اثبات بی گناهی در سرقت؛ چگونه بیگناهی خود را ثابت کنیم؟
یکی از جرایمی که در قانون پیش‌بینی شده، جرم سرقت است. جرم سرقت از جمله جرایم شایع در جامعه است که قانون‌گذار انواع و اقسام آن را احصا کرده و برای آن مجازات‌های مختلفی معین کرده است. همچنین راه‌های اثبات آن در قانون مشخص شده است که ممکن است به وسیله اقرار، شهادت شهود و یا علم قاضی صورت بگیرد. گاهی پس از بررسی توسط دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود شخصی که متهم به دزدی شده، بی‌گناه است. بنابراین قصد داریم در این مقاله به این نکته بپردازیم که برای اثبات بی گناهی در سرقت، باید چه کاری انجام داد.
اثبات بی گناهی در سرقت چگونه است؟
باید بدانید که در واقع بیگناهی نیاز به اثبات ندارد، بلکه گناه‌کار بودن است که نیاز به اثبات دارد. اما در جایی که فردی با اتهام دزدی مواجه شده است، بهتر است دست به کار شده و بی گناهی در سرقت را اثبات کند. در هر جرمی قاضی به دنبال این است که تعریف جرم را بر فرد تطبیق دهد. به عبارت دیگر، در هر جرمی عنصری مادی و عنصری روانی وجود دارد که اگر قاضی آن را در فرد احراز کند، او را مجرم خواهد شناخت.
در تعریف جرم دزدی گفته شده که این جرم عبارت است از ربایش مال غیر و به طور کلی دارای دو قسم حدی و تعزیری است. یعنی قاضی ابتدا بررسی می‌کند که سرقت بر کدام یک از موارد تطبیق دارد.
عنصر مادی یا همان رفتار فیزیکی که قاضی به دنبال آن است، همان عنصر ربایش است. مفهوم ربودن کاملا مشخص است، اما ربایش باید به قصد این باشد که مال را برای خود بردارد و دیگر به صاحبش برنگرداند. پس اگر مال را به طور موقت بردارد، این مصداق دزدی نخواهد بود و مصداق جرم ربایش است که مجازات کمتری دارد.
همچنین در ربایش ممکن است مالک ظاهرا رضایت داشته باشد. مانند این که مغازه‌دار جنس را به دست مشتری می‌دهد تا آن را ببنید و او با جنس فرار می‌کند. بنابراین عنصر اصلی در تمام اقسام سرقت، ربایش است. حال اگر بخواهیم در این موضوع دفاعی کنیم، باید عمل ربودن را زیر سوال ببریم. به عنوان مثال، اگر مال غیر در نزد ما یافت شد، باید با شهود و اسناد و قراین و امارات ثابت کرد که مال را خود مالک یا شخص ماذون از طرف او به دست ما سپرده است. یا این که باید ثابت کنیم اساسا این مال متعلق به شاکی نیست، بلکه ما مال خود را برداشته‌ایم.
در مورد تمام اقسام سرقت همین‌گونه است. مثلا سرقت حدی دارای شرایطی است. به عنوان مثال، برای این که سرقتی حدی باشد، مال باید از حرز خارج شود. حرز یعنی محلی که عرفا مناسب نگه‌داری نوع خاصی از کالا است. پس اگر بتوانیم ثابت کنیم که به عنوان مثال، مالک مال را در جلوی درب منزل گذاشته، دیگر سرقت محقق نخواهد شد.
عنصر روانی سرقت نیز همان علم و آگاهی به عمل خود (ربودن مال دیگری) است. بنابراین اگر بتوان ثابت کرد که مثلا فرد با تصور این که مال از آن خودش است آن را برداشته است و شواهد و قراین نیز حاکی از این امر باشد، دیگر سرقت معنا نخواهد داشت.
به طور کلی سرقت در قانون مجازات اسلامی اقسامی دارد که همه آنها دارای شرایط خود هستند و برای نفی این اتهام باید در مقام دفاع، آن شرایط را (از جمله عنصر مادی و معنوی سرقت) از خود نفی کرده و دلایلی در رد آنها به دادگاه ارائه داد.
دلایل اثبات بی گناهی در سرقت
اثبات دزدی معمولا یا با اقرار متهم حاصل شده و یا با شهادت شهود حاصل می‌شود و یا قاضی بر اساس قرائن و امارات، علم به سرقت پیدا می‌کند. معمولا راه سوم راهی است که باعث اثبات سرقت می‌شود. این راه مانند تصاویر دوربین مداربسته، اثر انگشت، پیدا شدن مال مسروقه نزد فرد و … است. باید توجه کرد که برای اثبات بی گناهی در سرقت، باید دلایل و اماراتی را ارائه دهیم که نفی‌کننده امارات ثابت‌کننده سرقت باشد. مثلا ما نیز با شهادت شهود ثابت کنیم که در مکان دزدی حضور نداشته‌ایم، یا اساسا مال متعلق به خود ماست و یا فاکتور خرید و اسناد پرداخت آن را به دادگه ارائه دهیم تا قاضی علم به بی گناهی در سرقت پیدا کند.
اصل برائت
وقتی گفته می‌شود اصل بر برائت است یعنی هیچ شخصی مجرم نیست، مگر این که جرم او در محکمه صالح به اثبات برسد. بنابراین اگر کسی مدعی شود که شخص الف مرتکب دزدی شده، باید برای ادعای خود دلیل داشته باشد و بتواند آن را اثبات کند. در غیر این صورت می‌توان از او به جرم افترا شکایت کرد. این قاعده روی دیگری نیز دارد و آن قاعده «البینه علی المدعی» است. یعنی هر کس ادعایی می‌کند، باید آن را اثبات کند و برای آن دلیل ارائه دهد. بنابراین در قدم نخست، اگر کسی ما را به دزدی متهم کرد، نیاز به انجام کاری برای اثبات بی گناهی در سرقت نیست. اما با توجه به این که ممکن است شاکی شواهدی ارائه دهد که منجر به علم قاضی شود، بهتر است ما نیز دلایل و اماراتی دال بر بیگناهی خود به محضر دادگاه تقدیم کنیم تا از خطر احتمالی اجتناب شود.
قاعده درأ
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. این قاعده در اصطلاح قاعده درا نام دارد. به این معنا که اگر در وقوع جرم و ارکان مسئولیت کیفری شکی باشد، قاضی حکم به برائت خواهد داد.
البته در ماده ۱۲۱ همان قانون بیان می‌دارد که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. یعنی در جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری اگر شبهه‌ای برای قاضی وجود داشت که آیا واقعا این فرد مجرم است یا خیر، باید بررسی و تحقیق کند و روشن شود که آیا سرقت توسط او انجام شده یا خیر. پس در سرقت به صرف وجود شبهه، جرم ساقط نشده و قاضی مکلف به تعیین تکلیف خواهد بود.
توبه متهم
توبه یکی از نهادهای تخفیفی در قانون مجازات ما است که در مورد سرقت حدی نیز سبب ساقط شدن حد می‌شود. به این شکل که اگر قبل از اثبات جرم، مجرم توبه کند و توبه او بر قاضی مشخص شود، حد از او ساقط می‌شود. اما اگر توبه بعد از اثبات سرقت حدی باشد چه؟ باید دید سرقت با چه وسیله‌ای ثابت شده است. اگر فرد خود اقرار به سرقت حدی کرده باشد، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری بخواهد. اما اگر جرم او با شهادت شهود و یا علم قاضی ثابت شده باشد، دیگر توبه او سودی ندارد.
سخن پایانی
جرم سرقت مانند هر جرم دیگری دارای اقسام و شرایطی است که شناخت آنها برای رفع اتهام آن از شخص، لازم است. اما با توجه به پیچیده بودن قوانین آن و ایجاد سردرگمی برای افراد عادی، بهتر است اگر با چنین اتهامی روبرو هستید، برای اثبات بی گناهی در سرقت، حتما از خدمات مشاورین و وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی ترازو استفاده کنید.