کلاهبرداری از طریق شرکتهای هرمی، یکی از روش‌هایی است که هر از گاهی تب آن در جامعه داغ‌تر شده و گاهی به سردی می‌گراید؛ اما هیچوقت از جامعه رخت بر‌نمی‌بندد. یکی از روش‌های بازاریابی که در دنیای کنونی مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش بازاریابی شبکه‌ای یا همان Network Marketing است. در این روش به دلیل ساختار پیونده افراد با یکدیگر که شبیه یک هرم است، به آن شرکتهای هرمی نیز گفته می‌شود. در واقع این روش در ذات خود یکی از شیوه‌های ابداعی برای بازاریابی است اما مانند هر پدیده مفید دیگری، دست آویزی برای کلاهبرداران و شیادان شده است. در ادامه قصد داریم تا در مورد جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی سخن بگوییم.
کلاهبرداری و نحوه آن در شرکتهای هرمی
کلاهبرداری در شرکتهای هرمی به روش پانزی صورت می‌گیرد. در این روش، سود سرمایه گذاران قبلی از طریق جذب سرمایه‌های جدید در شرکت پرداخت خواهد شد. یعنی در چنین شرکت‌هایی که به قصد کلاهبرداری تشکیی شده‌اند، افراد جدید با شرط سرمایه‌گذاری و لزوم آن وارد مجموعه شده و پولی را پرداخت خواهند کرد، بخشی از همان پول به اعضای قبلی شرکت پرداخت شده و قسمت عمده آن به سرشبکه‌های اصلی شرکت می‌رسد.
این چرخه تا زمانی که این شرکتها متوقف نشوند ادامه خواهد داشت. در واقع عضو جدید همانند طعمه‌ای است که اعضای قبلی و سرشبکه‌های اصلی از پول او تغذیه می‌کنند. اعضای جدید سرمایه‌ای را وارد شرکت می‌کنند که در ازای آن نه کالا و نه خدماتی دریافت نکرده و همچنین شرکت نیز هیچ گونه خدمات یا کالایی را تولید نمی‌کند.
وقوع جرم کلاهبرداری در شرکتهای هرمی
تا اینجا در مورد نحوه کلاهبرداری در شرکتهای هرمی توضیح مختصری دادیم اما باید دید که آیا از نظر قوانین نیز چنین عملی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ در پاسخ ابتدا باید نگاهی به جرم کلاهبرداری در قانون داشته باشیم تا بعد ببینیم که آیا این عمل جرم است یا خیر؟
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنین می‌گوید: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب ..» خواهد شد.
در واقع سه عنصر برای تحقق کلاهبرداری لازم است. اول وقوع فریب و عملیات متقلبانه، دوم تحصیل مال و سوم بردن آن مال.
در شرکتهای هرمی غیرمجاز نیز دارندگان و گردانندگان شرکت، با برپایی جلسات و نشان دادن اموال و شرکتها و .. افراد تازه وارد را به امور غیرواقعی مانند درآمدهای آنچنانی امیدوار کرده و با شرط لزوم خرید از شرکت و یا سرمایه‌گذاری اجباری توسط اعضای جدید مال را از ایشان تحصیل کرده و می‌برند. با این بیان مشاهده می‌شود که عملیاتی که در این شرکتها جریان دارد کاملا با تعریف کلاهبردای در قانون ما مطابقت داشته و جرم است.
قانون مجازات شرکتهای هرمی
گرچه بیان شد که عملیات شرکتهای هرمی مصداق بارز جرم کلاهبرداری است اما در حال حاضر، با وجود قانون خاص در این مورد، جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی بر اساس این قانون مجازات خواهند شد. البته اگر رفتاری در این موضوع با مصادیق قانون خاص تطابق نداشته ولی مصداقی از کلاهبرداری باشد، قطعا بر اساس جرم کلاهبرداری مورد مجازات واقع خواهد شد.
ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می‌کند: «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود… ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. (الحاق به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره یک ماده ۲ آن مصوب ۱۳۸۴)
در نگاه به این ماده مشاهده می‌شود که سه رفتار در این ماده جرم شناخته شده است.
- تاسیس شرکت هرمی
- قبول نمایندگی شرکت هرمی
- عضوگیری در شرکت هرمی
بنابراین اگر کسی شرکت هرمی را تاسیس کند و یا نمایندگی شرکت هرمی خارجی را در ایران قبول کند و یا اقدام به عضوگیری در چنین شرکت‌هایی کند مجرم شناخته خواهد شد. بنابراین صرف عضویت در چنین شرکت‌هایی جرم نیست اما اگر پس از عضویت اقدام به عضوگیری توسط عضو جدید صورت بگیرد وی نیز مجرم خواهد بود.
میزان مجازات تاسیس و عضوگیری در شرکتهای هرمی
براساس ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، رفتار مجرمانه در خصوص شرکتهای هرمی، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
در مواردی که اخلال در نظام اقتصادی عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود
مجازات شروع به جرم در جایی که اخلال محاربه باشد، یک سال تا سه سال حبس و صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی و مجازات‌شروع به جرم در جایی که اخلال عمده ولی محاربه نباشد، شش ماه تا دو سال حبس و پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم در جایی که اخلال عمده نباشد، شش ماه تا یک سال و نیم حبس و بیست و پنج(۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی است.
مرتکبین جرایم شرکتهای هرمی و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. همچنین هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست.
تفاوت شرکتهای هرمی مجاز و شرکتهای هرمی مجرمانه
باید توجه داشت که آنچه در قانون به عنوان شرکت هرمی مجرمانه شناخته شده، شرکت‌هایی است کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء است به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. به عبارت دیگر آنچه درآمدزا است نفس عضوگیری و ادامه این سلسله است و نه فروش و ارائه کالا یا خدمات.
برای مثال اگر شرکتی اقدام به تولید محصولی واقعی کرده ولی آن را از طریق بازاریابی شبکه ای بفروش برساند، آنچه سبب ایجاد درآمد است همان فروش کالا بوده و عضوگیری در شبکه فروش صرفا سبب ازدیاد مشتریان و بازار آن شرکت خواهد بود. اما در شرکتهای هرمی غیرمجاز، آنچه اصل است عضویت اعضای جدید و خرید اجباری برخی کالاها و یا سرمایه‌گذاری اجباری است به نحوی که اگر این زنجیره قطع شود، شرکت درآمدی نخواهد داشت. اما در شرکتهای مجاز حتی با توقف زنجیره عضویت شبکه بازاریابان، شرکت به فروش خود ادامه خواهد داد و تنها بخشی از بازار آن کالا را از دست می‌دهد.
سخن پایانی
شرکتهای هرمی یکی از دام‌هایی است که علیرغم امکان استفاده صحیح از آن بیشتر از جانب کلاهبرداران مورد استفاده واقع شد. به همین دلیل نیز قانون‌گذار لزوم مقابله با آن را دریافت و جرایم سنگینی در این زمینه وضع کرد. بهتر است در این مورد قبل از هر اقدامی حتما با افراد خبره در مسائل حقوقی و اقتصادی مشورت کنید تا اموال خود را بیهوده پله ترقی سودجویان نکنید. شما نیز اگر در این زمینه سوالی داشتید می‌توانید آن را مشاوران و وکلای ما در پلتفرم حقوقی ترازو در میان بگذارید.