کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در مجلس تصویب شد. این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و اکنون بررسی جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد. احکام و مجازاتهای مطرحشده در متن فعلی هنوز قانون لازمالاجرا محسوب نمیشوند. البته دامنه شمول این طرح تنها به رفتارهای مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی محدود نشده و برخی ارتباطات خارجی، فعالیتهای رسانهای، آموزشی، فرهنگی و علمی را نیز دربرمیگیرد؛ موضوعی که پرسشها و نگرانیهایی را درباره حدود این مقررات ایجاد کرده است.
گستردگی این مقررات یک پرسش مهم حقوقی ایجاد میکند: مرز میان رفتار مجرمانه مرتبط با نفوذ و ارتباطات و فعالیتهای مشروع افراد کجاست؟ در این مطلب از بلاگ حقوقی ترازو، مهمترین مفاد و مجازاتهای پیشبینیشده در طرح مقابله با نفوذ و تفاوت این طرح با قانون تشدید مجازات جاسوسی را بررسی میکنیم.
طرح مقابله با نفوذ در یک نگاه
در جزئیاتی که از طرح مقابله با نفوذ منتشر شده است، چند محور بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته، از جمله:
- تنظیم ارتباطات خارجی: ایجاد چارچوب قانونی برای برخی ارتباطات و فعالیتهای مرتبط با اشخاص و نهادهای خارجی
- ارتباطات رسانهای: پیشبینی محدودیت و ضمانت اجرا برای برخی همکاریها و مصاحبههای رسانهای
- فعالیتهای آموزشی: تعیین ضمانت اجرا برای برگزاری برخی دورهها، کلاسها و همایشها بدون مجوز
- همکاری های علمی: وضع مقررات درباره برخی همکاریهای علمی و دانشگاهی با خارج از کشور
- اقامت دائم خارجی: پیشبینی محدودیتهایی برای برخی مشاغل و سمتهای دولتی در صورت دریافت اقامت دائم کشور دیگر
- فعالیتهای فرهنگی و مجازی: جرمانگاری یا تعیین ضمانت اجرا برای برخی فعالیتهای فرهنگی و مجازی
طرح مقابله با نفوذ چیست و چرا تصویب شد؟
هدف اعلامشده طرح، مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه و ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیشگیری و برخورد با این اقدامات است. از نگاه طراحان این طرح، مقررات موجود برای مقابله با تمام اشکال نفوذ کافی نیست و لازم است رفتارهایی فراتر از جاسوسی کلاسیک نیز تحت نظارت و در مواردی تحت ضمانت اجرای کیفری قرار گیرند.
نکته قابل توجه این است که موضوع طرح تنها انتقال اطلاعات محرمانه یا فعالیت مستقیم سرویسهای اطلاعاتی نیست و برخی انواع ارتباط و همکاری با اشخاص و نهادهای خارجی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است. همین گستردگی، بحث درباره حدود و معیارهای «نفوذ» را به یکی از مسائل اصلی طرح تبدیل میکند.
مهمترین مجازاتهای طرح مقابله با نفوذ چیست؟
طبق جزئیات منتشر شده از طرح، برای برخی رفتارها ضمانت اجراهای کیفری و مالی پیشبینی شده است. مهمترین موارد عبارت است از:
- مصاحبه رسانهای: برای برخی مصاحبهها با رسانههای مرتبط با دولتهای متخاصم یا برخی دولتهای خارجی، حبس یا جزای نقدی پیشبینی شده است.
- برگزاری دوره آموزشی بدون مجوز: برگزاری برخی دورهها، کلاسها، کارگاهها و همایشهای آموزشی بدون اخذ مجوز، مشمول ضمانت اجرای کیفری میشود.
- فعالیتهای فرهنگی و مجازی: برای برخی فعالیتهای فرهنگی و فضای مجازی، در شرایط مقرر، ضمانت اجرا پیشبینی شده است.
- اخذ اقامت دائم در کشور دیگر: برای برخی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی، محدودیتهایی پیشبینی شده است.
ایراد حقوقی طرح مقابله با نفوذ چیست؟
مهمترین بحث حقوقی، اصل مقابله با نفوذ نیست؛ بلکه دقت در تعریف رفتار مجرمانه است. در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند تا حد معقول تشخیص دهد چه رفتاری ممنوع و دارای ضمانت اجرای کیفری است. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز جرم را رفتاری میداند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است و اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را منوط به قانون و رأی دادگاه صالح میکند.
از این دیدگاه، برای ارزیابی حقوقی طرح چند سوال اساسی مطرح میشود:
- آیا رفتار مجرمانه بهطور دقیق تعریف شده است؟
- آیا معیار مشخصی برای تشخیص «نفوذ» از ارتباط مشروع وجود دارد؟
- آیا حدود مسئولیت کیفری اشخاص روشن است؟
- آیا میان رفتار فرد و نتیجهای که قانون قصد جلوگیری از آن را دارد، رابطه مشخصی وجود دارد؟
از این رو، اگر قانون از مفاهیمی استفاده کند که دامنه آنها بسیار گسترده باشد، این پرسش مطرح میشود که معیار تشخیص رفتار مجرمانه چیست. برای مثال، «تأثیرگذاری مخرب» یا برخی تعابیر کلی درباره آسیب به جامعه یا فرهنگ، بدون تعیین معیارهای عینی، ممکن است در مرحله اجرا با تفسیرهای متفاوتی مواجه شوند. این مساله در حوزههایی مانند رسانه و دانشگاه حساستر است؛ چون یک ارتباط علمی، مصاحبه رسانهای یا همکاری پژوهشی با یک نهاد خارجی، لزوما به معنای همکاری اطلاعاتی یا نفوذ نیست. بنابراین، قانون باید بتواند بین ارتباط مشروع و رفتار واقعا واجد وصف نفوذی یا امنیتی تفکیک ایجاد کند.
تفاوت طرح مقابله با نفوذ با قانون تشدید مجازات جاسوسی چیست؟
این سؤال یکی از مهمترین ابهامها درباره طرح جدید است؛ زیرا پیش از این نیز قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در سال ۱۴۰۴ تصویب شده بود.
نباید تفاوت دو مقرره را به شکل ساده «جاسوسی در برابر نفوذ» توضیح داد. قانون ۱۴۰۴ نیز فقط جاسوسی کلاسیک را پوشش نمیدهد و در شرایط مقرر، برخی همکاریهای اقتصادی، فناورانه، رسانهای، سیاسی و امنیتی را نیز دربرمیگیرد. در واقع، تفاوت مهمتر در این است که طرح جدید دامنه مقررات خود را به برخی ارتباطات و فعالیتهای خارجی در حوزههای علمی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای نیز گسترش میدهد.
آیا طرح مقابله با نفوذ راهکار موثری برای مقابله با نفوذ است؟
برای ارزیابی کارآمدی طرح، دستکم ۳ مساله اهمیت دارد:
- تعریف دقیق جرم: مشخص باشد چه رفتاری مصداق نفوذ است.
- تعیین مسئولیت کیفری: روشن باشد چه شخصی و تحت چه شرایطی مسئول شناخته میشود.
- تناسب ضمانت اجرا: مجازات با نوع و شدت رفتار ارتکابی تناسب داشته باشد.
از منظر سیاست کیفری، صرف افزایش دامنه جرمانگاری به معنای افزایش کارآمدی مقابله با یک پدیده امنیتی نیست. قانون باید مشخص کند چه رفتاری خطرناک است، چه کسی مسئولیت کیفری دارد و چه رابطهای میان رفتار فرد و نتیجه مورد نظر قانون وجود دارد. اگر این مرزها روشن نباشند، ممکن است مقرراتی که برای مقابله با نفوذ طراحی شدهاند، در عمل ارتباطات مشروع علمی، رسانهای یا حرفهای را نیز با محدودیت یا ریسک حقوقی مواجه کنند.
به همین دلیل، راهکار حقوقی مؤثر را باید در تعریف دقیق نفوذ، تعیین عناصر رفتار مجرمانه و تفکیک آن از ارتباطات مشروع جستوجو کرد، نه صرفاً در افزایش تعداد رفتارهای ممنوع یا مجازاتها.
سخن پایانی
مقابله با نفوذ و حفظ امنیت ملی میتواند هدف مشروع قانونگذاری باشد؛ اما رسیدن به این هدف لزوماً از مسیر گسترش نامحدود قلمرو کیفری نمیگذرد. اگر قانون بتواند رفتارهای مشخص و واقعا تهدیدکننده را با معیارهای دقیق تعریف کند، در کنار حفظ امنیت، امکان پیشبینی مسئولیت کیفری را نیز فراهم میکند. اما اگر مفاهیم گسترده و مبهم بدون معیارهای روشن وارد قلمرو کیفری شوند، احتمال ایجاد محدودیتهایی فراتر از هدف اولیه قانون افزایش مییابد.