هیات عمومی دیوان عالی کشور در قالب یک رای وحدت رویه، درباره خسارت تاخیر تادیه چک‌های قدیمی، مبدا محاسبه این خسارت را در مواردی که بیش از ۵ سال از سررسید چک گذشته است، مشخص کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، گذشت این مدت موجب تغییر مبدا محاسبه از تاریخ مندرج در چک به تاریخ تقدیم دادخواست نمی‌شود. این رای در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ و در پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۲ مطرح شد.
رای وحدت رویه جدید درباره خسارت تاخیر تادیه چک چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش منتشرشده از این رأی، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ مندرج در چک است؛ اگر بیش از ۵ سال از آن گذشته باشد. بنابراین، صرف گذشت این مدت باعث نمی‌شود که تاریخ تقدیم دادخواست، جایگزین تاریخ چک شود. پیش از این نیز دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲، تاریخ مندرج در چک را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تعیین کرده بود. با این حال، درباره چک‌هایی که بیش از ۵ سال از سررسید آن‌ها گذشته بود، همچنان اختلاف‌نظر وجود داشت.
اختلاف دادگاه‌ها درباره چک‌های قدیمی چه بود؟
اختلاف دادگاه‌ها درباره چک‌هایی بود که بیش از ۵ سال از سررسید آن‌ها گذشته بود؛ به ویژه چک‌هایی که از سوی افراد غیر تاجر صادر شده بود. پرسش اصلی این بود که آیا در این موارد، خسارت تأخیر تأدیه همچنان از تاریخ چک محاسبه می‌شود یا مبدأ محاسبه به تاریخ تقدیم دادخواست تغییر می‌کند. در این زمینه، ۲ دیدگاه وجود داشت:
۱. محاسبه خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست: بر اساس این دیدگاه، در چک‌هایی که مدت طولانی از سررسید آن‌ها گذشته است، مبدأ محاسبه خسارت باید تاریخ تقدیم دادخواست باشد. طرفداران این نظر به برخی اصول حقوقی و مقررات قانون تجارت، از جمله مواد ۲۴۹ و ۳۱۵، استناد می‌کردند.
۲. محاسبه خسارت از تاریخ مندرج در چک: در مقابل، گروهی معتقد بودند که مبدأ محاسبه خسارت باید مطابق مقررات خاص چک تعیین شود و گذشت پنج سال، به‌خودی‌خود این مبدأ را تغییر نمی‌دهد.
تفاوت این دو دیدگاه از نظر مالی قابل‌توجه است؛ زیرا در چک‌های قدیمی، فاصله زمانی میان سررسید و طرح دعوا ممکن است چندین سال باشد و حذف این دوره از محاسبه، مبلغ خسارت را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
رای جدید چه تاثیری بر دارندگان و صادرکنندگان چک دارد؟
- برای دارندگان چک: صرف گذشت بیش از ۵ سال از تاریخ چک، به خودی خود موجب تغییر مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک به تاریخ تقدیم دادخواست نمی‌شود. با این حال، امکان مطالبه خسارت همچنان به شرایط قانونی و وضعیت پرونده بستگی دارد.
- برای صادرکنندگان چک: قدیمی بودن چک به تنهایی برای رد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی نیست. در صورت طرح دعوا، مبدأ محاسبه خسارت باید با توجه به مقررات مربوط و مفاد رأی وحدت رویه تعیین شود.
- برای رسیدگی‌های قضایی: با لازم‌الاتباع‌شدن رأی وحدت رویه، دادگاه‌ها باید در پرونده‌های مشمول آن، قاعده حقوقی مقرر در رأی را رعایت کنند. این موضوع می‌تواند اختلاف در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی را کاهش دهد و پیش‌بینی‌پذیری رسیدگی‌ها را افزایش دهد.
به لحاظ مالی، چه کسی سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟
برنده بزرگ، دارنده چک (طلبکار): طلبکارانی که چک‌های قدیمی ( متعلق به سال‌های ۹۵ یا ۹۶) را نگه داشته و دادخواست نداده‌اند، اگر بتوانند ثابت کنند در این سال‌ها در حساب فردی که چک را نوشته، رقم مذکور وجود نداشته، حالا سود بسیار سنگینی می‌کنند. با توجه به تورم شدید سال‌های اخیر، اگر خسارت از «تاریخ سررسید» حساب شود، رقم خسارت تأخیر تأدیه ممکن است چند برابر مبلغ اصلی خودِ چک شود!حالا دیگر دارنده چک دیگر نگران این نیست که به دلیل طولانی شدن زمان شکایت، افت ارزش پولش جبران نشود.
بازنده بزرگ، صادرکننده چک (بدهکار): کسی که چک صادر کرده و آن را تسویه نکرده است، اگر رقم چک را در حسابش نداشته باشد، اکنون با رقم‌های بسیار کمرشکنی مواجه می‌شود. بدهکار ناگهان متوجه می‌شود چکی که ۱۰ سال پیش مثلا ۵۰ میلیون تومان بوده، با محاسبه خسارت از تاریخ سررسید تا امروز، ممکن است به چند صد میلیون یا تومان تبدیل شده باشد! صادرکننده دیگر نمی‌تواند ادعا کند که چون دارنده ۵ سال صبر کرده و دیر آمده، فقط باید تورم از زمان شکایت تا امروز را بدهد.
سخن پایانی
اگر چکی در اختیار دارید که بیش از پنج سال از سررسید آن گذشته است، این رأی می‌تواند در تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن اهمیت داشته باشد. برای بررسی امکان مطالبه وجه چک، محاسبه خسارت و آگاهی از مراحل قانونی پیگیری، می‌توانید از مشاوره حقوقی تخصصی ترازو کمک بگیرید تا با توجه به شرایط پرونده‌تان، راهکارهای قانونی مناسب را بررسی کنید.