دستور توقف اجرای حکم
توقف عملیات اجرایی یا توقف اجرای حکم یکی از مفاهیم حقوقی مورد بحث است که معنی آن متوقف کردن حکم دادگاه یا اداره‌ی ثبت است. توقف اجرای حکم برای احکامی کاربرد دارد که در مرحله اجرا باشند. در پرونده‌هایی که دو یا چند ذی‌نفع دارند ممکن است هر کدام از ذی‌نفعان درخواست توقف اجرای حکم را مطرح کند. یعنی ممکن است در معاملات مالی و غیرمالی که دادگاه درباره آن‌ها حکم صادر کرده است ابهاماتی به وجود بیاید و در اثر شکایت یک فرد، دادگاه حکم اجرایی یا دستور ثبتی لازم‌الاجرا را متوقف کند.
البته حکمی که اجرا شده است، به راحتی متوقف نخواهد شد؛ زیرا اصل بر اجرای آن است. بنابراین مامور اجرای حکم تنها در صورتی می‌تواند حکم اجرایی را متوقف کرده و به تاخیر اندازد که دادگاه به توقف اجرای حکم رای مثبت داده باشد. این که چطور می‌توان حکم را متوقف کرد و دادگاه باید به چه مستنداتی دسترسی داشته باشد تا بتواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در ادامه همین مقاله بررسی خواهد شد.
نحوه توقف اجرای حکم حقوقی
بر اساس قانون، اداره ثبت اجراییه مسئول ثبت اسناد مختلف است و به تبع آن، ابلاغ حکم و تقاضای تقسیط و تنظیم اسناد را هم بر عهده دارد. بر این اساس، کسی که به اجرای حکم ثبت شکایت دارد، باید طبق ماده‌های یک و دو قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به دادگاه‌های دادگستری مراجعه کند و در آن جا درخواست اصلاح یا توقف حکم را ثبت کند. ثبت توقف حکم به منزله توقف اجرای حکم نیست و فرد باید باز هم پیگیر موضوع باشد.
پس از آن بر اساس ماده پنج قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد مستندات شاکی موثق است، می‌تواند ضمن دریافت تامین از شاکی (یا همان خواهان توقیف)، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
موارد توقف اجرای حکم
حال پس از آن که با مفهوم توقف اجرای حکم و سازوکارهای آن آشنا شدید، وقت آن است که ببینیم موارد قابل توقف در چه مواردی خلاصه می‌شوند و در چه شرایطی می‌توان درخواست توقف اجرای حکم یک حکم را تقدیم دادگاه کرد.
۱- فوت یا حجر (کسی که صلاحیت تصمیم‌گیری ندارد) شخص محکوم‌شده
همیشه این احتمال وجود دارد فردی که محکوم شده است فوت کند یا صلاحیت تصمیم‌گیری را از دست بدهد. بر اساس قانون اگر چنین اتفاقی رخ دهد، وراث فرد، جانشین و قائم مقام او خواهند شد و تا زمانی که تکلیف ورثه شخص متوفی مشخص نشود یا برای فرد محجور قیم و سرپرست قابل اعتماد انتخاب نشود، حکم اجرایی متوقف خواهد شد.
۲- اعاده دادرسی برای فرد محکوم‌شده
در برخی مواقع ممکن است شواهد و مستندات موجب شود تا دادگاه درباره عمل یک فرد به نتیجه رسیده و حکم دهد. با این حال بعد از صدور حکم هم ممکن است مدارک و مستنداتی پیدا شود که بر اساس آن‌ها حکم به نفع محکوم‌علیه تغییر کند. در چنین شرایطی محکوم‌علیه می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند و اگر این اعاده دادرسی از سوی دادگاه قبول شود، حکم قبلی باطل شده و دستور توقف اجرای حکم صادر خواهد شد. بنابراین در این شرایط محکوم‌علیه یا وکیل او باید به دقت روند پرونده را دنبال کنند تا اگر امکان اعاده دادرسی وجود داشت، این درخواست را دادگاه تقدیم کنند.
۳- دادخواست واخواهی
در برخی از موارد ممکن است محکوم‌علیه در هیچکدام از جلسات دادگاهی که برگزار شده شرکت نکرده باشد و رای دادگاه هم در غیاب او صادر شده باشد. عدم حضور محکوم‌علیه می‌تواند عمدی یا غیرعمدی بوده باشد. بر همین اساس این فرد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه ارائه کند.
اگر محکوم‌علیه شانس بیاورد و دادگاه با توجه به مستندات، دادخواست واخواهی او را قبول کند، حکم پیشین متوقف خواهد شد و تا زمانی که رای جدید دادگاه مجددا صادر شود، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در این شرایط پس از رد حکم اول، در واقع دستور توقف اجرای حکم از سوی دادگاه صادر شده است و تا صدور حکم بعدی در تعلیق باقی خواهد ماند.
۴- داشتن سهم و حق از مال
گاهی پیش می‌آید که مال یا دارایی یک شخص بدون آن که علیه او دعوایی مطرح شده باشد، توقیف می‌شود. در این شرایط چه فرد در آن مال سهمی داشته باشد و چه سهمی نداشته باشد، در اجرای حکم توقیف تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در این شرایط قانون برای این شخص امکانی فراهم کرده است که بر اساس آن این فرد می‌تواند حق مالکیت خود را با ارائه مدارک و مستندات به دادگاه بازیابی کند. اگر در این فرآیند دادگاه مستندات را قابل قبول ارزیابی کند، دستور توقف اجرای حکم صادر خواهد شد و حکم تا صدور رای جدید تعلیق می‌شود.
۵- مطابقت نداشتن
یکی دیگر از شرایطی که می‌تواند باعث توقف اجرای حکم شود، مطابقت نداشتن اطلاعات محکوم‌علیه با اطلاعات مال است. مواردی مثل تفاوت متراژ، شکل ظاهری و آدرس ممکن است موجب توقف عملیات اجرایی شوند.
در این شرایط و درحالی‌که اطلاعات موردنظر با یکدیگر مطابقت نداشته باشند، دادگاه تا زمان رفع ابهام و اصلاح موارد ضد و نقیض، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌کند.
۶- رضایت محکوم له
همانطور که احتمالا می‌دانید، در مقابل محکوم‌علیه (کسی که رای دادگاه برای او منفی بوده)، محکوم‌له (کسی که رای دادگاه به نفعش بوده) قرار دارد. در شرایطی که دادگاه رای صادره را به نفع محکوم‌له صادر کرده باشد و بر اساس دادخواست او حکم اجرایی به جریان افتاده باشد، او می‌تواند به هر دلیلی رضایت دهد و با رضایت خود حکم اجرایی را به تعلیق درآورده یا به عبارتی، موجب صدور دستور توقف اجرای حکم شود. در صورت رضایت محکوم‌له، دادگاه موظف است دستور دهد تا توقف اجرای حکم در قبال حکم مربوطه اجرا شود.
مراحل پیگیری توقف اجرای حکم
کارشناسان حقوقی پلتفرم ترازو مراحل پیگیری توقف اجرای حکم را این طور تعریف می‌کنند:
اولین مرحله پیگیری توقف اجرای حکم این است که فرد شاکی علیه «موضوعی مشخص» که مرتبط با سوژه توقیف باشد، اقامه دعوی کند. در این مرحله فرد باید علاوه بر مدارک شناسایی و هویتی خود، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست توقف اجرای حکم را در آن مورد مشخص ثبت کند.
ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باعث می‌شود تا فرد به شعب رسیدگی ارجاع داده شود. پس از این مرحله، باید عملیات اعتراض ثالث اجرایی ثبت شود که در آن به اقامه دعوی نخستین استناد شده و دعوا با آن مرتبط باشد.
صدور دستور توقف عملیات اجرایی، فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد و افراد بدون داشتن وکیل مجرب، معمولا نمی‌توانند نتایج دلخواه خود را در پرونده‌های قضایی به دست آورند. ترازو به‌عنوان یک پلتفرم حقوقی پیشرفته آمادگی دارد تا در پرونده‌های مربوط به توقف اجرای حکم، وکلای مجرب را به شما معرفی کند. با استفاده از تجربیات وکلای ما، حتما در اقامه دعوی موفق خواهید بود.
مراجع پیگیری برای توقف اجرای حکم
همانطور که در بخش قبل هم گفتیم، برای درخواست و پیگیری توقف عملیات اجرایی یک حکم، باید اقدامات مختلفی انجام داد. در جریان انجام این مراحل، باید به مراجع قانونی و دولتی متعددی مراجعه کنید. دفتر خدمات الکترونیک قضایی مهمترین مرجعی است که فرد برای ثبت دادخواست توقف اجرای حکم باید به آن مراجعه کند.
در نهایت و پس از بررسی موضوع در چند نهاد قضایی مختلف، ممکن است فرآیند توقف عملیات اجرایی موفق شده و دادگاه تا صدور رای جدید، رای قبلی را تعلیق کند.
نحوه رسیدگی به دستور توقف اجرای حکم
اگر دادگاه با توجه به دلایل و مستندات به این نتیجه برسد که باید دستور توقف را صادر کند، خواهان این پرونده باید میزان تامین مشخص‌شده توسط دادگاه را پرداخت کند. مبلغ تامین که باید طی مدتی مقرر واریز شده و فیش واریزی آن به سایر اطلاعات پرونده الصاق شود، برای این دستور ضروری است.
قرار تامین به این دلیل صورت می‌گیرد که اگر بنا به هر دلیلی مثل عدم اثبات شکایت، دادگاه نظرش را اعلام کند، بخشی از هزینه‌ها از این راه دوباره جذب شوند. با این حال درصورتی‌که پس از مدت مقرر مهلت تنظیم شکایت، قرار تامین آماده نشود، دادگاه درخواست خواهان را رد خواهد کرد و این حکم به معنای حکم نهایی است و دیگر نمی‌توان آن را تغییر داد.
سخن پایانی
همانطور که دیدید، توقف اجرای حکم فرآیند پیچیده‌ای است و به راحتی نمی‌توان آن را به انجام رساند. در ابتدای مقاله هم خواندید که اصل بر اجرای یک حکم یا قرار است اما در شرایطی خاص دادگاه می‌تواند تا صدور حکم جدید، حکم قبلی را تعلیق کند. اگر شما هم با یکی از موارد نقض عملیات اجرایی مواجه هستید، می‌توانید به‌صورت آنلاین از کارشناسان حقوقی ترازو مشاوره دریافت کنید.
سلام علیکم
با احترام ،اینجانب دو واحد آپارتمان طبقه دو م و سوم ملک سه طبقه شخصی ساز به نام خودم که هنوز پایان کار گرفته نشده و تفکیک سند هم نشده و سند زمین نیز به نام خودم می باشد بدلیل داشتن بدهی و وام ملکی مجبور به معامله ملک با شخصی به نام محمد مرادی شدم و ملک خودم را با ملک بصورت پیش فروش طبقه پنجم ایشان معاوضه نمودم ولی بنگاه دو مبایعه نامه جداگانه تنظیم نمود یکی فروش ملک بنده و دیگری فروش ملک پیش فروش طرف مقابل و مابه التفاوت معامله قرار شد وام ملک بنده را تسویه نموده و صدو بیست تومان نقدا پرداخت کرده و پانصد تومان دیگر هم که قرار شد پرداخت کند تا نزدیک به سه ماه پرداخت ننمود که بنده بناچار سه دانگ طبقه اول را بصورت مشاع از ایشان خریداری نمودم قولنامه ها بصورت قطعی انجام شده ولی در دو قسمت از قولنامه فروش ملک در یکی نوشتیم چنانچه خریدار به هر علتی قادر به تحویل ملک پیش فروش به بنده نشود معامله فسخ می باشد و در جای دیگر هم نوشتیم با توجه به تعهد خریدار در خصوص پرداخت اجاره و ودیعه پرداخت اجاره و ودیعه تا زمان تحویل ملک پیش فروش برعهده خریدار می باشد ، حال اینکه بنده طبقه دوم را تحویل دادم و فقط طبقه سوم در تصرف اینجانب می باشد و با گذشت ۲۴ ماه از زمان عقد قرارداد که قرار بود ۲۲ ماهه تحویل گردد تا کنون حتی موفق به اخذ جواز طبقه پنجم هم نشده و طبقه پنجم ساخت نشده و وجود خارجی ندارد با عنایت به اینکه در زمان عقد قرارداد بنده دو نفر شاهد هم داشتم که معامله بنده معاوضه بوده و قرار بر این بوده تا زمان تحویل ملک بنده در واحد خودم بشینم و تخلیه نکنم طرف مقابل بنده اقدام به فروش هر دو واحد بنده نموده البته وکالت به ایشان داده بودم ،و الآن درخواست الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند و اخذ پایان کار نموده و قاضی در جلسه بدوی قانع شده بود که مشکل از جانب ایشان هست و به ما گفت که مشکلی نیست ولی الآن که حکم صادر کرده حکم به تحویل و تسلیم مبیع داده و بیست روز مهلت اعتراض داده تکلیف بنده چیست خواهشمندم راهنمایی کنید ممنون
سلام وقت بخیر.
به دلیل پیچیدگی پرونده بهتر است با وکیل مشورت کنید.
با سلام من با فروش لودر یک چک از خریدار گرفتم و چک از خودش نبود از مشتری بود چون نام ایشون ثبت شده بود وبعد بنام من ثبت کرد بنده با مراجه به بانک عدم موجودی شکایت به صاحب چک کردم و رای و احراعیه اومد و با پیگیری هیچ آدرس مشخصی نبود و بنده توقف پرونده را دادم و به نفر دوم که که چک و به من داده بود شکایت کروم و حکم رای آوردم و جلب و نیابت گرفتم و بعد از شش ماه جلب و توقیف و مزایده وفروش نرفتن مال مزایده محکوم عیله با دادن تهد نامه درمقابل اجرای احکامدو بعد برای اجرای حکم دوتا ماشین به مبلغ ۵۰۰میلون تومان در محضر به نام بنده وکالت دادن و ۱۲۰میلون پول در مقابل اجرای احکام بدن تا پرونده مختومه شود در این حال توقف عملیات اجرای از شهرستان داده شد و بنده دوباره پیش قای رفتم که چرا توقف زدی قاضی فرمودند دادخاست شما از اشتباهی بود و منم هم اشتباهی رای داده بودم
سلام و وقت بخیر
از طریق لینک زیر با وکلاب ما ارتباط برقرار کنید تا با بررسی حکم و سایر مدارک، مشاوره دقیقی به شما ارائه بدن.
مشاوره حقوقی آنلاین پلتفرم حقوقی ترازو