی نباید جایگزین قانون‌گذاری در موضوعاتی شوند که ایجاد جرم، مجازات یا محدودیت‌های نیازمند قانون را در بر می‌گیرند. |
وضعیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی چیست؟
انتشار سند به معنی اجرای کامل آن نیست. گزارش‌های منتشر شده در مهر ۱۴۰۵ از توقف روند اجرایی در مرحله نخست حکایت دارند؛ گوگل‌پلی در دسترس قرار گرفته، اما واتس‌اپ دوباره مسدود شده و یوتیوب و تلگرام همچنان فیلتر هستند. برای ارزیابی دقیق وضعیت اجرا باید گزارش‌های رسمی کارگروه، اقدامات دستگاه‌های مسئول و تأیید تکمیل مراحل بررسی شود. همچنین باید بین اجرای یک اقدام در مقطعی و تثبیت دائمی آن تفاوت گذاشت.
این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟
بله. بر اساس آنچه مصوبه برای اجرا پیش‌بینی کرده است کارگروه راهبری می‌تواند «دستور بازگشت به مراحل قبلی» بدهد. یعنی اگر این بندها اجرایی شود و جوابگو نباشد، دوباره فیلتر می‌شود. این عملا تنها ضمانت اجرایی سمت دولت است. وزارت ارتباطات هم متولی ۱۵ بند از ۳۲ بند است و موظف به گزارش ماهانه به دولت.
اما در این میان ۳ ایراد اساسی وجود دارد:
۱- هیچ ضمانت اجرایی در برابر شهروندان پیش‌بینی نشده است. اگر پلتفرمی دوباره فیلتر شد، هیچ مسیر اعتراضی در متن مصوبه وجود ندارد.
۲- جرم‌انگاری کردن فروش فیلترشکن، بدون مجازات مشخص است. مصوبه می‌گوید «ممنوع» اما هیچ کیفری تعیین نشده است. ضمن اینکه جرم‌انگاری اصلا در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی نیست؛ کار قانون‌گذاری مجلس است.
۳- تعهدات پلتفرم‌های خارجی ضمانت اجرایی ندارد. اگر تلگرام شروط را نپذیرد، که تا الان هم نپذیرفته،ابزار اجبار وجود ندارد. راه‌حل پیش‌بینی‌شده همان «پوسته بومی» است که یک راه‌حل فنی است نه حقوقی.
در حقیقت ضمانت اجرا در این مصوبه یک‌طرفه است؛ فقط در برابر شهروند و فیلترشکن. در برابر دستگاه‌های اجرایی ضعیف است، و در برابر پلتفرم‌های خارجی عملاً وجود ندارد. این ساختار نامتقارن خود یک نقد حقوقی جدی به سند است.
سخن پایانی
مصوبه ۳۲ بندی رفع فیلترینگ، برنامه‌ای چهار مرحله‌ای است که بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ را در مرحله اول، یوتیوب را در مرحله دوم، تلگرام را در مرحله سوم و سایر سکوهای خارجی را در مرحله چهارم پیش‌بینی می‌کند. حمایت تبلیغاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی، تأمین زیرساخت برای سکوهای داخلی، انتقال برخی خدمات عمومی به پیام‌رسان‌های بومی و تدوین لایحه جرم‌انگاری فروش فیلترشکن نیز بخشی از این برنامه‌اند.
از منظر حقوقی، مهم‌ترین نکته آن است که تصویب یک برنامه سیاستی به‌تنهایی جایگزین قانون لازم برای ایجاد جرم، مجازات یا محدودیت جدید نمی‌شود. برخی بندها به قانون‌گذاری تکمیلی نیاز دارند و برخی دیگر باید از نظر دسترسی برابر، حریم خصوصی، شفافیت و حدود اختیارات نهادها بررسی شوند. برای اثبات تعارض قطعی با قانون، باید متن دقیق بند، قانون بالادستی و مقررات اجرایی آن کنار هم قرار گیرند؛ تفکیکی که امکان تحلیل مستند و دقیق‌تر حقوق کاربران را فراهم می‌کند.